رفع نسبة الكفالة لأكثر من 80 %

كشف برنامج «كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة» الذي يعدّ مبادرة تنموية مشتركة بين وزارة المالية والمصارف السعودية، عن أن إجمالي قيمة العمليات التمويلية التي اعتمدها البرنامج منذ تأسيسه، حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغت نحو 13٫042 مليار ريال، إلى جانب اعتماده قرابة ال 6٫457 مليار ريال تمثّل إجمالي قيمة الكفالات المصدّرة، التي وصل مجموعها إلى 13٫436 كفالة، استفادت منها 6٫654 منشأة صغيرة ومتوسطة من مختلف القطاعات بهدف تنمية وتطوير أنشطتها وتوسيع آفاق أعمالها.
وعلى هامش المؤتمر الصحفي، الذي عقد أمس في الرياض لتدشين الحملة الترويجية السابعة لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنوك السعودية المشاركة بالبرنامج، أوضح رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، المهندس أسامة بن عبدالرحمن المبارك، أن إجمالي عدد الكفالات المنصرفة للبنوك نتيجة تعثر الأنشطة التي يكفلها البرنامج بلغ 126 كفالة، بقيمة إجمالية للكفالات المنصرفة وصلت إلى 66٫1 مليون ريال.
وقال المهندس أسامة المبارك: «نحن ندرس حاليا رفع نسبة الكفالة لأكثر من 80 في المئة من قيمة التمويل الممنوح من البنوك،حيث سيتم وضع نسبة تغطية متغيرة للقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، والتى تمتلك القدرة على خلق الوظائف وزيادة نسبة التوطين، كما سيتم منح أفضلية تنافسية للمناطق الإدارية الواعدة، وبما يتناسب مع التوجهات التنموية للدولة، كما يجري العمل على دراسة زيادة قيمة الكفالة لأكثر من 1٫6 مليون ريال، إضافة الى مساعي البرنامج الرامية إلى التعاون مع كافة الجهات والشركات المتخصصة في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة خاصة صناديق التمويل الحكومية، وكفالة حقوق الملكية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يخدم إنشاء صناديق رأس المال الجريء..
وأكد المبارك، أن معدل الأداء الفعلي للبرنامج منذ إنشائية عام 2006م وحتى نهاية الربع الثالث من العام 2015م كأقل التوقعات والدراسات التى سبقت تأسيس البرنامج من حيث عدد الكفالات، ومبلغ الكفالات والتمويل ونسبة التعثر، حيث إن الأداء الفعلي للبرنامج يؤكد زيادة عدد الكفالات المصدرة فعليا بنسبة 45 في المئة مقارنة بالتوقعات، وقيمة الكفالات بنسبة 133في المئة، ومبلغ التمويل بنسبة 277 في المئة، مضيفا: «فيما يتعلق بتعثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة التى يكفلها البرنامج فقد كان المتوقع 18في المئة، لكن الفعلي 1 في المئة، وهو ما يدل على حجم الجهود المبذولة من إدارة البرنامج والبنوك المتعاونة لدعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة».
وفي سياق متصل، اعتبر المبارك أن قرار وزير التجارة والصناعة القاضي بفصل برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن صندوق التنمية الصناعية السعودي ليكون كيانا مستقلا بذاته، سيكون دافعا قويا لاستكمال المسيرة والعمل على تبني المبادرات الجديدة.