كشف رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة م. أسامة المبارك أنه تمت الموافقة على دخول كلاً من بنك الكويت الوطني والبنك الباكستاني الوطني للدخول ضمن برنامج "كفالة"، كما أن هناك مفاوضات مع البنك الصيني الصناعي، مشيراً إلى أن معدل الأداء الفعلي للبرنامج منذ إنشائية عام 2006 وحتى نهاية الربع الثالث من العام 2015 فاق كل التوقعات والدراسات التى سبقت تأسيس البرنامج من حيث عدد الكفالات، ومبلغ الكفالات والتمويل ونسبة التعثر، حيث أن الأداء الفعلي للبرنامج يوكد زيادة عدد الكفالات المصدرة فعلياً بنسبة 45 في المئة مقارنة بالتوقعات، وقيمة الكفالات بنسبة 133 في المئة ومبلغ التمويل بنسبة 277 في المئة، مضيفاً "فيما يتعلق بتعثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة التى يكفلها البرنامج فقد كان المتوقع 18 في المئة، لكن الفعلي 1 في المئة، وهو ما يدل على حجم الجهود المبذولة من إدارة البرنامج والبنوك المتعاونة لدعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة". وقال المبارك إن إجمالي قيمة العمليات التمويلية التي اعتمدها البرنامج منذ تأسيسه وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغت نحو 13,042 مليار ريال، إلى جانب اعتماده قرابة ال6,457 مليارات ريال تمثّل إجمالي قيمة الكفالات المصدّرة، التي وصل مجموعها إلى 13,436 كفالة، استفادت منها 6,654 منشأة صغيرة ومتوسطة من مختلف القطاعات بهدف تنمية وتطوير أنشطتها وتوسيع آفاق أعمالها. وأضاف المبارك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في الرياض لتدشين الحملة الترويجية السابعة لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنوك السعودية المشاركة بالبرنامج، أن إجمالي عدد الكفالات المنصرفة للبنوك نتيجة تعثر الأنشطة التي يكفلها البرنامج بلغ 126 كفالة، وبقيمة إجمالية للكفالات المنصرفة وصلت إلى 66.1 مليون ريال. واعتبر المبارك أن قرار وزير التجارة والصناعة القاضي بفصل برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن صندوق التنمية الصناعية السعودي سيكون دافعا قويا لاستكمال المسيرة والعمل على تبني المبادرات الجديدة التي تهدف إلى زيادة عدد المستفيدين من البرنامج، وهو ما شجع البرنامج على إضافة كافة أنشطة قطاع التجارة لتكون ضمن الأنشطة المؤهلة لكفالة البرنامج. وأضاف "نحن ندرس حاليا رفع نسبة الكفالة لأكثر من 80 في المئة من قيمة التمويل الممنوح من البنوك، حيث سيتم وضع نسبة تغطية متغيرة للقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، والتي تمتلك القدرة على خلق الوظائف وزيادة نسبة التوطين، كما سيتم منح أفضلية تنافسية للمناطق الإدارية الواعدة، كما يجري العمل على دراسة زيادة قيمة الكفالة لأكثر من 1.6 مليون ريال، إضافة إلى مساعي البرنامج الرامية إلى التعاون مع كافة الجهات والشركات المتخصصة في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة خاصة صناديق التمويل الحكومية، وكفالة حقوق الملكية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يخدم إنشاء صناديق رأس المال الجريء. من جانبه كشف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ عن انضمام بنك الإماراتدبي الوطني لقائمة البنوك التجارية المتعاونة مع البرنامج، ليقدم البنك خدماته التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة داخل المملكة بضمان البرنامج، وليصبح أول بنك غير سعودي ينضم إلى قائمة البنوك المتعاونة مع البرنامج، مؤكداً أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية واهتمام متواصل من قبل البنوك السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي بالنظر إلى دوره المتنامي في خدمة الاقتصاد الوطني ومساهمته في الناتج المحلي. من جهته قال رئيس فريق العمل الإعلامي والتوعية المصرفية في البنوك السعودية محمد الربيعة إن البنوك السعودية المشاركة في البرنامج تعي تماماً أهمية الدور الذي تضطلع به المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة، معتبراً أن الحملة الترويجية السابعة للبرنامج تأتي امتداداً طبيعياً للنجاحات التي حققها البرنامج في مراحله السابقة والتي جاءت نتيجة تضافر الجهود المشتركة التي تبذلها الجهات المشاركة في البرنامج في سبيل توسيع قاعدة المستفيدين من الفرص التمويلية الرائدة التي يوفرها لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات التمويلية التي تواجهها على اعتبارها تمثل العمود الفقري لتنمية الاقتصاد. وأشار الربيعة إلى أن البنوك السعودية المشاركة في البرنامج تتطلع من خلال المرحلة الترويجية السابعة إلى إحداث قفزة نوعية في عدد المستفيدين من البرنامج، من خلال زيادة الرسائل التوعوية الخاصة بالبرنامج وآفاقه التمويلية والاستثمارية، وما يتمتع به من مزايا تشجيعية تستهدف دعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتجاوز التحديات التمويلية التي تواجههم والأخذ بيدهم نحو المستقبل. م. أسامة المبارك متحدثاً في المؤتمر الصحفي
