10 آلاف مشروع تستفيد من «كفالة» في السنوات الخمس المقبلة

توقع رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة محمد بن عبدالمنعم حمودة ان يصل عدد المشاريع المستفيدة من البرنامج خلال السنوات الخمس المقبلة نحو عشر آلاف مشروع.
واعتبر أن «الفوائد التي تتقاضاها البنوك السعودية «مرتفعة ونتمنى أن تنخفض في الفترة القادمة»، مؤكداً أن نسبة تعثر المشاريع لدى كفالة 1,5 في المئة، بمعنى أن هنالك 28 مشروعاً متعثراً من أصل 1200 مشروع، مؤكداً في الوقت نفسه أن المشاريع النسائية لدى «كفالة» تمثل 6 في المئة، لافتاً الى اعداد 160 دورة تثقيفية في جميع مناطق المملكة لأصحاب المشاريع لتعريفهم على دراسات الجدوى وتسويق منتجاتهم وإدارة المنشأة.
وكشف حمودة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس (الثلثاء) في الرياض للإعلان عن تدشين الحملة الترويجية الرابعة لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنوك السعودية المشاركة في البرنامج، أن إجمالي قيمة العمليات التمويلية التي اعتمدها البرنامج بلغت أكثر من 2 بليون ريال، إلى جانب اعتماده لما يزيد عن 800 مليون ريال تمثّل إجمالي قيمة الكفالات المصدّرة، والتي وصل مجموعها إلى أكثر من 2100 كفالة، استفادت منها 1390 منشأة صغيرة ومتوسطة من مختلف القطاعات، بهدف تنمية وتطوير نشاطاتها، وتوسيع آفاق أعمالها.
واشار حمودة أن البرنامج الذي يعدّ مبادرة مشتركة بين وزارة المالية والبنوك السعودية المشاركة، أكدت جدواها في توفير الدعم والمساندة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تمكينهم من الحصول على التمويل اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها وتعزيز القدرات التنافسية للمنشآت المحلية، وبما ينسجم مع توجهات القيادة الحكيمة في المملكة لتوفير فرص عمل جديدة، وتفعيل النشاط الاقتصادي في المحافظات والمناطق البعيدة، بما يسهم بالتالي في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة المنشودة.
وأوضح أن البرنامج شهد منذ انطلاقته في عام 2006 معدلات إقبالٍ متواترة من ممثلي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكّن من تسجيل حزمة واسعة من قصص النجاح للارتقاء بإنتاجية هذه المنشأت وزيادة كفاءتها، مشيراً إلى أن مجموع الكفالات التي اعتمدها البرنامج منذ انطلاقته وحتى الربع الأول من العام الحالي توزعت وبنسب متفاوتة على مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة، إذ تصدّر قطاع المقاولات قائمة الكفالات التي اعتمدها البرنامج خلال الفترة الماضية بنسبة 47 في المئة، ثم قطاع الخدمات بنسبة 22 في المئة، فالقطاع الصناعي بنسبة 19 في المئة، والقطاع التجاري بنسبة 9 في المئة، في حين استحوذت القطاعات الأخرى على نسبة 3 في المئة من إجمالي عدد الكفالات المصدّرة.
واعتبر حمودة أن البرنامج نجح في توفير وعاء تمويلي فاعل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مدعوماً بالعديد من المزايا التشجيعية الهادفة لتحفيز أصحاب تلك المنشآت على توسيع قاعدة أعمالهم وتوفير فرص العمل للشباب السعودي على النحو الذي يسهم في تذليل مشكلة البطالة.
من جهته، وشدد الامين العام للجنة الاعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ على أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية واهتمام متواصل من البنوك السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي بالنظر إلى دوره المتنامي في خدمة الاقتصاد الوطني ومساهمته في الناتج المحلي، وما تسهم به تلك المنشآت من دورٍ في تحقيق التنمية المتوازنة، وإنعاش الحراك الاقتصادي في المناطق البعيدة، وتنمية الصادرات وتوفير فرص عمل، مشيراً إلى القرار الصادر أخيراً عن وزارة المالية لزيادة نسبة الكفالة الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 80 في المئة لجميع المنشآت الجديدة والقائمة، وبحد أعلى 1.6 مليون ريال بدلاً من مليون ريال للمنشأة الواحدة، وأثر ذلك القرار في تفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في حركة التنمية الاقتصادية في المملكة.
واوضح حافظ أن برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعدّ إحدى الركائز الأساسية التي تستند إليه جهود المملكة لدعم وتعزيز مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، معتبراً أن إطلاق الحملة الترويجية الرابعة للبرنامج يندرج ضمن الشراكة المستمرة التي تقيمها البنوك السعودية المشاركة في البرنامج مع وزارة المالية وصندوق التنمية الصناعية السعودي لتنمية قطاع منشآت الأعمال وتحفيز الشباب السعودي للانخراط في قائمة المستفيدين من البرنامج عبر عرض التجارب الناجحة التي مكّنت أصحاب المنشآت المستفيدة من «كفالة» من تطوير أعمالهم وزيادة معدلات إنتاجيتهم وكفاءتهم التنافسية.