أعلن رئيس برنامج «كفالة» لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أسامة المبارك، بدء العمل على استحداث برنامج لتمويل المشاريع الإبتكارية وفق ما اشار اليه وزير المال، إبراهيم العساف. ولفت إلى إمكان تمويل هذه المشاريع بنسبة تصل إلى مئة في المئة، لافتاً إلى أن الفكرة لا تزال قيد الدرس لأن 90 في المئة من هذه المشاريع تفشل. وقال «لا بد من وجود طريقة خاصة في كفالتها، ولا يمكن أن نطلب من المصارف تمويلها». وتابع خلال تدشين الحملة الترويجية لبرنامج «كفالة» لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع المصارف السعودية «فشل عدد من المشاريع التي كفلها البرنامج لأسباب مختلفة ... منها أن صاحب المشروع لم يدرس السوق جيداً، أو أن هناك مشكلات في العمالة أو تأخر في الإنتاج، أو وصول بعض الآلات، إذ إن هناك معوقات أخرى غير معوقات التمويل». مهلة 180 يوماً وأضاف: «المصارف تتفهم مثل هذا الوضع، وفي حال فشل المشروع يُعطى مهلة مدتها 180 يوماً يتم خلالها التواصل مع الزبون والمصرف لإعادة الجدولة»، مشيراً إلى أن المشاريع المتعثرة قليلة جداً ولا تزيد على اثنين في المئة. ولفت المبارك إلى أن «نصيب المرأة في الكفالات ليس مرتفعاً، ويصل إلى ستة في المئة»، مؤكداً أن جهات التمويل المشاركة في البرنامج جاهزة لاستقبال المشاريع النسائية، وأن هناك نقصاً في موظفات الإئتمان في المصارف. وشدد على أن برنامج «كفالة» يشهد زيادة سنوية بأكثر من 50 في المئة، بدعم من تفعيل المصارف للإقراض، كما يراقب البرنامج المشاريع المتعثرة، لا سيما أن بعضها يتطلب تمويلاً كبيراً كما هي الحال في قطاع التشييد والبناء مثلاً. وبلغ إجمالي قيمة عمليات التمويل التي اعتمدها البرنامج لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 1061 كفالة، قيمتها 600.8 مليون ريال (160 مليون دولار)، في مقابل تمويل مقدم من المصارف المشاركة بقيمة 1.145 بليون ريال، استفادت منه 573 منشأة صغيرة ومتوسطة من مختلف القطاعات. وأشار المبارك إلى أن إدارة البرنامج اعتمدت 4156 كفالة منذ بداية البرنامج عام 2006 حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي، استفادت منه نحو 2564 منشأة، بقيمة إجمالية للكفالات قدرت بنحو 1.956 بليون ريال، في مقابل تمويل من جهات التمويل المختلفة بلغت قيمته الإجمالية 4.214 بليون ريال. وأكد أن قطاع التشييد والبناء تصدّر عدد الكفالات المعتمدة للأنشطة الإقتصادية بنسبة 51 في المئة، يليه القطاع الصناعي 17 في المئة ثم القطاع التجاري بنسبة 16 في المئة، وقطاع خدمات المال والأعمال والخدمات الأخرى 13 في المئة، أما بقية القطاعات فوصلت إلى ثلاثة في المئة من إجمالي عدد الكفالات المعتمدة. ولفت إلى أن البرنامج يعتمد أساساً على الدراسة الإئتمانية المقدمة من المصارف ويقوم بعمل التقويم اللازم، وتكون المسؤولية تضامنية مع الزبون في تسديد قيمة التمويل الممنوح من جهة التمويل. واعتبر المبارك، أن البرنامج نجح في توفير وعاء تمويلي فاعل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مدعوماً بالكثير من المزايا التشجيعية الهادفة لتشجيع أصحاب تلك المنشآت على توسيع قاعدة أعمالهم، وتوفير فرص العمل للشباب السعودي على نحو يساهم في تذليل مشكلة البطالة، وتحقيق التنمية الإقتصادية المتوازنة بما يتواكب والتوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. توفير فرص عمل وتابع «يستهدف البرنامج مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل الإسلامي اللازم، لتطوير وتوسيع أنشطتها، وتشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما يهدف إلى جذب شريحة جديدة من أصحاب المنشآت التي لم تعتد التعامل مع جهات التمويل، وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقق دورها المهم في الاقتصاد الوطني، بما يمكّنها من المساهمة في توفير فرص عمل جديدة باستخدام أقل قدر من رأس المال، فضلاً عن تنمية المناطق الأقل نشاطاً اقتصادياً». وأوضح أن دور البرنامج لم يقتصر على إصدار الكفالات لتوفير التمويل اللازم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بل امتد ليشمل جانب التدريب والتثقيف وتنمية روح العمل الحر لدى شباب الأعمال. وأوضح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية طلعت حافظ، أن المصارف تدعم المرأة التي تشكل 12 في المئة من قوة العمل، وتصل تلك النسبة إلى 20 في المئة في بعض المصارف، كما تتبوأ مناصب رفيعة فيها. ولفت إلى أن برنامج «كفالة» لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعدّ إحدى الركائز الأساسية التي تستند إليها جهود المملكة لدعم مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي، مشدداً على أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية من المصارف السعودية، نظراً إلى دوره المتنامي في خدمة الإقتصاد الوطني.
