توقّع رئيس برنامج «كفالة» لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية محمد حمودة، أن يبلغ عدد المشاريع في البرنامج في غضون 5 سنوات نحو 10 آلاف مشروع، مشيراً إلى أن نسبة المشاريع النسائية تبلغ 6 في المئة. وأكد خلال اطلاقه الحملة الترويجية الرابعة للبرنامج في مؤتمر صحافي في الرياض أمس، أن «نسبة الفوائد التي تتقاضاها البنوك السعودية مرتفعة»، آملاً في أن «تنخفض في الفترة المقبلة». وأوضح أن «نسبة تعثر المشاريع لدى كفالة تبلغ 1.5 في المئة، أي أن هناك 28 مشروعاً متعثراً من أصل 1200 مشروع». وقال حمودة: «أعددنا 160 دورة تثقيفية في كل مناطق السعودية لاصحاب المشاريع، لتعريفهم على دراسات الجدوى وتسويق منتجاتهم وإدارة المنشأة». وأوضح أن «إجمالي قيمة العمليات التمويلية التي اعتمدها البرنامج تجاوزت بليوني ريال (نحو 800 مليون دولار)، إضافة إلى أكثر من 800 مليون ريال تمثّل إجمالي قيمة الكفالات المصدّرة، والتي زاد مجموعها عن 2100 كفالة، استفادت منها 1390 منشأة صغيرة ومتوسطة من مختلف القطاعات، بهدف تنمية نشاطاتها وتطويرها، وتوسيع آفاق أعمالها». واشار حمودة إلى أن «البرنامج الذي يعدّ مبادرة مشتركة بين وزارة المال والبنوك السعودية المشاركة، أثبت جدواه في توفير الدعم والمساندة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تمكينهم من الحصول على التمويل اللازم لتطوير أنشطتها وتوسيعها وتعزيز القدرات التنافسية للمنشآت المحلية، وبما ينسجم مع توجيهات القيادة الحكيمة لتوفير فرص عمل جديدة، وتفعيل النشاط الاقتصادي في المحافظات والمناطق البعيدة، بما يسهم بالتالي في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة المنشودة». ولفت إلى أن «البرنامج شهد منذ انطلاقه في عام 2006 معدلات إقبالٍ متواترة من قبل ممثلي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكّن من تسجيل حزمة واسعة من النجاح للارتقاء بإنتاجية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة كفاءتها»، لافتاًً إلى أن «الكفالات التي اعتمدها البرنامج منذ انطلاقته وحتى الربع الأول من العام الجاري، توزعت وبنسب متفاوتة، على مختلف القطاعات الاقتصادية في السعودية، إذ تصدّر قطاع المقاولات قائمة الكفالات التي اعتمدها البرنامج خلال الفترة الماضية بنسبة 47 في المئة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 22 في المئة، فالقطاع الصناعي بنسبة 19 في المئة، والقطاع التجاري بنسبة 9 في المئة، في حين استحوذت القطاعات الأخرى على نسبة 3 في المئة من إجمالي عدد الكفالات المصدّرة». وأكد حمود أن «البرنامج نجح في توفير وعاء تمويلي فاعل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مدعوماً بكثير من المزايا التشجيعية الهادفة إلى تحفيز أصحاب تلك المنشآت على توسيع قاعدة أعمالهم وتوفير فرص العمل للشباب السعودي على النحو الذي يسهم في تذليل مشكلة البطالة». وتحدث في المؤتمر، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ، فأشار إلى «القرار الصادر أخيراً عن وزارة المال والقاضي برفع نسبة الكفالة الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى 80 في المئة لجميع المنشآت الجديدة والقائمة، وبحد أعلى 1.6 مليون ريال بدلاً من مليون ريال للمنشأة الواحدة». وأوضح أن «الحملة الترويجية الرابعة لبرنامج «كفالة» تعد جزءاً من إستراتيجية طويلة الأمد للتعريف بالبرنامج ومزاياه، ودوره في توفير الدعم اللازم لتحقيق تطلعات أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توسعة نشاطاتهم وتدعيم قدراتهم الإنتاجية والتنافسية». وقال: «روعي خلال هذه الحملة، تفعيل نطاق الرسائل الترويجية الموجهة للشرائح المستهدفة في المناطق البعيدة بهدف تعريفهم بالفرص التمويلية المتاحة من خلال البرنامج، والتي تمكّنهم من تنمية أعمالهم ومشاريعهم والوصول بها إلى مستويات جديدة من النجاح».
