العبادي يدعو الى خفض عدد النواب ل «تقليص النفقات»

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الى خفض عدد اعضاء البرلمان ومجالس المحافظات «لتقليص النفقات»، فيما نفت كتلة «دولة القانون» علمها بالتغييرات الوزارية المرتقبة. وأكد تحالف القوى السنية أن لا «رؤية نهائية» لدى الحكومة إلى الإصلاح، ليتسنى له اتخاذ موقف واضح منها.
وجاء في بيان للمكتب الاعلامي للعبادي انه «دعا الى أهمية تخفيض عدد النواب واعضاء مجالس المحافظات لتقليص نسبة النفقات و (تسهيل) اتخاذ القرار»، وأضاف ان «نسبة تقليل النفقات للعام الماضي بلغت 60 في المئة»، مطمئناً موظفي الدولة إلى «استمرار الحكومة في دفع رواتبهم». وتابع البيان ان «رئيس مجلس الوزراء عقد مساء الخميس اجتماعاً مع رئيس واعضاء لجنة الإقتصاد والإستثمار النيابية». وشدد على ان «الإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى اجراءات وقد بدأنا بها للسير بالبلد الى الطريق الصحيح»، مبيناً ان «الحكومة في حاجة الى فريق اصلاحي منسجم».
وتابع ان «التواصل مع البرلمان أمر مهم فهناك تحدٍ خطير نتيجة تراجع اسعار النفط والبعض لا يعي خطورة المشكلة التي تتطلب التعاون واتخاذ اجراءات للسيطرة عليها»، مؤكداً «ان الحكومة خفضت إنفاقها للعام 2015، 60 في المئة عما كانت عليه، وفرضنا تخفيضاً اضافياً للسنة المالية الحالية. ونعمل على تقليل الاعتماد على النفط في الموازنة». وأشار الى ان «البلد لا يقاد بعقلية واحدة، انما بالتعاون ضمن فريق واحد، واتخذنا اجراءات لتشجيع الإنتاج الوطني وسنمنع إغراق السوق بالبضائع المستوردة الرديئة لتشجيع صناعتنا». ونبه الى «أهمية التعاون من اجل تخفيض عدد النواب وأعضاء مجلس المحافظات لما لذلك من أهمية في خفض النفقات وكذلك اتخاذ القرار».
في الأثناء، نفى ائتلاف «دولة القانون» علمه بأسماء الوزراء المقرر ان يشملهم التغيير. وقال النائب علي العلاق ل «الحياة» ان كتلته «لا علم لها بالإقالات أو تسمية وزراء، كما تحدثت بعض وسائل الإعلام». وأكد ان «العبادي لم يطرح الى الآن قائمة بأسماء الوزراء الجدد او المقالين، وما يتحدث به الاعلام مجرد تكهنات وتسريبات غير صحيحة، لأنه يفاوض الكتل السياسية، تمهيداً لتسمية بدلاء ومن ثم التصويت على التغيير في البرلمان».
وكان رئيس كتلة دولة القانون في البرلمان علي الأديب دعا العبادي إلى اجراء لقاءات مع الكتل السياسية للبحث في المرشحين البدلاء عن الوزراء الحاليين، وأضاف ان «الكتل تنتظر حالياً توضيحاً من العبادي لمبادرته ومحتواها، فضلاً عن تحديد فريق العمل الذي سينتخب الوزراء التكنوقراط، والمعايير التي وضعها لاختيارهم ومدى قدراتهم على ادارة تلك الوزارات ورؤاهم لحاضرها ومستقبلها، حيث انه وعلى تلك الأسس سيكون هؤلاء المرشحون التكنوقراط موضع تأييد او رفض في البرلمان».
في الأثناء، أعلنت الهيئة السياسية لتحالف القوى العراقية أن العبادي لم يقدم الى الآن رؤيته النهائية إلى الإصلاح والتغيير الحكومي ليتسنى له تشكيل اتخاذ واضح منها، وأوضحت الهيئة، في بيان ان «الاصلاح والتغيير الحكومي المرتقب ينبغي ان يتم وفق معايير محددة»، مشيرة إلى ان «اول تلك المعايير هو أن التحالف ما زال مصراً على تقديم حقوق الجماهير التي يمثلها على المناصب الوزارية، وما زال وزراء التحالف جزءاً من الحكومة العراقية، ولم يقدم أياً منهم استقالته لأنه لم يطلب منهم ذلك».
وأضافت أن «موضوع الاستقالات مرتبط عضوياً بالرؤية والمنهج المطروحين فأي اصلاح ينبغي ان يكون هدفاً لمنهج موضوع ورؤية واضحة قابلة للمناقشة والتطوير، في حين لم يطرح رئس الحكومة، حتى هذه اللحظة، رؤيته النهائية ليتسنى للتحالف تشكيل موقف واضح منها». وأكدت أن «تحالف القوى العراقية يعتمد منهجاً قوامه التمسك بقيادة جماعية تشترك مع الهيئة السياسية والكتلة البرلمانية والكتلة الوزارية، في اتخاذ القرارات المعبرة عن حاجة المواطنين وآمالهم».
وكان النائب عن اتحاد القوى عبدالعظيم عجمان أكد ل «الحياة» ان «عدداً من وزراء التحالف وضعوا استقالاتهم تحت تصرف رئيسه سليم الجبوري في خطوة تدعم الاصلاحات الوزارية المرتقبة»، في وقت أكد نائب رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري جعفر الموسوي دعم «التيار رئيس الحكومة في الاصلاح الحقيقي». مبيناً ان «مهلة ال45 يوماً التي أعطاها الصدر للحكومة هي لتشكيل لجان مختصة تعمل على تكوين حكومة تكنوقراط»، بينما ربطت كتلة الاصلاح البرلمانية التابعة لرئيس الخارجية ابراهيم الجعفري دعمها اجراء الاصلاحات ب «التغيير الجذري وشمول جميع الوزراء من دون استثناء بمن فيهم وزراء الكتلة»، واتهم رئيس الكتلة هلال السهلاني، في بيان «اغلب الكتل السياسية بإطلاق شعارات في العلن تؤيد التغيير الوزاري، لكنها في الواقع لن تسمح بتمرير تلك الإصلاحات وستسخر كل امكاناتها لتعطيل التغيير». وحذر من ان «الرضوخ لارادة الكتل السياسية وطلب مؤازرتها أو تأييدها يعني فشل اي إصلاح او اجراء تغيرات جوهرية»، داعياً الكل الى «تقديم بعض التنازلات لإثبات وطنيتها».
على صعيد آخر، أعلنت اللجنة التي كلفها الصدر تسمية الوزراء التكنوقراط انها تحتاج إلى شهر لاختيار الوزراء الجدد. وكشفت ان الصدر اختارها بصفة شخصية وليس للتيار أي علاقة او ارتباط بها، وذلك خلال أول اجتماع عقدته لبحث الشروط والمؤهلات العلمية للوزراء الذين سيتم اختيارهم.