الصدر سيطالب بتغيير العبادي إذا لم يسر بالإصلاح

رحب تيار الزعيم الديني مقتدى الصدر أمس، عشية تظاهرة يشارك فيها شخصياً في ساحة التحرير في بغداد، باستعداد عدد من وزراء تحالف القوى (السنية) وكتلة المواطن، بزعامة عمار الحكيم، للاستقالة، واعتبرها «خطوة مشجعة».
وأكد الناطق باسم الصدر صلاح العبيدي في تصريح الى «الحياة» ان «التيار يرحب بخطوات الإصلاح وليس متمسكاً بورقته التي تضمنت بنوداً تتعلق بالأمن والاقتصاد والمال، في حال تجاوزت الإصلاحات التغيير الوزراي، كما انه لا يعني شخص رئيس الوزراء في دعوته إلى إصلاح الحكومة، الا ان اختزال الإصلاحات بالتغيير الوزراي ليس كافياً وسيضطر (الصدر) الى الاستجابة لأطراف اخرى تطالب بتغيير العبادي في حال اصر على اجراء اصلاحات تشمل الحكومة فقط تحديداً من دون بقية جوانب الإصلاح». واعتبر «عرض عدد من وزراء تحالف القوى العراقية والمواطن استقالاتهم خطوة مشجعة نحو حكومة تكنوقراط، واستقالة وزراء الكتلة الصدرية امر مفروغ منه».
وشدد العبيدي على ان «الصدر لا يريد وزراء يحظون بحماية كتلهم السياسية من المساءلة والمحاسبة»، وأضاف «امام العبادي فرصة لإجراء الإصلاحات المطلوبة، وإلا فإن الخيار سيذهب الى تغييره».
وعما اذا اكتفى العبادي بتشكيل حكومة تكنوقراط تحظى بموافقة البرلمان، من دون تنفيذ ورقة الصدر الإصلاحية، قال ان «التيار يرحب بتشكيل حكومة تكنوقراط يكون اعضاؤها مستقلين باعتبار ذلك خطوة اولى لتطبيق اصلاحات شاملة»، وزاد «على رغم ان رئيس الوزراء تولى منصبه في ظرف سياسي وأمني واقتصادي عاصف بالأزمات، الا ان هذا لا يعني القبول بإصلاحات لا تشمل ما اكده السيد الصدر في ورقته وهو اصلاح الفساد المالي والأمني والقضائي».
ونبه الى ان «السيد الصدر شدد على ضرورة اعطاء رئيس الوزراء فرصة خلال لقائه كتلاً سياسية ومنظمات مجتمعية ودينية، على امل تحقيق الإصلاحات المنشودة، وأمهله 45 يوماً، لكن هذا لا يعني تنفيذ كل البنود الواردة في الورقة الإصلاحية بل العمل عليها خلال المهلة المحددة».
وعن الصلاة الموحدة المقرر ان يؤمها الصدر قال ان «الصلاة لن تكون في ساحة التحرير، والصدر سيكون مشاركاً في التظاهرة كما ان جهات سياسية ودينية ستلبي الدعوة وستشارك».
وكان الصدر، دعا الخميس، انصاره الى «ضبط عواطفهم اثناء الخروج بتظاهرات». وهدد في بيان، بعدم المشاركة مرة اخرى في اي تظاهرة في حال «عدم ضبط النفس ورفعت اعلام غير علم العراق»، واصفاً من لم يلتزم تعليماته بأنه «عاص ومدسوس».
في الأثناء، نفى النائب عن كلتة حزب «الدعوة» رزاق الحيدري «التمسك بالعبادي رئيساً للوزراء، في حال ثبت فشله في ادارة الحكومة»، واعتبر «الضغط الذي تمارسه الكتل السياسية عليه (العبادي) والتصعيد غير المبرر وغير المنسجم مع الظروف الاستثنائية غير مقبول، خصوصاً ان العبادي اول من دعا الى اجراء اصلاحات في الحكومة وبعض القوى لا يرغب في التنازل عن استحقاقه الانتخابي، الامر الذي وضعها (الكتل) في موقف المعارض والمطالب بتغيير العبادي».
لكن النائب عن تحالف القوى السنية عبد العظيم العجمان قال ل «الحياة» إن «أي تغيير مقبل لا يشمل انهاء المحاصصة، سيكون فشلاً مسبقاً للعبادي وحكومته، كون المحاصصة السياسية افرغت الكابينات الوزارية السابقة والحالية، من التكنوقراط، وتسبب ذلك في تفشي الفساد وإثارة الأزمات التي تعانيها البلاد».
وأشار الى ان «وزراءنا وضعوا استقالاتهم تحت تصرف رئيس البرلمان سليم الجبوري، لتاكيد تأييدنا تشكيل حكومة بعيدة عن الأحزاب، ولمنح العبادي الفرصة لإجراء التغيير».
وكان ائتلاف «المواطن»، بزعامة عمار الحكيم اعتبر الخميس «اعطاء رئيس الوزراء غطاء في الإصلاح من دون ضمانات انتحار سياسي»، ودعا إلى «تحديد سقف زمني لتنفيذ الإصلاحات». وقال عضو الائتلاف محمد المياحي: «قدمنا ورقة اصلاح كاملة تتضمن 80 نقطة مهمة، ولسنا متمسكين بالوزارات بقدر تمسكنا بإنجاح الحكومة». في وقت قال النائب عن ائتلاف دولة القانون كامل الزيدي، ان «اغلب الكتل السياسية لا تسمح بتفويض رئيس الوزراء مرة اخرى، الا في حال اطلاعها على خطة الإصلاح الحقيقي».
وأضاف ان «العبادي كان يعول على احراجنا امام وسائل الإعلام بدعوته الى منحه التفويض على ورق بيضاء، الا اننا لن نعيد ذلك مرة اخرى، الا اذا كان مستعداً لإطلاعنا على الآليات والمعايير والخطة الكاملة التي سيعتمدها لإجراء عملية الإصلاح».