تأسيس علاقة اقتصادية استراتيجية بعيدة المدى بين كوريا الجنوبية ودولة الإمارات

اختتمت في العاصمة الكورية سيول أعمال الاجتماع الثاني للجنة الإماراتية - الكورية الاقتصادية المشتركة، فوقع وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري البيان الختامي مع وزير الاستراتيجية والمال الكوري الجنوبي يوون جن هن في حضور مسؤولين من البلدين. وأكد المنصوري أهمية نتائج الاجتماع الثاني للجنة التي تؤسس لعلاقة استراتيجية بعيدة المدى مع كوريا الجنوبية. وأثنى على محاور التعاون التي اتفق حولها بخاصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار التي تدعم مفهوم اقتصاد المعرفة الذي يعتبر هدفاً استراتيجياً لحكومة دولة الإمارات. وأكد أهمية النهج العملي الذي تعتمده وزارة الاقتصاد في التعامل مع اللجان الاقتصادية المشتركة من خلال وضع آلية متابعة فعالة حول ما يُتفق عليه في اجتماعات اللجان الاقتصادية المشتركة. وأشار إلى حرص الوزارة على تطبيق هذا النهج على نتائج الدورة الثانية للجنة المشتركة مع كوريا.
وتضمن البيان الختامي لاجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة خطوات عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في قطاعات أبرزها التجارة والاستثمار والطيران المدني والطاقة البديلة والطاقة والبنية التحتية والخدمات المالية والتعليم والتكنولوجيا والحكومة الإلكترونية والإحصاء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحقوق الملكية الفكرية والرعاية الصحية.
وفي مجال الاستثمار تبودلت معلومات حول الأنظمة التشريعية المحفزة للاستثمار في البلدين واتفق على رفع مستوى تبادل المعلومات بهذا الخصوص لتشكيل صورة واضحة عن خصائص المناخ الاستثماري وميزاته في البلدين، وأجمعا على أهمية تعزيز شراكة القطاعين العام والخاص بما يساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وناقشت اللجنة التعاون في مجال المناطق الاقتصادية الحرة بحيث اتفق على تنظيم زيارات متبادلة إلى المناطق الحرة في البلدين وتطوير مناطق متخصصة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما اتفق في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بالاستثمارات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بتنظيم فعاليات مشتركة تساهم في التشاور وتبادل الاستثمارات بين البلدين في هذا المجال. كما اقترح الجانب الإماراتي أن توقع اتفاقية تفاهم مع الجانب الكوري بهذا الخصوص قبل نهاية السنة الحالية.
وفي مجال قطاع النقل الجوي تقدم الجانب الإماراتي بطلب تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة في شكل كامل. ووعد الجانب الكوري بإحالة الطلب إلى الجهات المعنية لدرسه نظراً إلى أهمية القطاع الحيوي في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وعبّر الطرفان عن رغبتهما في تعزيز أطر التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة وعن دعمهما لاتفاقية التفاهم الموقعة بين المجلس الكوري الوطني للبترول وشركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك». واتفقا أيضاً على تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية والمقاولات وتطوير مصانع للطاقة، ورحب الجانب الكوري بالمقترح الإماراتي المتعلق بمشاركة كوريا في مشروع السكك الحديد في الإمارات من خلال تبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال.
وعبر الجانب الإماراتي عن رغبته في الاستفادة من الخبرات الكورية في مجالات العلوم والتكنولوجيا بحيث اتفق الطرفان على رفع وتيرة التنسيق في هذا السياق وتبادل الخبرات والمعلومات اللازمة. واتفقا في مجال الخدمات المالية على التعاون من خلال الهيئات المالية في البلدين وتبادل وجهات النظر حول النشاطات والخدمات المالية بما فيها الخدمات المصرفية الإسلامية.
وأهم ما في البيان المشترك اتفاق الطرفين على وضع آلية فعالة لمتابعة تنفيذ الالتزامات الواردة فيه من خلال تبادل تقارير دورية نصف سنوية في شأن التقدم الحاصل بهذا الخصوص. واتفق على عقد الاجتماع الثالث للجنة المشتركة عام 2012 في ابوظبي.