تركيا تستعد ل «انتخابات – استفتاء» على مستقبل أردوغان

تستعد تركيا لانتخابات بلدية بعد غد، ليست مثل أيٍّ من سابقاتها، ويُرجَّح أن تشكّل امتحاناً قاسياً لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والمعارضة، على خلفية فضيحة فساد كبرى تطاول أردوغان ومقرّبين منه.
وبعد قرار الحكومة حجب موقع «تويتر»، أمرت امس بحجب موقع «يوتيوب»، إثر تسريب تسجيل صوتي نُسب إلى وزير الخارجية أحمد داود أوغلو ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان ومسؤولَين آخرَين يناقشون سبل دعم المعارضة السورية المسلحة ودور الجيش التركي في تدخل عسكري محتمل في سورية لحماية ضريح سليمان شاه جدّ مؤسس الإمبراطورية العثمانية.
ووَرَدَ في التسجيل الصوتي أن فيدان قال إنه يعتزم إرسال «أربعة رجال (إلى سورية) لإطلاق ثمانية صواريخ على أرض بور» في تركيا، لتبرير ردّ عسكري من أنقرة، لكن الخارجية التركية تحدثت عن «تلاعب» في التسجيل، ودانت «هجوماً حاقداً» على «الأمن القومي» التركي.
واعتبر أردوغان أن نشر تسجيل ل «اجتماع حول أمننا القومي عمل دنيء وجبان ولاأخلاقي ويشكّل خيانة للأمانة»، وسأل الفاعلين، الذين يَشتبِه في أنهم من جماعة الداعية فتح الله غولن: «من تخدمون من خلال تنصتكم على هذا الاجتماع المهم؟ سنتعقبّهم حتى مغاورهم». أما داود أوغلو، فرأى في نشر محضر الاجتماع السري «إعلاناً واضحاً لحرب على الدولة التركية وأمّتنا».
وليس في الانتخابات البلدية أي نكهة تمتّ إلى العمل البلدي، إذ إن أجواءها تشير إلى تحوّلها استفتاءً على مستقبل أردوغان، الذي اعتبر أن الناخبين سيدلون بأصواتهم ل «الاختيار بين تركيا الجديدة وتركيا القديمة»، وجردة حساب لأداء رئيس «حزب الشعب الجمهوري» المعارض كمال كيليجدار أوغلو والإصلاحات الجذرية التي أجراها في حزبه «الأتاتوركي» خلال السنوات الأربع لزعامته، ليدفع به إلى يسار الوسط بعيداً من أيديولوجيته التقليدية.
ومع بلوغ الاستقطاب السياسي أقصى حدوده في تركيا، نسي زعماء تقديم مرشحيهم للانتخابات البلدية في محافظات، والتطرّق إلى خطط ووعود خدماتية، بعدما أخذتهم الحماسة في خطبهم السياسية، كما أن الورقة الكردية غابت تماماً، وانعدم الاستقطاب العلماني- الإسلامي في أجواء الانتخابات، بعدما كانا بين أهم مواد النقاش في «الحرب» الانتخابية بين الأحزاب.
وعلى رغم أن نتائج الاقتراع لن تطيح الحكومة أو تؤدي إلى تغيير مهم في سياستها، فإن الانتخابات اكتسبت أهمية بالغة كونها تشكّل أول اختبار لشعبية أردوغان بعد اختبارات خاضها أخيراً في السياستين الداخلية والخارجية، بدءاً من موقفه ممّا يحدث في سورية ومصر وتنظيم «الإخوان المسلمين» والغرب، إلى تفرّده في قيادة حزبه والاتهامات بالفساد والتسلّط وقمع الحريات التي باتت تحاصره أينما ذهب.
وهذه المرة الأولى منذ الانقلاب العسكري عام 1980، التي تُنظَّم انتخابات في جوّ من تهديد أمني وتوتر حزبي، بلغ حدَّ الحديث عن خطط ل «إحضار بلطجية» يهددون أمن مراكز الاقتراع ويفتعلون مشكلات بين مرشحي المعارضة، وتسلّل مسلحي تنظيم «القاعدة» من سورية إلى تركيا.
كما أنها المرة الأولى التي تتحدث المعارضة جدياً عن قلقها من أن تزوّر الحكومة الاقتراع، إضافة إلى أنها أول انتخابات بلدية يطلب فيها رئيس وزراء أصوات الناخبين بدعمه حزباً ليس تركياً متهماً بالإرهاب في دول عربية، بعد إعلان أردوغان إشارة «رابعة» رمزاً لحملته الانتخابية، وهي المرة الأولى التي يتحدث أردوغان بلهجة اعتُبرت «طائفية» من دون أدنى قلق من أن يحرّك أيّ مدعٍ عام ملف قضية ضده، كما فقد رئيس الوزراء هذه المرة صفة «المظلوم» التي ساعدته سابقاً، إذ بات متهماً بظلم خصومه السياسيين وعشرات الصحافيين.