تأخير الاخلاء الجزئي لمخيم كاليه بانتظار قرار قضائي

بعد أن صدرت أوامر لمئات المهاجرين بإخلاء قبل مساء اليوم (الثلثاء) مخيم كاليه العشوائي الذي تريد الحكومة الفرنسية تقليص حجمه بأي ثمن، عُلقت العملية بانتظار صدور قرار عن القضاء الفرنسي حول شرعية هذه العملية.
وأوضحت محكمة ليل الإدارية التي رفعت مجموعة لاجئين وجمعيات تحتج على أمر الإخلاء، أمامها شكوى أنها لن تصدر حكمها اليوم.
وبحسب مصدر قريب من الملف، فإن قرار القاضية التي زارت صباحاً أزقة مدن الصفيح سيصدر الأربعاء أو الخميس.
وبالتالي فإن المهلة الممنوحة للمقيمين في القسم الجنوبي من المخيم لإخلائه بحلول الساعة 19:00 (ت.غ.) أرجئت.
والمخيم الذي أقيم قرب ميناء كاليه الكبير في شمال فرنسا، يضم مدن صفيح يقيم فيها ما لا يقل عن 3 آلاف و700 مهاجر، وفق السلطات، وعدد أكبر وفقاً للجمعيات التي تقدم لهم المساعدة.
ومن كاليه يحلم هؤلاء اللاجئون الذين أتوا من سورية وأفغانستان والسودان، بالتوجه الى بريطانيا القريبة مستفيدين من حركة الشاحنات بين البلدين.
وتريد الحكومة خفض شخص عدد المقيمين في هذا المخيم الذي يقلق فرنسا إلى ألفين، على رغم أنها كانت في منأى من إدارة أكبر تدفق للاجئين إلى أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال رئيس الوزراء مانويل فالس الثلثاء: "لا يمكننا أن نقبل بوجود مدينة صفيح عند أبواب كاليه". وأضاف: "علينا إيجاد حل إنساني لهذه المشكلة بحيث يقيم المهاجرون في ظروف مزرية". وتريد السلطات نقل ما بين 800 إلى ألف مهاجر إلى مراكز استقبال في كاليه أو في مناطق أخرى في فرنسا. لكن وفق المنظمات، فإن القسم الجنوبي من المخيم يضم في الواقع عدداً أكبر من الأشخاص "3 آلاف و450 مهاجراً بينهم 300 من القُصّر" وفق إحصاءات منظمة "هيلب ريفيوجيز" البريطانية. وقلة هم الذين يفكرون في الرحيل.
وحاول وزير الداخلية برنار كازنوف الإثنين التقليل من حجم المشكلة، وقال إن الإجلاء الذي وصفه بأنه "عملية إيواء ستتم بالطبع تدريجياً وباعتماد الحوار والإقناع" مع المهاجرين.
وأعرب الوزير عن استعداده "لأن يأخذ الوقت اللازم" لإتمام هذه "المرحلة الإنسانية" على أكمل وجه.
كما أن الاخلاء المحتمل يثير قلق جونوفييف أفينار المدافعة عن حقوق الأطفال التي طالبت ب "إنشاء على وجه السرعة آلية لحماية الأطفال" المعنيين.
ودعا مشاهير بريطانيون، لا سيما الممثل جود لو في الأيام الأخيرة، إلى استقبال بلاده القاصرين الذين لديهم أقارب في بريطانيا، حيث تتم متابعة التطورات في مخيم كاليه عن كثب.