المشكلات الإقتصادية في فرنسا تلقي بظلالها على أزمة اللاجئين

تعاني فرنسا من مشكلات اقتصادية عدة، ألقت بظلالها على استقبال اللاجئين، ودفعت فرنسا إلى طرح مشروع قرار دولي يجيز تدمير قوارب تهريب المهاجرين غير الشرعيين.
وفي نيسان (أبريل) الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن بلاده ستطرح في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يجيز تدمير قوارب تهريب المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط.
وقال هولاند في اختتام قمة اوروبية استثنائية خصصت لبحث هذا الموضوع، إن "القرار اتخذ بتقديم كل الخيارات من اجل أن يكون بالإمكان ضبط السفن أو تدميرها". وأضاف أنه "لا يمكن القيام بهذا الأمر إلا في إطار قرار يصدر عن مجلس الأمن. فرنسا ستتخذ المبادرة مع دول أخرى".
وتفاقمت المشكلات الاقتصادية الفرنسية في نهاية الفصل الثاني من العام 2014، بعدما بلغ الدين العام الفرنسي 2023.7 بليون يورو متجاوزاً للمرة الأولى العتبة الرمزية للألفي بليون يورو، وهو ما يوازي 95.1 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي.
ودفع هذا التطور فرنسا إلى فرض توفير بلغ نحو 21 بليون يورو في مشروع الموازنة للعام 2015، فيما أقر البرلمان الفرنسي اتباع سياسة تقشفية لتوفير 50 بليون يورو. لكن ألمانيا المحرك الأساس للاقتصاد في الاتحاد الأوروبي تضغط على دوله لاستيعاب عدد أكبر من اللاجئين. وذكرت "وكالة الأنباء الفرنسية" (أ ف ب) خلال أيلول (سبتمبر) الماضي أن وزير المال الألماني فولفجانج شويبله طالب أوروبا بتصرف حاسم تجاه أزمة اللاجئين.
وقال شويبله خلال المنتدى الاقتصادي الألماني- الإسباني في برلين إنه من دون تصرف حاسم سيكون من الصعب الحصول على موافقة المواطنين على إصلاحات ضرورية أخرى في الاتحاد الأوروبي. وحذر من زيادة الاتجاه المناوئ للاتحاد بين المواطنين إذا لم ينجح القادة في إظهار قدرة أوروبا على التصرف على نحو حاسم في قضية الهجرة.
ويعد أداء فرنساً ضعيفاً جداً في استقبال اللاجئين والخدمات التي تقدمها لهم مقارنة مع ألمانيا. فعدد الذين يمكن لفرنسا إيواؤهم خلال العام الجاري من طالبي اللجوء لا يتجاوز عشرات الآلاف، بينما يتوقع أن يبلغ العدد في ألمانيا في نهاية العام الجاري 800 ألف لاجئ.
وقالت الوكالة إن السلطات الفرنسية عجزت عن اتخاذ إجراءات عملية لمساعدة المهاجرين غير الشرعيين المقيمين على أراضيها، وتركتهم في مخيم من مساكن الصفيح معروف باسم "الغاب" قرب بلدة كاليه.
وأوضحت أن نحو ثلاثة آلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى فرنسا في الأشهر الأخيرة، يقيمون في غابة قريبة من هذا المخيم في ظروف إنسانية سيئة للغاية. وتؤكد تقارير صحافية فرنسية أن أوضاع المقيمين فيه الصحية والنفسية سيئة جداً، وأنه لولا مساعدة منظمات المجتمع المدني لهم للقي الكثير منهم حتفهم.
وزار رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس المخيم الذي يقيم فيه مهاجرون قدموا أساسا من سورية والعراق وأفغانستان والسودان وأرتيريا، وقال إن دول الاتحاد الأوروبي بدأت تتحرك فعلياً في اتجاه وضع إستراتيجية مشتركة لمواجهة موجات الهجرة الجديدة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ورافق رئيس الوزراء الفرنسي في هذه الزيارة وزير الداخلية الفرنسي ومفوضان أوروبيان أعلن أحدهما أن المفوضية ستمنح السلطات الفرنسية مساعدات إضافية بقيمة 5 ملايين يورو لتطوير الخدمات التي يقدمها هذا المخيم، وجعله قادراً على إيواء 1500 شخص.
لكن المنظمات الأهلية الفرنسية التي تعنى بالمهاجرين الجدد المقيمين في البلاد في شكل غير قانوني، تعبر عن استيائها من الخطاب الرسمي الفرنسي حول الموضوع.
فعلى رغم انتقاد وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس إقدام السلطات الهنغارية على وضع جدار من الأسلاك الشائكة على حدودها لمنع تدفق المهاجرين، لكن باريس تمنع دخول المهاجرين إليها من الحدود الإيطالية، وتعترض على رغبة كثير من المقيمين في كاليه في الذهاب إلى إنكلترا.