المقاولون يطالبون البنوك بزيادة التمويل في مناطق البلاد

دعت اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية البنوك المحلية إلى طرح أفكار عملية جديدة تساعد على التوسع في عمليات التمويل، وأكدت أهمية التمويل بالنسبة لقطاع المقاولات، وبخاصة في ظل ما تتضمنه موزانة العام الحالي من مشاريع حكومية تقدر بنحو 260 بليون ريال.
وكانت اللجنة الوطنية للمقاولين ناقشت أخيراً مع كبار مسؤولي البنوك التجارية في المملكة معاناة قطاع المقاولات من نقص التمويل، في إطار جهودها لبحث قضايا وهموم المستثمرين في قطاع المقاولات، وحل كل المعوقات التي تواجه عمل أحد أهم القطاعات الاقتصادية.
وأكدت اللجنة خلال اجتماعها أهمية دور قطاع المقاولات الوطني باعتباره أكثر القطاعات المشغلة للأيدي العاملة وأكثرها مساهمة في التنمية الاقتصادية.
وحثت البنوك على النظر في مسألة تركيزها على تمويل شركات المقاولات الكبيرة من دون الصغيرة، واقتصار هذا التمويل على المدن الكبيرة مثل الرياض وجدة والشرقية، معتبرة أن ذلك لا ينسجم مع توجهات خطة التنمية التاسعة وسياسة تحقيق تنمية متوازنة، إذ وجهت الخطة بضرورة تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت اللجنة في بيان: «إن القطاع المصرفي السعودي لعب دوراً كبيراً في دعم قطاعات الإنتاج في المملكة، وهو يعد محركاً أساسياً لكل عمليات التنمية الاقتصادية»، وطالبت اللجنة البنوك بالتوسع فى تمويل شركات القطاع بجميع مناطق المملكة، والاتفاق على تعريف محدد لشركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ودعتهم إلى الاستناد إلى نظام تصنيف المقاولين في تقويمهم للمقاول، وإيجاد مفهوم محدد يحقق التمويل ويحفظ حقوق البنوك. ونقلت اللجنة لمسؤولي البنوك المحلية شكاوى المقاولين من عدم قدرة البنوك والمصارف السعودية على تمويل هذا القطاع الحيوي، وهو ما قالت إنه يؤثر في قدرة القطاع في الاضطلاع بدوره الوطني في تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية كبيرة.
من جانبهم، قال مسؤولو البنوك السعودية إن وجود بعض العقبات وبخاصة الهيكلة الإدارية لمؤسسات وشركات المقاولات وعدم حماية عقود المقاولات للمقاول وللبنك تشكل عقبة كبيرة في طريق تمويل القطاع، وردت اللجنة الوطنية للمقاولين بأنه تم عمل مسودة أولية لمشروع عقد الإنشاءات العامة، يجري مناقشته مع أصحاب الشأن وذوي العلاقة، ودعتهم للاطلاع عليها وإبداء مرئياتهم حولها، إذ يُتوقع أن يوفر هذا العقد المتطلبات الأساسية والحماية اللازمة لكل الأطراف.
وأبدت اللجنة استعدادها للتعاون مع البنوك في مجال المعلومات لتحديد التعريف لكل من المقاول الصغير والمتوسط والكبير، وتزويد البنوك بالمعلومات المطلوبة التي تساعدهم على تقويم الوضع المالي لشركات ومؤسسات المقاولات، ليتم العمل على تحديد معايير ثابتة للتصنيف الائتماني، وحثتهم على فتح وحدات تمويل أو وجود مسؤولي ائتمان في إدارتها الإقليمية أو في فروعها الكبيرة بالمحافظات لكي يكونوا قريبين من عملائهم المقاولين ليسهل تقويمهم.
واشتكت اللجنة من الصعوبات التي يواجهها المقاولون في الحصول على تسهيلات مصرفية مثل الضمانات للمشاريع الحكومية، واقترحت وجود مسؤولين ائتمان للبنوك في المناطق أو أن يكون لكل منطقتين أو ثلاثة مرجع واحد. وفي ما يتعلق بالضمانات المصرفية، قالت اللجنة إن المصارف لا تلتزم بالإفراج عن الضمانات الابتدائية بعد انتهاء الغرض منها، كما تقوم بعض البنوك بتمديد الضمانات البنكية من دون أخذ موافقة مقدم العطاء (المقاول) للجهة الحكومية. ووعد مسؤولو المصارف بدرس ما دار في اللقاء والعمل على إيجاد حلول مناسبة تحفظ لجميع الأطراف حقوقها، كما تم الاتفاق على عقد ورشة عمل لتوعية المقاولين بمتطلبات التمويل لدى المصارف، وتزويد البنوك عن طريق اللجنة الوطنية للمقاولين ولجان المقاولين في الغرف التجارية بقائمة المقاولين العاملين بالمناطق ودرجة تصنيفهم والمشاريع التي يطلبون تمويلها، إضافة إلى مخاطبة مؤسسة النقد من المصارف لتعديل صيغة الضمان الابتدائي المقدمة منها إلى للمشاريع الحكومية إلى الجهة المالكة للمشروع.