دونالد ترامب...«صنع في الصين»!

لم يترك البليونير الأميركي دونالد ترامب، الساعي إلى نيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، موضوعاً لم يتطرق إليه بآرائه المثيرة للجدل في الغالب، بدءاَ من الهجرة وتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، ووصولاً إلى ظاهرة الاحتباس الحراري.
ونالت الصين حصتها من هذه التصريحات الهجومية، إذ سبق أن اتهمها رجل الأعمال الشهير بالتسبب في الاحتباس الحراري، مؤكداً أن تغير المناخ «اختراع من صنع الصين، ولمصلحة الصين، ويهدف إلى التأثير على الصناعة الأميركية، والحد من منافستها على السوق».
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أفادت بأن ترامب دعا في مطلع الشهر الجاري إلى فرض ضريبة جمركية قدرها 45 في المئة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.
وأوضحت أن ترامب يُصّر على دعمه مبدأ التجارة الحرة، لكنه يقول إن «الممارسات التجارية للصين غير عادلة بشكل فاضح، وليس للولايات المتحدة خيار سوى الرد».
وذكر المحلل السياسي الأميركي ريحان سلام في مقاله على موقع «سلايت» الإخباري أن معارضي ترامب سيضيفون هذه التصريحات إلى سيل «التهريج» الذي اشتهر به المرشح الجمهوري، خصوصاً أن من يدرس طبيعة العلاقات الاقتصادية بين الصين وأميركا يعرف أن كلاهما مستفيد من تبادل السلع والخدمات بسهولة.
وأوضح الكاتب أنه «على رغم خرق الصين بعض قوانين التجارة العالمية وعدم احترامها الحقوق الفكرية لبعض المنتجات الأميركية، إلا أن الفوائد التي تعود على المستثمرين والعاملين والمستهلكين الأميركيين منها يمكن أن تفوق المساوئ، في حال قامت الحكومة بدورها في تنظيم التجارة الحرة».
وكتب أن «للصين دوراً غير مباشر في شهرة ترامب»، لافتاً إلى أن كثيراً من المناطق التي تحظى بعدد كبير من مناصري قطب الأعمال الشهير تشترك في تضرر نشاط قطاع التصنيع لديها من المنافسة الصينية في وقت ما.
وبيّن المحلل السياسي من خلال الاستدلال بدراسات اقتصادية تناولت آثار المنافسة الصينية على أسواق العمل المحلية في الولايات المتحدة من العام 1990 إلى 2007، أن الشركات المصنعة التي وجدت نفسها في منافسة مع الواردات الصينية اضطرت إلى إلغاء وظائف، وبعضها توقف عن العمل تماماً. كما لوحظ أيضاً انخفاض الأجور ومتوسط دخل الأسرة، ولجوء عائلات إلى الاعتماد على دعم الدولة والمزايا العينية الطبية.
ولفت سلام إلى المفارقة الساخرة في انتقادات ترامب للعلاقات الاقتصادية الأميركية مع الصين، كونه جنى ثروته من خلال أعماله التجارية في مجال العقارات، وهو القطاع «الأكثر فساداً في الولايات المتحدة».
وأوضح أن «الفقاعة العقارية التي أوحت بالانتعاش الاقتصادي نتيجة استمرار بناء المنازل وتوافر وظائف في قطاع العقارات، كانت إحدى الأسباب الرئيسة وراء تجاهل الحكومة الآثار الاقتصادية السلبية للمنافسة الصينية طوال الأعوام السابقة».