«رئيس أرامكو»: عدنا بأسعار الطاقة لعام 2006

كشفت ثلاثة مؤتمرات صحافية منفصلة عقدت في وزارة الثقافة والإعلام لوزيري المياه والكهرباء، والاقتصاد والتخطيط، ورئيس شركة أرامكو السعودية، تفاصيل ومبررات رفع أسعار الوقود والطاقة في السعودية.
وأقرت الحكومة زيادة أسعار الوقود بمختلف أنواعه، والطاقة (الماء والكهرباء)، إذ سيتم تطبيق أسعار الوقود الجديدة بداية من منتصف الليلة الماضية، فيما سيتم تطبيق تعرفة الكهرباء الجديدة بداية شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، أما الغاز فلم يتم رفعه على مستهلكي المنازل، ولكن تم رفعه على القطاع الصناعي فقط.
وشدد رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية المهندس خالد الفالح في مؤتمره الصحافي، على أهمية موازنة العام المقبل خصوصاً أنها تأتي في مرحلة التحول الاقتصادي، وفي ظروف خاصة مع استمرار التباطؤ الاقتصادي الذي نتج من الأزمة المالية العالمية قبل خمسة أعوام، وفي فترة انخفاض أسعار النفط، ولا سيما أنها جاءت بعد استثمارات كبيرة في مشاريع البنية التحتية.
وقال: «إن الحكومة وللمرة الأولى منذ 10 سنوات تقوم بتعديل أسعار الطاقة، إذ أقرت الرفع الجزئي لأسعار الطاقة بمختلف أنواعها سواءً البنزين أم الديزل المستخدم من وسائل النقل المختلفة أم الغاز أم مشتقات اللقيم والبترول الخام المختلفة الخاصة بالقطاع الصناعي».
وأضاف الفالح: «تمت الموافقة على رفع أسعار الوقود بمختلف أنواعه، إذ سيتم رفع البنزين91 أوكتين من 45 هللة إلى 75 هللة للتر الواحد، فيما رفع بنزين 95 أوكتين من 60 هللة إلى 90 هللة للتر الواحد، أما الغاز فلم يتم رفعه على مستهلكي المنازل».
وأشار إلى أن المملكة هي أقل دولة في العالم من حيث أسعار الوقود، ما يؤكد أن هذه الأسعار تعود على ما كانت عليه في عام 2006.
وأفصح الفالح إلى أن الاستثمارات الأجنبية في المملكة التي سبق توقيع عقود معها لن تطبق عليها الأسعار الجديدة لأنها بنيت على الأسعار القديمة، أما ما يتعلق بالمشاريع الجديدة التي لم يتم توقيع عقودها فسيتم تطبيق الأسعار الجديدة عليها إذا رغبت الاستثمار في المملكة.
وأشار إلى أن هذه التوجهات تهدف إلى ترشيد استخدام الوقود، خصوصاً إذا علمنا أن أكثر من أربعة ملايين برميل من إنتاج المملكة من النفط يوجه للداخل.
من جهته، قال وزير الماء والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، إن مجلس الوزراء وجه بالموافقة على ما رفعته اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزارة الاقتصاد والتخطيط، وعضوية وزارة البترول والمعادن، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة الشؤون الاجتماعية، على توجيه الدعم الحكومي وترشيد الاستهلاك، ومن ضمن هذا البرنامج تعديل التعرفة الحالية للمياة والكهرباء، وخصوصاً أن التعرفة السابقة أدت إلى الإسراف الشديد من المستهلك، إذ إن المملكة تحتل المركز الثالث بين الدول العالمية في استهلاك المياه.
وقدر حجم استهلاك الفرد من الماء يومياً بنحو 83 لتراً، وكذلك الكهرباء تعتبر المملكة من أعلى الدول استهلاكاً لها، ما جعل من الضروري رفع سعر التعرفة للحد من هذا الهدر وترشيد الاستهلاك بشكل جيد.
وأكد أن 87 من الفواتير الكهربائية لن تتأثر برفع سعر التعرفة، وخصوصاً من متوسطي ومحدودي الدخل من المستهلكين.
وأشار الحصين إلى أن 52 في المئة من المنازل لن يزيد صرفها على الماء على ريال واحد يومياً، أي بمعدل 30 ريالاً في الشهر الواحد، بما يقدر بنحو 30 متر مكعب من المياه.
ولفت إلى أن تعرفة المياه تم تعديلها على جميع القطاعات السكنية والتجارية والصناعية، فيما الكهرباء تم تعديل التعرفة على القطاع الصناعي والتجاري والزراعي فقط، لافتاً إلى أنه وضع رسماً رمزياً للعداد الكهربائي ويتم تغييره سنوياً.
وأكد أن الهدف من الزيادة في سعر التعرفة هو الحد من زياد الاستهلاك للكهرباء والترشيد، وخصوصاً أن نمو استهلاك الكهرباء زاد بنحو 10 في المئة العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي، وليس الهدف زيادة إيرادات الدولة.
ورفض ذكر حجم هذه الزيادة سنوياً معللاً ذلك باختلاف الترشيد من شخص إلى آخر، ما يُصعب حساب ذلك بشكل دقيق. ونفى الحصين أن تكون وزارته فشلت في حملة ترشيد المياه التي قامت بها منذ سنوات، وأكد أنها حققت نجاحات كبيرة في قطاعات مختلفة.
وزير الاقتصاد: ضريبة القيمة المضافة تحتاج إلى وقت للتطبيق
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه أن موازنة الدولة تسعى في برامجها إلى تنويع مصادر الدخل، إذ إن هناك برامج طويلة المدى وبرامج قصيرة المدى، موضحاً أن البرامج قصيرة المدى ستركز على تحسين مستوى الإيرادات غير النفطية من خلال تحصيل عوائد الاستثمارات المختلفة، ومن خلال البرامج والعوائد المستحقة على الشركات الأجنبية وعلى الجمارك المختلفة.
ولفت إلى أن ضريبة القيمة المضافة التي أقرت على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج إلى وقت لتطبيقها، موضحاً أن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي أقر زيادة الضريبة على التبغ.
وعن الرسوم والغرامات واستحداث رسوم أخرى بما يعود على الاقتصاد الوطني بالفائدة، أكد فقيه أن هذا الموضوع يحتاج إلى وقت طويل لدرسه بشكل جيد.
وعن دراسة شركة «ماكنزي» المتعلقة بالفرص الاستثمارية الممكنة، أشار فقيه إلى أن الشركة أوضحت أن هناك فرصاً استثمارية كبرى في المملكة، وسينتج عنها إيرادات كثيرة، موضحاً أن هذه الدراسة قابلة للتطبيق في وقت قريب، ولكن ذلك يحتاج إلى التزام من الدولة ومن المستثمرين حتى نتحول من الاعتماد على النفط إلى الاعتماد على الاقتصاد غير النفطي.
ولفت فقيه إلى أن الدولة في العام الماضي أصدرت سندات ومتوقع أن يتم طرح سندات حكومية أخرى، وسيتم طرحها للاستثمار من قطاعات أجنبية ومحلية، لافتاً إلى أن الدولة تبذل جهداً كبيراً لزيادة مداخيلها من القطاعات غير النفطية، ويؤكد ذلك ارتفاع نمو الإيرادات غير النفطية هذا العام بشكل أكبر من العام الماضي.
وفي شأن تأثير الإصلاحات ورفع الأسعار على أصحاب الدخل المحدود، شدد فقيه على أن 87 في المئة من إجمالي فواتير الكهرباء لن تتأثر بتعديل تعرفة الكهرباء، وأن أسعار تعرفة البنزين ستعود إلى ما كانت عليه في عام 2006، وهذه الإجراءات لن تؤثر في المواطن وسيتم تطبيقها في خطة تقدر بنحو خمس سنوات، ثم يتم إعادة درسها مرة أخرى.