أعلن رئيس مجلس ادارة شركة ارامكو المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن سعر لتر البنزين فئة 91 سيزيد 30 هللة ليصبح 75 هللة، وفئة 95 ليصبح 90 هللة، لافتا في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين ووزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه في الرياض أمس الى أن أسعار الوقود في المملكة رغم هذه الزيادة ما تزال الأقل على مستوى العالم. وأبان أن محطات الوقود بدأت البيع بالأسعار الجديدة اعتبارا من فجر اليوم. وأكد أن قرار مجلس الوزراء بتعديل أسعار بيع المنتجات البترولية للسوق المحلية في المملكة، سيكون له أثر إيجابي في التنمية الوطنية على المدى الطويل، إذ أنه سيسهم في تحقيق كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة ويحد من معدلات النمو الضخمة التي يشهدها الطلب المحلي، وما يتبع ذلك من إنفاق رأس مالي ضخم لمواكبة الطلب، وهو إنفاق بالإمكان تجنبه، حين رفع كفاءة الاستهلاك، وتوجيهه لأولويات تنموية أخرى. وقال الفالح إنه بالرغم من أن الأسعار المحلية للمنتجات البترولية بعد قرار التعديل سوف تقترب نسبيا من أسعار السوق العالمية؛ إلا أنها تبقى الأقل عالميا، معتبرا أن القرار خطوة استراتيجية للحد من استنزاف وهدر الثروة البترولية، ويساعد على استدامة الاقتصاد الوطني وحماية الثروة البترولية للأجيال القادمة، بالإضافة إلى دعم جهود المحافظة على البيئة. واضاف أن صدور هذا القرار سيعمل على المزيد من ضبط الاستهلاك وفق المعدلات المجدية اقتصاديا للوطن والمواطن، وسيسهم دون شك في ترسيخ سلوكيات فردية ومجتمعية رشيدة تتسم بتقليص الهدر بما يعزز من موثوقية الإمدادات على المدى الطويل. يذكر أن معدل استهلاك الفرد في المملكة من الطاقة يبلغ أربعة أضعاف معدلات استهلاك الفرد في العديد من الدول المتقدمة، مثل دول مجموعة 20 وكذلك دول منظمة أوبك. وردا عن سؤال حول حملة ترشيد المياه قال مع وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين إنها لم تفشل والسلوك الاستهلاكي سيبدأ في التغيير، موضحا ان المملكة تعتبر ثالث دولة على مستوى العالم استهلاكا للمياه، حيث يصل استهلاك الفرد الى 256 لترا في اليوم، وقال إن 52 في المئة من المشتركين لن يزيد صرفهم عن 30 ريالا في الشهر، مؤكدا ان هذا الارتفاع جاء اثر دراسة بعد تشكيل لجنة وزارية ضمت وزارات البترول والتجارة والمياه والشؤون الاجتماعية والاقتصاد والتخطيط لتعديل التعرفة الحالية وترشيد الاستهلاك. ومن جانبه أبان وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه ان اللجنة الوزارية اقترحت مستويات اعلى من التغيير الا ان مجلس الاقتصاد والتنمية رفض ذلك. وتوقع فقيه اصدار المملكة سندات اجنبية ووطنية وفق خطط واقعية، لافتا الى ان خطط المجلس في التحول الوطني الذي سينطلق خلال اسابيع يتيح بصورة كبيرة تنوع مصادر الدخل، حيث هناك برامج على المدى القصير واخرى على المدى المتوسط، ما سيكون له اثره على تحسن الايرادات غير البترولية نتيجة تحسين عوائد الاستثمار والجمارك، بينما ستكون الرؤية على المدى المتوسط مرتكزة على الاستثمار في التعدين والسياحة، ولفت الى زيادة المداخيل غير البترولية بنسبة 29 في المئة، وقال إنه متفائل بما يقوم به مجلس الاقتصاد لزيادة تلك المداخيل.
