نفطنا.. وقودنا.. رفاهنا

المقال

عند التوقف والتفكير في الأمر، انه لأمر مدهش كيف اكتشفنا النفط وكيف تم إنتاجه وكيف اصبح الممول الرئيس لعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكيف وضعنا في مقدمة أهم دول العالم اقتصاديا بين مجموعة العشرين وكيف اصبح اقتصادنا مركز جاذبية للاستثمارات الاجنبية والأيدي العاملة الاجنبية وكيف ساهمنا باستقرار اسواق النفط العالمية ليعود ذلك بالمنفعة على الاقتصاد العالمي من منتجين ومستهلكين. ان الأدهش والأصعب والأكثر تعقيدا كيف نعظم منافع النفط ومنتجاته عند اقصى قدر وأطول مدة ممكنة حتى يتسنى لنا تنويع مصادر دخلنا واقتصادنا. أسال نفسي وأسأل كل مواطن ألا تشعر بالذنب عند الإسراف في استهلاك ما يقارب من 2.5 مليون برميل يوميا من نفطنا ما يعادل بالأسعار العالميه 96 مليارا سنويا، بدلا من استخدامه لدعم المحتاجين وتحسين الحياة الاجتماعية وتنمية البرامج الاقتصادية التي توظف المواطنين لكي تعم الفائدة.
لقد اثقلت اعانات الطاقة كاهل المالية العامة وأدت الى إقامة قطاعات اقتصادية قيمتها الاقتصادية المضافة من حساب تلك الإعانات التي ينبغي وقفها، هكذا أدى تزايد حجم الإعانات الى تشويه اقتصادنا، كما وصفها وزير الاقتصاد والتخطيط (رويترز، 7 مايو 2013)، ليقول «ان ترشيد الإعانات المالية، لا سيما بشأن أنواع الوقود أمر في غاية الضرورة، مما يعزز الانتاجية ويخفف أعباء الدولة المالية» لكن الوزير توقف عند ذلك ولم يوضح لنا الآلية التي يمكن من خلالها تقليص تلك الإعانات او التخلص منها. كما ان رئيس شركة الكهرباء اقترح «تخفيض الإعانات المتاحة للفئات ذات الدخل المرتفع مع الحفاظ على الطاقة الرخيصة للمحتاجين» ولكن كيف يتم ذلك؟.
اني اتفق مع معالي الوزير فيما قاله بأن الاعانات تؤدي الى تآكل صادرات النفط مع مرور الزمن، حيث ان تكاليف الانتاج تتزايد مع الوقت ومع استنزاف ابار النفط ذات الانتاج الاكبر والأقل تكلفة بينما اسعار البنزين والديزل ثابتة بل انها انخفضت في 1 مايو 2006 بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- وذلك بتخفيض سعر البنزين من 90 هللة إلى 60 هللة للتر، حيث انخفض (أوكتين 91) الى 60 هللة من 82 هللة و (أوكتين 95) الى 75 هللة من 102 هلله. وسعر الديزل من 37 إلى 25 هللة. فلو نظرنا الى اثر الاسعار قبل التخفيض أي قبل عام 2006 لم يكن لها أثر هام على حركة النقل ولا على مستوى الحياة المعيشية. كما اتفق مع رئيس شركة الكهرباء انه يجب ترشيد الطاقة طبقا لشرائح المجتمع التي يحددها القدرة على الدفع.
وقد يكون خفض اسعار الوقود مبررا مع ارتفاع الطلب العالمي على النفط ثم ارتفاع اسعار النفط مع وجود طاقه انتاجية فائضة عند تكاليف انتاجية متدنية، ولكن علينا ان نفكر في حالة انخفاض الطلب العالمي وتراجع الصادرات وتزايد عجز الميزانية العامة في ظل ارتفاع الطلب على الخدمات وارتفاع معدل النمو السكاني، وعلينا ايضا ان نفكر في حالة بقاء الاسعار في نطاق 100 دولار مع تراجع صادراتنا بسبب ارتفاع استهلاكنا اليومي حتى نعرف الحاضر وتتشكل لدينا رؤية مستقبلية مما قد تؤول اليه ايراداتنا من النفط.
وأذكركم بان رفاهنا الاقتصادي يتناقص بأكثر من 228 مليار ريال سنويا مع استمرار الدعم ووصول استهلاك الفرد الواحد الى 35 برميل سنويا، وفقا للوكالة الطاقة الدولية، حيث ان استهلاكنا من الوقود ينمو بمعدل يتجاوز 6.5% سنويا ولو استمر سوف تنحصر صادراتنا الى ما يقارب 3 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2030 وقد يتسبب ذلك في تحديات كبيره قبل حتى هذا التاريخ.
أخيرا، حان اصدار بطاقات استهلاك الوقود للسعوديين عند الاسعار الحالية بمعدل شهري لكل أسرة دخلها محدود ويتم تفعيلها شهريا، بينما يتم رفع الاسعار في اتجاه اسعار الامارات عند 160 هلله للتر لكل من ليس لديه بطاقة وقود. وتذكر اقتصاد الجميع أهم.