دعم الطاقة يهدد الاقتصاد والبيئة

المقال

كتب بين ونكلي (Ben Winkley) في وول أستريت جيرنال 12 أبريل 2013 مقالاً بعنوان "الطاقة اليومية: المشكلة تقع في دول الأوبك غير الخليجية" حيث أشار إلى أن دول الخليج من الأوبك تسبح في بحر من دولارات النفط الذي تستخدمها لرفع رفاهية مواطنيها دون أن يدفعوا ضرائب. ثم ذهب ليشبه تراكم ثروات بعض أعضاء الأوبك ببريق ناطحات السحاب حيث وجد اثنان منهما نفسيهما على مفترق الطريق وهما فنزويلا ونيجيريا. ففي فنيزولا أصبح البنزين المنتج الوحيد الذي يستطيع المستهلك شراءه على حساب صناعة النفط وتنمية الاقتصاد في ولاية الرئيس (تشافيز) التي امتدت 14 عاما حتى تحول سعر البنزين الممتاز من رخيص إلى شبه مجاني بسعر (5.8) سنتات للجالون.
وغني عن القول ان هذه الأسعار المدعومة أدت الى زيادة هائلة في استخدام البنزين ونقص في نقدية الدولة النفطية الفنزويلية العملاقة. ونتيجة لذلك، انخفض إنتاجها النفطي من 3.28 ملايين في 1997 الى 2.75 مليون برميل يومياً في 2013. رغم أن فنزويلا أصبحت الأولى عالمياً في حجم احتياطيها المثبت، حيث ارتفع الى (297.6 مليار برميل) بينما إنتاجها في تراجع وبترابط عكسي مع تأثير الإعانة السلبي على أداء اقتصادها. لذا يواجه الاقتصاد الفنزويلي مخاوف حقيقية من تدهوره ما لم يتم إجراء تعديل إلاعانة، الذي لن يتم في ظل رئاسة الحكومة الجديدة لأن إلغاء إلاعانة في بلد فقير سيؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي.
كما تحدث (ونكلي) عن العضو الآخر وهو نيجيريا التي طالت معاناتها مع سرقات النفط من شبكة خطوط أنابيبها، حيث تقدر كمية السرقات بنسبة 7.5% من إجمالي إنتاجها البالغ 2.53 مليون برميل يومياً أي مايقارب 190 ألف برميل يومياً بقيمة 20 مليون دولار يومياً. وإذا ما ربطنا ذلك مع تقلص الواردات الأمريكية من النفط النيجيري من 900 ألف إلى 440 ألف برميل يومياً حالياً، فإن ذلك يضيف قلقاً حقيقياً لها ولشركات النفط الضخمة التي تعمل في منطقة أدلتا. فيبدو أن التصدي لعصابات السرقات أسهل بكثير من إيجاد عملاء جدد لنفطها، رغم وصف رويال "داتش شل"، المشغل الأكبر في المنطقة، لهذه العصابات بأنها ممولة ومنظمة جيداً من خلال استخدمها لنفوذها والعنف واستغلال الفساد المتفشي.
وأتفق مع (ونكلي) بأن دول الخليج من أعضاء الأوبك مازالت تسبح في بحر من دولارات النفط ولكن ذلك قد يحمل مخاطرة الغرق في المستقبل مع ارتفاع الاستهلاك المحلي وعدم إيجاد بدائل أخرى للطاقة وقدرتها على تنويع مصادر الدخل بنسبة تتجاوز 70% من إجمالي الناتج المحلي. فعلى سبيل المثال نجد إنتاج السعودية النفطي يتجاوب بمرونة مع الطلب العالمي ارتفاعاً وانخفاضاً لامتلاكها طاقة إنتاجية قدرها 12.5 مليون برميل يومياً ولكنها ترغب في المحافظة على مستوى صادرتها عند (7.4 ملايين برميل يوميا) بموازنة ما تستهلكه محلياً مع ما تنتجه. ورغم ذلك تشهد تزايداً في استهلاكها المحلي من النفط بنسبة 7% سنوياً، نتيجة دعمها المستمر للطاقة (النفط، الكهرباء، الغاز) حتى أصبح من الضروري معالجة ارتفاع استهلاك الطاقة من خلال الترشيد ورفع الكفاءة حتى ولو لم يتم إزالة الدعم الحكومي. وعلى النقيض من فنزويلا فإن السعودية تشهد نمواً اقتصاديا جيدا ولكن على المدى الطويل قد تنتهي بما انتهت إليه فنزويلا، إذا ما فشلت في رفع كفاءة الاستهلاك مع النمو السكاني المطرد وارتفاع الطلب الصناعي على مدخلات الطاقة.
فلا شك أن دعم الطاقة يزيد من الطلب عليها ويحول البلد من مصدر إلى مستورد، فقد تصل قيمة الإعانات إلى أكثر من 35% من إجمالي الناتج المحلي وإلى أكثر من 20% من الميزانيات الحكومية في بعض الحالات. فضلاً عن التلوث البيئي الذي يتسبب في العديد من الأمراض الخطيرة. فإن التخفيض التدريجي لهذه الإعانات يؤدي إلى تخفيض الطلب عليها ويوقف إهدار الثروات الاقتصادية.