غيّر إلى الأخضر

إذا توقفت في محطة خدمات ولم تجد الأحمر، فستسمع في الحال صوتاً متندراً يأتيك من السيارة المجاورة، (غيّر إلى الأخضر). فقد صار من المعتاد في الفترة الأخيرة أن لا يتوفر البنزين في عدد من المحطات، حيث تتنقل بسيارتك من محطة إلى أخرى، وتفاجأ بعدم وجود بنزين 95 تحديداً. فتضطر إلى تعبئة خزان سيارتك العطشانة بالأخضر 91 والسبب البسيط الذي يعلّل به عامل المحطة انقطاع الخدمة مؤقتاً يعود إلى تأخر وصول صهريج التعبئة، لكن الحقيقة هي غير ذلك لأن الأمر لا يتعلق بتأخُّر سائق في الطريق، أو تعطُّل سيارته، بل بعمليات معقدة لإنتاج النفط وتكريره وتسويقه.
وعندما يصادفك هذا الموقف وتضطر للبحث عما يروي سيارتك من البنزين بين المحطات، فتأكد أن ما تم التحذير منه حول (أزمة الطاقة المستترة في السعودية) قد بدأت بالفعل، فهذا التقرير الذي أعده غلايدا لاين وبول ستيفنز، الباحثان في مجال الطاقة بالمعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاس) ليس الوحيد الذي أوصى بضرورة ترشيد واستهلاك الطاقة، بل هناك متوالية من التقارير العالمية التي تحذر من إفراطنا في تبديد ثروتنا النفطية بهذا الشكل المجاني.
لا شك أن السعر المنخفض للوقود في المملكة يشكل السبب الأهم والأبرز في تعزيز أنماط استهلاك الطاقة. إذ لا توجد خطة حكومية واضحة المعالم لتخفيض حدة استهلاك الوقود. كتقليل الدعم مثلاً، الذي سيؤثر على التنمية الاقتصادية المستفيدة من الطاقة الرخيصة، وسيربك السياق الاجتماعي المعتمد على اقتصاد الوفرة والإعانات
إن الإسراف في استهلاك الطاقة داخل المملكة لا يؤدي إلى هدر الموارد الطبيعية وتلويث البيئة بشكل مفرط وحسب، بل يهدد مكانتنا في سوق النفط، وسيؤدي حتماً إلى أزمات اقتصادية في المستقبل، بمعنى أنه سيحد من صادراتنا النفطية ابتداء من العقد القادم. وهذا التراجع سيؤثر بدوره على الإنفاق الحكومي وما يتبعه من خطط التنمية.
ولا شك أن السعر المنخفض للوقود في المملكة يشكل السبب الأهم والأبرز في تعزيز أنماط استهلاك الطاقة. إذ لا توجد خطة حكومية واضحة المعالم لتخفيض حدة استهلاك الوقود. كتقليل الدعم مثلاً، الذي سيؤثر على التنمية الاقتصادية المستفيدة من الطاقة الرخيصة، وسيربك السياق الاجتماعي المعتمد على اقتصاد الوفرة والإعانات. وهو إجراء تحاول الحكومة أن تتفاداه أو تؤجل استحقاقاته. إذ لا يمكن الشروع فيه إلا ضمن خطة طويلة الأمد، تفترض استحداث لوائح تنظيمية ووضع معايير للأجهزة والمعدات والمباني المعتمدة على منتجات النفط.
لا أحد يجادل في أن الطاقة متدنية الأسعار تسهم في التنمية، ولكنها تشجع على التمادي في الاستهلاك، ففي السعودية تبلغ نسبة ملكية السيارات ما يعادل 230 سيارة لكل ألف شخص، وهو رقم كبير. وقد يفسر بعض أسباب تزايد المعدل السنوي لاستهلاك الطاقة بما يقارب ضعفي معدل الإنتاج المحلي، خصوصاً أن معدلات النمو السكاني في المملكة تسجل ارتفاعاً ملحوظاً. وهي مؤشرات تنبئ عما سيكون عليه وضع الطاقة المستقبلي مع ملاحظة أن فئة الشباب تشكل ما يقارب ثلثى العشرين مليون مواطن.
وبالتأكيد، لا يمكن إرجاع أسباب خلو المحطات من البنزين نتيجة إسراف الشباب في تعبئة خزانات سياراتهم (واللفلفة) في الشوارع. إنما هنالك سياسة نفطية غير مرشّدة تتعلق باستخدام النفط والغاز كمادة للصناعات الأولية، واستهلاكها في توليد الكهرباء، وتحلية المياه، ومختلف الحقول الصناعية، التي يفترض أن تعمل كلها بكفاءة لتحقيق الأمان الاجتماعي إلى جانب الرفاهية.
إن استهلاكنا للطاقة بهذه الطريقة لم يعد قضية اقتصادية داخلية، بل هي مسألة دولية، بالنظر إلى أن المملكة كانت وما زالت مسؤولة عن إمداد العالم بالطاقة بأسعار معقولة وبكميات وافرة. وعندما تتطرق المؤسسات العالمية في تقاريرها لأنماط استهلاكنا لها فإنها لا تتحدث من منطلق الحفاظ على ثرواتنا وإسداء النصح لنا، ولكن لأنها تريد الحفاظ على مصالحها.
ma_alabbas@hotmail.com