حركة تنقلات في الداخلية توسّع نفوذ «الأمن الوطني»

استبق وزير الداخلية المصري مجدي عبدالغفار الذكرى الخامسة للثورة بإجراء حركة تنقلات بين قيادات الشرطة، كانت السمة الأبرز فيها توسيع نفوذ ضباط الصف الأول في جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً)، ليترأسوا القطاعات الأمنية الحيوية.
وبدت حركة التنقلات التي أعلنت أمس تأكيداً لاستمرار عبدالغفار ضمن أركان الحكومة التي سيصوت البرلمان الجديد على برنامجها عقب التئامه قبل نهاية الشهر. وشملت الحركة نقل مدير جهاز الأمن الوطني اللواء صلاح الدين حجازي إلى منصب مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادي، فيما تم تصعيد المسؤول عن ملف مكافحة التطرف في الأمن الوطني اللواء محمود سيد شعراوي إلى قيادة الجهاز.
وتضمنت الحركة تصعيد عدد من قيادات الصف الأول في الأمن الوطني إلى رئاسة أمن الموانئ والمنافذ التي شهدت اختراقات أخيراً، كان أعنفها حادث إسقاط طائرة ركاب روسية فوق سيناء بزرع قنبلة داخلها، إذ نُقل مديرو الإدارات في الامن الوطني اللواء حسام نصر عامر إلى منصب مدير مصلحة أمن المواني، واللواء هشام طلبة البستاوي إلى منصب مساعد الوزير لقطاع المنافذ، واللواء فهمي محمد مجاهد إلى منصب مدير الإدارة العامة لشرطة مطار القاهرة. وكُلِف مدير الإدارة العامة في الأمن الوطني اللواء نادر إبراهيم جنيدي بمنصب مدير أمن الإسكندرية.
ونقل مدير أمن الإسكندرية السابق اللواء أحمد عبدالجليل عيسى إلى منصب مدير أمن الجيزة، وبالمثل نُقل مدير أمن بني سويف اللواء رضا السيد عبدالمجيد إلى منصب مدير أمن المنيا، فيما نُقل سلفه اللواء حسن عبدالرازق الراعي سيف إلى منصب مدير أمن الشرقية. وتولى مدير أمن السويس اللواء جمال موسى عبدالباري منصب مدير المباحث الجنائية، فيما شغل موقعه السابق اللواء مجدي محمد عطاالله.
وشملت الحركة أيضاً نقل مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا اللواء محمود يسري إلى منصب مساعد الوزير لقطاع الأمن، ليحل محله اللواء عبدالفتاح عثمان، كما نُقل مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء السيد جاد الحق إلى منصب مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام، كما تم تصعيد اللواء عمرو شاكر مديراً للإدارة العامة للإعلام والعلاقات في الوزارة.
إلى ذلك، أطلقت أجهزة الأمن في شمال سيناء دفعة جديدة من أبناء المحافظة الذين كانوا محتجزين في أحد المقار الأمنية في محافظة الإسماعيلية، بعد ثبوت عدم تورطهم في أي أعمال إرهابية أو قضايا جنائية.
وأوضح مصدر أمني أنه «تم الإفراج عن 25 شخصاً من أبناء محافظة شمال سيناء كانوا محتجزين في أحد سجون الإسماعيلية، وتم إنهاء إجراءات الإفراج، ووصل المفرج عنهم إلى منازلهم في مناطق بئر العبد والعريش والشيخ زويد، وكان في استقبالهم ذووهم وأسرهم».
وترافقت تلك الخطوة مع مساعي حكومية لإطلاق مشاريع تنمية في شمال سيناء، في محاولة لإرضاء أهالي المدينة التي يتمركز فيها الفرع المصري لتنظيم «داعش»، والذي يطلق على نفسه اسم «ولاية سيناء».
وسيرت السلطات قافلة طبية خلال الأيام الثلاثة الماضية فحصت 824 مريضاً في مناطق الحسنة والقسيمة وعدد من قرى وسط سيناء. كما وزعت لجنة توزيع المساعدات الإنسانية المقامة في المحافظة مساعدات غذائية وإنسانية على 400 أسرة من النازحين إلى العريش من رفح والشيخ زويد، ومساعدات غذائية وإنسانية على 2000 أسرة في قرى مركز الحسنة.
وكانت الأجهزة الأمنية في شمال سيناء بدأت خلال الأيام الماضية الإفراج عن المعتقلين من أبناء سيناء، ووصل عدد المفرج عنهم إلى 107 أشخاص من العريش والشيخ زويد ورفح وبئر العبد.
وانفجرت أمس عبوة ناسفة زرعها مجهولون قرب فندق في مدينة العريش، كان تم استهدافه قبل نحو شهر بهجوم انتحاري مزدوج قتل آنذاك قاضيين كانا يقطنان الفندق للإشراف على الانتخابات البرلمانية. وأوضح مصدر أمني أن انفجار أمس «وقع عقب مرور رتل أمني، ولم يوقع إصابات».
وتواصلت الحملات الأمنية على مدينة العريش، وشددت أجهزة الأمن من وجودها في الميادين الرئيسة وعلى الطريق الدولي الساحلي المار داخل المدينة، ووضعت الحواجز الأمنية الثابتة في المناطق التي شهدت أخيراً استهداف آليات أمنية بعبوات ناسفة بدائية الصنع، للتحقق من شخصيات العابرين في تلك الطرق وتوقيف المطلوبين منهم أو المشتبه بهم.
وتوجهت حملة أمنية مزودة بالآليات وحاملات الجند إلى منطقة جنوب غربي العريش التي يعتقد بأن عناصر مسلحة تزرع العبوات الناسفة تتمركز فيها، وأوقفت الحملة مشتبهاً بهم للتحقيق معهم.
وأشار سكان إلى أن آليات أمنية محملة بالجنود المدججين بالسلاح تجوب شوارع مدن شمال سيناء، خصوصاً العريش التي لجأ إليها عدد من المسلحين بعد تضييق الخناق عليهم جنوب رفح والشيخ زويد.