مصر تنشئ في برج العرب مدينة صناعيّة للخدمات اللوجيستيّة

تدرس وزارة الصناعة والتجارة المصرية، إنشاء منطقة صناعية متطوّرة، تضم صناعات متنوعة على مساحة 5.8 مليون متر مربع، منها 3.7 مليون بنظام المطور الصناعي، و2.1 مليون ستُخصص كمنطقة خدمات لوجيستية ستتولى هيئة المجتمعات العمرانية بناءها.
ويُتوقع أن تجذب المنطقة استثمارات بقيمة 8.6 بليون جنيه (1.1 بليون دولار)، وتستحدث 58 ألف فرصة عمل جديدة. وتعكف هيئة التنمية الصناعية على إعداد الدراسات الفنية اللازمة للانتهاء من تنفيذ هذه المنطقة في المرحلة المقبلة.
وأعلن وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، حرص وزارته على «تقديم المساندة الكاملة للقطاعات الصناعية المتنوعة لزيادة قدرتها التنافسية، ومساعدتها في فتح مزيد من الأسواق التصديرية في المرحلة المقبلة». ولفت إلى أن الحكومة «تعمل أيضاً، على إزالة العقبات من أمام المستثمرين الجديين لتنمية الاستثمارات في السوق المصرية». وأشار إلى أن منطقة برج العرب «تمثّل إحدى القلاع الصناعية المهمة التي حققت نجاحاً ملحوظاً من خلال المصانع التي توجّه نسبة كبيرة من إنتاجها نحو التصدير».
وكان قابيل يتحدث بعد جولة في مدينة برج العرب الجديدة، ورافقه فيها القائم بعمل محافظ الإسكندرية سعاد الخولي، ورئيس هيئة التنمية الصناعية اللواء إسماعيل جابر، لافتتاح مصنع جديد لإنتاج العصائر رأسماله 450 مليون جنيه. وتفقد مجمع الصناعات الصغيرة في برج العرب، الذي يضمّ نحو 12 نشاطاً صناعياً موزّعة على 731 منشأة، تزيد كلفتها عن 22 بليون جنيه بإنتاج قيمته 37 بليوناً.
ولفت جابر إلى أن الصناعات الكيماوية الأساسية «تصدرت القائمة ل231 مشروعاً، بكلفة استثمارية تصل إلى 3.3 بليون جنيه، تليها الصناعات الهندسية ب150 مشروعاً باستثمارات قيمتها 6 بلايين جنيه، ثم الصناعات الغذائية 145 مشروعاً بكلفة 6.5 بليون، يليها الغزل والنسيج 73 مشروعاً بقيمة 1.3 بليون جنيه، وصناعة الورق ومنتجاته 44 مشروعاً بكلفة 1.4 بليون، ومواد البناء والخزف 34 مشروعاً ب2.4 بليون، والخشب ومنتجاته 21 مشروعاً ب43 مليوناً، والصناعات المعدنية 20 مشروعاً ب414 مليوناً، إضافة إلى 13 مشروعاً متخصصاً بصناعات تحويلية واستخراج الفحم وإنتاج الكهرباء.
إلى ذلك، أبرمت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة الممثل المقيم لمنظمة «يونيسيف» السفير جيمس موران، اتفاقين لمنحتين بقيمة 62 مليون يورو. ويقضي الاتفاق الأول (32 مليون يورو) بتمويل مشروع تحسين خدمات الصرف الصحي في محافظة كفر الشيخ، بإنشاء البنية التحتية لتوفير الخدمات لنحو نصف مليون مواطن.
وقضى الثاني بتمويل برنامج «إتاحة الفرص التعليمية وحماية الأطفال المعرّضين للخطر»، والمقرر أن يساهم الاتحاد في تمويله بمبلغ 30 مليون يورو، إضافة إلى 6.150 مليون يورو من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، التي ستنفذ البرنامج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمجلس القومي للأمومة والطفولة. ويندرج المشروع ضمن جهود الحكومة المصرية الرامية إلى القضاء على ظاهرة التهرب من التعليم، خصوصاً في محافظات الصعيد.