أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري، حاتم صالح، أن الحكومة وافقت على تأسيس 180 مصنعاً تزيد استثماراتها على ثمانية بلايين جنيه (1.3 بليون دولار)، توفر أكثر من 20 ألف فرصة عمل، منبهاً إلى أن مصر لن تستطيع تحقيق تنمية عادلة إلا من خلال الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً أن هذه المشاريع تستوعب نحو 86 في المئة من الأيدي العاملة، مشيراً إلى أن هيئة المواصفات القياسية ستبدأ في الفترة المقبلة تطبيق برامج تدريب في هذا المجال. ولفت صالح إلى أن الوزارة تعتزم حل مشاكل نحو 40 مستثمراً عربياً وأجنبياً كادت مشاريعهم أن تتوقف عن العمل في الفترة السابقة، ويخططون لمضاعفة استثماراتهم، موضحاً أن هيئة التنمية الصناعية تلقت طلبات لمشاريع صناعية جديدة، آخرها مجمّع لصناعات البتروكيماويات باستثمارات تبلغ 4 بلايين دولار. وأعلن أن هذا المشروع حصل على موافقة الحكومة وتم اختيار الأرض التي يقام عليها في ضاحية غرب خليج السويس. كما تخطط الحكومة لإحياء مشروع وادي التكنولوجيا في محافظة الإسماعيلية والمتوقف منذ 16 سنة بعد إنفاق أكثر من 60 مليون جنيه عليه، ومن المقرر أن تبدأ مرحلته الأولى خلال أشهر. في سياق متصل، تعتزم الحكومة المصرية الاتفاق مع السودان على إقامة منطقتين صناعيتين الأولى قرب الخرطوم على مساحة مليوني متر، تستفيد من صناعة الصمغ السوداني، والثانية في منطقة أم درمان وستخصص لدباغة الجلود. وأفاد وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري حاتم صالح، بأن الحكومة تدرس أيضاً استيراد الأخشاب واللحوم من السودان بالاستفادة من الطريق البرية التي ستربط بين البلدين مطلع العام المقبل، ما يساهم في خفض كلفة شحن اللحوم من السودان. كما أن استيراد الأخشاب السودانية سيزيد من تنافسية قطاع الأثاث المصري. وسئل الوزير المصري عن مشروع الأراضي المقرر زراعتها في السودان على مساحة 1.5 مليون فدان، فأكد أن مصر «لن تشتريها بل سيقام المشروع بنظام المشاركة بين البلدين»، لافتاً إلى أن هذه الترتيبات ستساهم في زيادة الصادرات السودانية إلى مصر والبالغة نحو 27 مليون دولار فقط، في مقابل صادرات مصرية بقيمة نصف بليون دولار، ومؤكداً زيادة المساندة التصديرية للقطاعات من 2.6 بليون جنيه (427 مليون دولار) إلى 3.1 بليون. وأشار إلى أن العمل جارٍ على إعداد تصوّر جديد لمنظومة مساندة الصادرات تأخذ في الاعتبار دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأوضح الوزير المصري أن الصادرات الصناعية زادت 16 في المئة خلال أيلول (سبتمبر) الماضي بعد تراجعها شهرياً منذ آذار (مارس) الماضي ولمدة ستة أشهر. وعن الاستثمارات القطرية، أكد صالح اهتمام الجانب القطري بالمشاركة في مشروعين في البنية التحتية، متوقعاً الإعلان عن تفاصيلهما قريباً. كما أشار إلى أن معظم الشركات القطرية العاملة في مصر تخطط لمضاعفة استثماراتها في الفترة المقبلة. وبالنسبة للضوابط المزمعة لتخصيص الأراضي الصناعية في مصر، أوضح صالح أنها على طاولة وزارة المال لدرسها، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.
