يحتل السودان، على رغم الاضطرابات السياسية التي يشهدها منذ نحو ثلاثة عقود، المرتبة الثالثة عربياً في جذب الاستثمارات الخارجية، لما يملكه من مقومات لا تتوافر لدى غيره من الدول، من أهمها الموارد الطبيعية الهائلة، إلى التنوع المناخي الفريد، وموقعه الاستراتيجي في قلب القارة الأفريقية، ما سهل حركة التنقل بين دول الجوار الأفريقي، خصوصاً العربية منها، فضلاً عن الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة السودانية لتحقيق السلام والاستقرار السياسي، وتوفير مقومات الاستثمار باستحداث خطط متطورة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وتوفير امتيازات جاذبة للاستثمار العربي والأجنبي. وتعدّ مصر من بين الدول الخمس الأكثر استثماراً في السودان، وتحتل المركز الثالث بين الدول العربية المستثمرة فيه. وبحسب وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين، فإن الاستثمارات السودانية في مصر شهدت تطوراً ملحوظاً تمثل في تأسيس 193 شركة، 40 في المئة منها خلال السنوات الخمس الماضية، ما يعكس ثقة الجانب السوداني بمناخ الاستثمار في مصر والتطورات التي شهدها في السنوات الماضية. وبلغت الاستثمارات المصرية في السودان 5,3 بليون دولار خلال العامين الأخيرين، في حين بلغت الاستثمارات السودانية في مصر نحو 4.89 مليون دولار في 220 مشروعاً، فضلاً عن تنامي حجم الصادرات المصرية إلى السودان حتى بلغ عام 2009 نحو 565 مليون دولار بزيادة قدرها 14 مليون دولار عن عام 2008 حيث بلغ 551 مليون دولار. وهناك تقدم ملموس في التعاون في مجال التعليم العالي وتنفيذ مشاريع الربط البري بين البلدين. وأشار محيى الدين إلى أهمية الانتهاء من مشاريع عدة مع الجانب السوداني، خصوصاً استكمال الطريق الساحلي بين البلدين بطول 450 كيلومتراً، مؤكداً استعداد مصر لاستكمال الجزء المتبقي منه، إضافة إلى أهمية العمل على إنشاء فرع لبنك وشركة تأمين مصريين في السودان. ونوّه كذلك بالتعاون المثمر بين البلدين لإنجاز مشروع الطريق بين «أرقين» على الحدود المصرية - السودانية ودنقلة جنوب السودان بمسافة 390 كيلومتراً، إضافة إلى 70 كيلومتراً طرقاً جانبية تربط الطريق الرئيس بنهر النيل، و280 كيلومتراً لفتح طريق ساحلي إلى الجنوب الأفريقي وطريق موازٍ للحلم الأفريقي «طريق القاهرة - كيب تاون»، بحيث يساعد في تنمية حركة النقل والتشييد وتطوير مشاريع زراعية وخدمية وسياحية. وقال محيي الدين: «لا بد من السعي نحو شراكة استراتيجية فاعلة»، مشيراً إلى أنه سيتم تكوين وحدة للتدخل السريع لتيسير حركة الاستثمار بين البلدين وحل نزاعات الاستثمار». وأبدى الوزير المصري استعداد بلاده لمساعدة السودان في صناعة الأدوية والجلود وتجميع الآلات وصناعة الإسمنت والصناعات الغذائية. وأكد وزير الزراعة المصري أمين أباظة التعاون بين مصر والسودان والسعودية وليبيا، لتحقيق التكامل الزراعي العربي والاكتفاء الذاتي من الحبوب للمنطقة العربية، وأن الآراء العربية تتفق في التوجه إلى الأماكن الغنية بالمياه، مثل الحدود المصرية – السودانية، لاستغلالها في زراعة الحبوب. وقال: «توجد على الحدود المصرية - السودانية مساحة نحو مليوني فدان (الفدان 4200 متر مربع)، منها 1.3 مليون على الجانب السوداني و700 ألف في الأراضي المصرية، يمكن المباشرة باستثمارها وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب من خلالها، ومواجهة ارتفاع أسعار الحبوب عالمياً». إلى ذلك، أكد وزير الصناعة السوداني جلال الدوقير أن كلفة استصلاح او استزراع أرض تكفي لإنتاج مليون طن قمح سنوياً لا تتعدى بليوني دولار. وأشار إلى أن زراعة القمح السوداني بتقنيات حديثة ستصل بسعر الطن إلى نصف ما هو عليه في الأسواق الدولية. وأضاف الدوقير أن مصر تستورد 6 ملايين طن قمح سنوياً وتستورد السودان مليوني طن,، ويتطلب ذلك زراعة ما بين3 و 4 ملايين فدان لسد العجز في البلدين. وأكد أن السودان في حاجة إلى 4 ملايين فلاح مصري لزراعة ملايين من الأفدنة في السودان، قائلاً: «إن مصر آتية الى السودان عاجلاً أو آجلاً نظراً لكون السودان الحل لأي مشكلة اختناق لمصر وأن الحكومة على استعداد لتوطين الأسر المصرية في هذا المجال». ويلاحظ المحلل الاقتصادي شوقي أبو علي أن السودان يمتلك مساحات شاسعة ومتنوعة من أخصب الأراضي الزراعية، الصالح منها للزراعة 200 مليون فدان، والمستغل منها لا يتعدى 20 في المئة. ويتمتع السودان بإمكانات مائية هائلة، إذ تتوافر المياه بمواردها النهرية والجوفية. ويمتلك مراعي طبيعية مساحتها نحو 322 مليون فدان، فيما تقدر مساحة الغابات بنحو 218 مليون فدان. ولا شك - يضيف أبو علي - في أن الاستقرار السياسي والأمني لأي دولة يغري ويجذب المستثمرين، وأن توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والمتمردين في الدوحة فتح الباب أمام التنمية، بما يعد مدخلاً إلى تطوير المنطقة وزيادة فرص الاستثمار فيها. ويشير أبو علي إلى أن بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير، أثيرت على الساحة تساؤلات حول مستقبل الاستثمارات الخارجية في السودان، بخاصةٍ العربية منها. وإذا كانت الاستثمارات الخارجية الفعلية في السودان، لم تتأثر بقرار توقيف البشير حالياً، ربما يرجع ذلك إلى الاطمئنان إلى إعلان البشير نفسه بأن بلاده ماضية في طريقها لتحقيق السلام والتنمية، لكن لا يمنع من وجود مخاوف كبيرة قد تؤثر في الاقتصاد السوداني. وأوضح أبو علي أن الاقتصادات العربية ذات منافع متبادلة، وبالتالي ما يضر الاقتصاد السوداني، يؤثر في الاقتصاد العربي، ونركز على مصر والسعودية باعتبارهما أكثر الدول العربية تأثيراً وتأثراً في المجالين السياسي والاقتصادي. وثاني الأسباب أن تأثر الاستثمارات العربية في السودان يعني بالضرورة تأثر الاستثمارات الأجنبية، باعتبارها جزءاً من الكل. وأشار إلى القاعدة الشهيرة في عالم الاستثمار: «رأس المال جبان»، موضحاً أن هذا يعني أنه لا بد من أن تتأثر الاستثمارات الأجنبية في السودان بقرار التوقيف، وأن تأثرها يدخل في مرحلة خطرة للغاية عندما يصل الأمر إلى تنفيذ القرار. ويبلغ تعداد العمال المصريين في السودان نحو 50 ألف عامل. وتشير تقارير إلى احتمال أن يتضاعف هذا العدد في المستقبل، مع زيادة قيمة الجنيه السوداني، وازدياد آثار الأزمة الاقتصادية في الخليج، التي دفعت آلاف المصريين إلى العودة، واتجاههم نحو السودان، خصوصاً مع تشجيع البشير في أكثر من مناسبة الفلاحين المصريين، على المجيء إلى السودان، وأخذ ما يريدون من أراضٍ، والتعهد بتقديم كل التسهيلات لزرعها. وتخشى مصر لدى حصول اضطرابات في السودان من محاولات تستهدف بناء سدود تقلل تدفق مياه نهر النيل، ومن ثم التأثير في حصتها منه، والتي تسعى إلى زيادتها لمواجهة الزيادة السكانية والتوسعات الاستثمارية وزيادة الرقعة الزراعية. كما يمنع استئناف المشاريع الزراعية والاستثمارية الكبيرة التي تُنفذ جنوب السودان، من أهمها مشروع قناة «غونغلي» التي توفر 4 بلايين متر مكعب تحتاج إليها مصر والسودان. ويأمل القطاع الخاص في البلدين بمزيد من الاستثمارات على الجانبين. وفي هذا الصدد، يقول المستثمر المصري أحمد هيكل إن لدى المجموعة التي يترأس مجلس إدارتها استثمارات بقيمة 900 مليون دولار تغطي قطاعات متنوعة في السودان، تضم الزراعة، والنقل والدعم اللوجيستي، والخدمات المالية، والإسمنت، والبترول والتعدين. وقال العضو المنتدب لشركة «بلتون» علاء سبع إن شركته وقّعت مع شركة «سكر كنانة» السودانية اتفاقاً لتأسيس صندوق محاصيل للاستثمار الزراعي برأس مال بليون دولار، ويهدف الصندوق إلى تمويل الاستثمار الزراعي على مساحات شاسعة في السودان ومصر. وتم أخيراً توقيع اتفاقية لدعم مجالات الاستثمار بين مصر والسودان تشمل 9 مجالات للاستثمار بناء على أولويات فرضتها المنافسة والميزة النسبية في كلا البلدين، شملت الاستثمار في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والتصنيع الزراعي، من خلال20 مشروعاً، وأن الدعم الحكومي في بعض المشاريع يمكن أن يتمثل في المساندة بالتمويل بنسب محددة تصل إلى 10 في المئة من رأس مال المشروع وتوفير المعلومات وتيسير الإجراءات لإعطاء الفرصة كاملة وبعدالة للجميع.
