الحكومة المغربية في سنتين: قلّصت العجز وزادت الوظائف

اعتبرت الحكومة المغربية أن ما أنجزته بعد سنتين من تشكيلها يبدو جيداً، على رغم الظروف المحلية والإقليمية وتداعيات «الربيع العربي» والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي واجهت عملها. ويُنتظر أن يقدم رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران نتائج أداء فريقه الحكومي الشهر المقبل أمام البرلمان بعد افتتاح الدورة الربيعية.
وأكد وزير الإعلام مصطفى الخلفي في تصريح الى «الحياة» أن «الاقتصاد المغربي تمكن من تحقيق معدلات نمو بلغت أربعة في المئة في المتوسط بين عامي 2012 و2013، ما أهله لأن يكون أحد أفضل الاقتصادات الناشئة في المنطقة العربية وفق تصنيفات المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد و «ستندارد اند بورز» وغيرهما.
وأشار إلى أن الحكومة نجحت في التحكم بالتوازنات الماكرو اقتصادية وتقليص عجز الموازنة من 7.3 في المئة عام 2012 إلى 5.4 في المئة نهاية العام الماضي، كما انخفض عجز ميزان المدفوعات الخارجية من 9.7 إلى 7.6 في المئة، ما أتاح للمغرب جذب نحو 40 بليون درهم (4.9 بليون دولار) استثمارات خارجية العام الماضي، وإيجاد 114 ألف فرصة عمل، وكسب نحو 10 نقاط في سلم مناخ الأعمال العالمي.
وقُدرت الاستثمارات الحكومية خلال هذه الفترة التي رافقت «الربيع العربي» بنحو 180 بليون درهم سنوياً، بزيادة نحو 100 بليون مقارنة بالسنوات الماضية، كما لعبت الشراكات الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول الخليجية والقارة الإفريقية، دوراً في تحسّن أداء الاقتصاد الوطني وتجاوز ظروف المرحلة الصعبة والأزمة الاقتصادية العالمية.
وأقرّ الخلفي في المقابل بأن المديونية المغربية ارتفعت إلى 62 في المئة من الناتج الإجمالي وأصبحت مقلقة، كما أن النمو المحقق، والبالغ 2.7 في المئة عام 2012 و4.8 في المئة عام 2013، يبقى أقل من حاجة المغرب إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تتطلب مزيداً من الاستثمارات لتقليص بطالة الشباب من حملة الشهادات والمقدرة ب 16 في المئة، وتقليص حالات الفقر والهشاشة الاجتماعية.
وكانت الحكومة وعدت غداة تشكيلها مطلع عام 2012، بتحقيق معدلات نمو عند نحو 5.5 في المئة، وتقليص معدلات الفقر والبطالة وتوسيع الاستثمارات وخفض المديونية، ورفع الدخل الفردي ومعالجة الخلل المالي وتعزيز الرقابة والحوكمة ومحاربة الفساد.
ولفت الخلفي إلى أن الحكومة تعمل لزيادة معدلات النمو إلى ما بين أربعة وخمسة في المئة، وزيادة الاستثمارات وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب حملة الشهادات وتحسين معيشة السكان القرويين، وتشجيع الطلب الداخلي، وتحصين مواقع الطبقات الوسطى باعتباره إحدى وسائل التنمية المحلية.
وقدم الوزير في لقاء مع وسائل الإعلام، جرداً بالإنجازات التي حققتها الحكومة خلال سنتين، خصوصاً في المجالات الاجتماعية التي قال إنها «استهدفت الفئات الأقل دخلاً في المجتمع، والنساء الأرامل والأطفال المتخلى عنهم، وأطلق نظام المساعدة الطبية لمصلحة الفقراء الذين لا تشملهم التغطية الصحية وعددهم 8.5 مليون».
وأضاف: «خفضت الحكومة أسعار 1120 دواءً بما بين 50 و80 في المئة، وضاعفت عدد المستفيدين ضمن أبناء الأسر الفقيرة من المساعدات المالية المباشرة للتعليم بكلفة بلغت 620 مليون درهم، كما أنشأت صندوقاً للتماسك الاجتماعي للسكان المعوزين خصص له 3.5 بليون درهم، وقلصت نسب الأمية من 30 إلى 28 في المئة عام 2012.
وأضاف: «أنفقت الحكومة 58 بليون درهم عام 2012 لدعم أسعار المواد الاستهلاكية، خصوصاً المحروقات والغاز المنزلي بكلفة 47 بليون درهم، وبلغت نفقات صندوق المقاصة لدعم الأسعار نحو 43 بليوناً العام الماضي، وخفضت الدعم إلى 35 بليون درهم فقط هذه السنة في إطار ما اعتبرته إصلاحاً للصندوق الذي يعتقد أنه مسؤول عن خلل الموازنة العامة».
وُتلاقي هذه الإصلاحات التي تشمل كذلك صناديق التقاعد، معارضة من المركزيات النقابية التي تعتقد أن الحكومة، في سعيها لمعالجة العجز المالي، لجأت إلى الحلول السهلة عبر زيادة الضرائب على الطبقات الوسطى والأجراء، ورفع الدعم عن بعض السلع الاستهلاكية، وتقليص المكتسبات الاجتماعية لفئات الموظفين والعمال.