العراق: نحو تأسيس مصرف للإقراض الصناعي برأس مال يتجاوز 1.5 بليون دولار

دعا اتحاد رجال الأعمال العراقيين إلى اتباع استراتيجية جديدة لإنقاذ القطاع الصناعي في العراق من حال التردي التي يعاني منها، وتراجع نسبة مساهمته في الناتج المحلي على نحو مخيف، مشيراً إلى أن الصناعة الوطنية التي تشكل القاعدة الرئيسة للاقتصاد تتراجع يومياً في ظل السياسات الخاطئة خصوصاً سياسة الباب المفتوح التي اتبعت منذ العام 2003، وما ترتب عليها من إغراق السوق العراقية بالسلع المختلفة من دون مراعاة للمنتج الوطني وحاجات البلد.
وأعلن رئيس الاتحاد، راغب بليبل، في حديث إلى «الحياة» عن موافقات مبدئية حصل عليها الاتحاد من الجهات المعنية لتأسيس مصرف تنموي استثماري لإقراض الصناعيين برأس مال لا يقل عن 1.5 بليون دولار يساهم في تأهيل المشاريع الصناعية وفقاً لآليات داعمة للقطاع، ويأخذ في الاعتبار واقع القطاعات الصناعية المختلفة وأولوياتها.
وأضاف أن جملة من الاقتراحات رُفعت إلى الجهات المعنية ويراها الاتحاد نقطة أساس للانطلاق نحو إيجاد حلول سريعة لتفعيل القطاع الصناعي، وفي مقدمها توفير المناخ القانوني والإجرائي المناسب الذي يشمل تفعيل القوانين الاقتصادية التي شرعت عام 2010، وهي قوانين التعرفة الجمركية، وحماية المنتج العراقي، والمنافسة ومنع الاحتكار، وحماية المستهلك.
ولفت بليبل إلى أن تفعيل تأسيس مصرف تنموي لإقراض الصناعيين، يعد خطوة أساسية لتمويل المشاريع الصناعية بقروض وتسهيلات مالية لتأهيلها بالشكل المناسب ووفقاً لحاجة المشروع وبشروط ميسرة، وكذلك تعديل قانوني المصرف المركزي والمصارف على نحو يساعد في دخولها النشاط الاقتصادي والاستثماري، مؤكداً أهمية معالجة المادتين 27 و28 من قانون المصارف اللتين تمنعان ذلك.
وأوضح أهمية اعتماد سياسة تشجيع المنتجات الوطنية وتسويقها، وإلزام الدوائر الحكومية بالاعتماد على الإنتاج المحلي، تنفيذاً لقرار حكومي في هذا الشأن واستجابة للمبادرة الصناعية التي أقرت عام 2014 وتتعلق بأسس تفعيل الجهود المتعلقة بتأهيل القطاع الصناعي، داعياً إلى منح إعفاءات ضريبية وجمركية للمشاريع الصناعية لفترة لا تقل عن سبع سنوات لتتمكن من رفع قدراتها التنافسية أمام البضائع المستوردة، عبر تدابير تسعى إلى تحديث التقنيات وتعزيز الطاقة الإنتاجية ورفع قدرات العاملين في القطاع.
وأشار بليبل أيضاً إلى أن ورقة العمل التي قدمها «اتحاد رجال الأعمال العراقيين» إلى الجهات المعنية، تضمنت محاور عدة الهدف منها تحريك الدورة الاقتصادية من خلال توفير فرص العمل لأعداد كبيرة من العاملين ومساهمتهم في تنمية الصناعة الوطنية وتطويرها، مع الاهتمام بتشجيع العمل بالمادة 32 من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، المتضمنة إعفاءات تشجيعية للمشاريع القائمة التي يشارك فيها المستثمر العراقي مع المستثمر الأجنبي. وأوضح أن هناك جهات معنية تشارك في الدعوة إلى تأسيس المصرف التنموي والمساهمة في رأس ماله، نظراً إلى أهميته في تفعيل السياسات المتعلقة بإقراض المشاريع الإنتاجية وإنقاذها من المصاعب التي تعترض مسيرتها. وشدد على أن اقتراحات «اتحاد رجال الأعمال العراقيين» تشير إلى أن حملة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة حالياً يجب أن تشمل دعم القطاع الخاص، الذي عليه استيعاب أكبر عدد من العاطلين من العمل في المشاريع الصناعية المتنوعة.
وأضاف أن المصرف المقترح سيعزز أهمية دور القروض في النهوض بواقع الاقتصاد العراقي خصوصاً الصناعة التي تستقطب نشاطاً متنوعاً، مشيداً بمبادرة البنك المركزي المتعلقة بضخ تريليون دينار (840 مليون دولار) لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة من خلال المصارف الخاصة، وكذلك ضخ خمسة ترليونات دينار لبرنامج تمويل المصارف القطاعية من صناعة وزراعة وعقار، بهدف توسيع القاعدة الإنتاجية والخدماتية للقطاعات الفاعلة.