العراق يزيد نفقات الاستثمار ويقلص المخصصات التشغيلية

ترجِّح أوساطٌ تَوَجُّهَ إستراتيجيةِ الموازنة العامة للعراق للمدى المتوسط 2012-2014 نحو تقليص النفقات التشغيلية لمصلحة الموازنة الاستثمارية والقطاعات الإنتاجية بواقع 50 في المئة من الموازنة العامة، الامر الذي سينعكس على النشاط الاستثماري في شكل يجعله ينمو على نحو واسع. وقال رئيس «اتحاد رجال الأعمال العراقيين» راغب بليبل ل «الحياة»، إن هذه الخطوة «تعني التوجّه الى الاستثمار وحفز القطاع الخاص، بهدف إيجاد فرص عمل ومكافحة البطالة ودعم الانتقال من اقتصاد حكومي أحادي المصدر الى اقتصاد متنوّع، يؤدي فيه القطاع الخاص دوره الحيوي».
واضاف أن الإستراتيجية، وفقاً لتقارير حكومية، تتضمن إطفاء قروض متراكمة منذ عام 2008، بما في ذلك قروض تمويل شركات القطاع العام وقروض وزارة التجارة وإصدارات سندات الخزانة وغيرها من النفقات. وتسعى الإستراتيجية الى إطفاء الالتزامات كلها بحلول عام 2014. وتقترح تخصيص الفائض الفعلي المحقق في الموزانة العامة السنوية لبناء احتياط ل «صندوق التنمية العراقي»، باعتباره المصدرَ الأساس لتمويل العجز في الموازنة في حال تراجُع سعر النفط العالمي.
وتتوقع الإستراتيجية ازدياداً مضطرداً في صادرات النفط العراقي،على اساس تنفيذ البرنامج الاستثماري المرتبط بالعقود الموقّعة مع الشركات العالمية والمشاريع المنفّذة من قبل وزارة النفط. ولفتت الإستراتيجية الى النجاح الذي حققه البنك المركزي العراقي في السيطرة على التضخّم دون مستوى 5 في المئة، والحفاظ على سعر صرف ثابت للدينار العراقي. وقال بليبل إن «اتحاد رجال الأعمال العراقيين» وضع خطة عمل مفصّلة تواكب هذه الإستراتيجية في تنمية دور القطاع الخاص، بالأخص على صعيد تفعيل الطاقات البشرية وخفض البطالة.
ويُذكر ان وزارة التخطيط العراقية أطلقت الخطة التنموية الوطنية الخماسية للسنوات (2010-2014) في تموز (يوليو) العام الماضي، لتقليل الفروق والحواجز بين المناطق الحضرية والريفية وتوفير البنى التحتية والخدمات الاجتماعية والوظائف الجديدة في محافظات البلاد كلها. وتوقع بليبل أن تكون الإستراتيجية الجديدة بداية عمل للقطاعات الإنتاجية، التي عانت من تراجع في مسيرتها، مؤكداً استعداد الاتحاد للمشاركة في تفعيل الجهود التي تحتاجها المرحلة المقبلة لتعزيز دور القطاع الخاص.