القطاع الخاص العراقي يستعجل إقرار الموازنة

حّذر رئيس «اتحاد رجال الأعمال العراقيين» راغب بليبل، من تأخير المصادقة على موازنة 2011 لأن ذلك «يضر النشاط الاقتصادي ويعطل انجاز مشاريع كثيرة يتولى القطاع الخاص تنفيذ جزء كبير منها، إضافة الى عجز مؤسسات الدولة عن تنفيذ خططها الاستثمارية».
وقال في تصريح الى «الحياة»: «لدينا مخاوف من تكرار تجربة عدم المصادقة مبكراً على موازنة الدولة، لأن ذلك يزيد شلل سوق العمل التي تعاني اضطراباً ناجماً عن غياب الاستقرار السياسي والأمني»، لافتاً الى أن «القطاع الخاص يأمل بالحصول على بليون دولار ضمن الموازنة الجديدة كانت الحكومة السابقة خصصتها لتمويل مشاريعه، إضافة الى 250 مليوناً كانت أوصت بها لجنة حكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بفوائد ميسّرة، بهدف تنمية هذا القطاع وتوسيع دائرة استقطاب العاطلين من العمل إليه».
وأعلن قبل أيام الانتهاء من وضع مشروع موازنة العراق لعام 2011، وسيقدم الى مجلس النواب للمصادقة عليه.
وتبلغ الموازنة 86,4 بليون دولار بافتراض سعر لبرميل النفط يبلغ 70 دولاراً، أي بزيادة 14 بليوناً عن موازنة العام الجاري التي اعتمدت 62.5 دولار سعراً لبرميل النفط.
وفي موضوع متصل بتداعيات تأخير تشكيل الحكومة على القطاع الاقتصادي، أعرب رئيس «ديوان الرقابة المالية» عبد الباسط تركي عن مخاوفه من أن «يؤدي تأخر تشكيل الحكومة، الى تعطيل الكثير من القرارات السياسية والفنية التي تحتاج إليها عملية استلام «صندوق التنمية العراقي» في موعده، بعد انتهاء ولاية الأمم المتحدة بحلول نهاية العام الجاري»، مشيراً إلى أن «لجنة الخبراء الماليين العراقيين» التي يترأسها «قدمت خطة بديلة لمجلس الأمن الدولي خلال المباحثات الأخيرة التي أجريت في تموز (يوليو) الماضي، تتضمن نقل ادارة «الصندوق» الى السلطات العراقية مع الاستمرار في رفع نسبة 5 في المئة من واردات النفط العراقي الى صندوق تعويضات الأمم المتحدة».
وكان مجلس الأمن أصدر في أيار (مايو) 2003 القرار 1483 القاضي بتشكيل «صندوق تنمية العراق» لإدارة عائدات النفط العراقية وحفظها.
وأبدى خبراء اقتصاد مخاوف من ان يؤثر استمرار التعقيدات السياسية سلباً في قطاع الاقتصاد والمال، في وقت تشير معلومات الى ان غير مشروع استراتيجي مهم من المنتظر البدء في تنفيذه في حال التوصل الى توافق سياسي.