السياسات الخليجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عقبة أمام زيادة نموها

اكدت ورقة العمل التي تقدم بها محمد عبد الله الملا الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حول دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ضوء التجربة الخليجية امام منتدى تمويل وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية مؤخراً اعلى ضرورة لاعادة النظر في جميع السياسات والاجراءات الاقتصادية والبرامج المؤسسية المتعلقة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكي تتمكن هذه المشروعات من مواجهة رياح التغيير المقبلة.
التجربة الخليجية
وقال ان دول مجلس التعاون الخليجي سعت خلال العقود الماضية إلى تنويع مصادر الدخل لديها لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر اساسي للدخل حيث كان من اهم الاستراتيجيات التي تبنتها دول المجلس لتنويع مصادر الدخل تطوير وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسعت إلى تقديم مختلف انواع الدعم والحوافز لها في سياق سياستها الاقتصادية الكلية والقطاعية وتركزت الحوافز والتسهيلات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجموعة القوانين والانظمة والاجراءات التي تهدف إلى تشجيع اقامة او توسعة هذه المشروعات ودعم قدراتها الانتاجية والتسويقية ويمكن تقسيمها إلى مجموعتين الاولى عبارة عن حوافز تشجيعية تسعى إلى توفير التسهيلات اللازمة لاقامة المشروعات وتذليل الصعوبات التي تحد من عملية الاستثمار وتتضمن المساعدة في تحديد وتعريف المستثمرين بفرص الاستثمار المجدية وتزويدهم بالمعلومات والاستشارات الضرورية اضافة إلى القيام بتدريب وتأهيل العمالة في مختلف التخصصات.
وتشمل المجموعة الثانية الدعم المادي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة بهدف العمل على خفض تكاليف الانتاج ومن هذه الحوافز توفير القروض الصناعية الميسرة بفوائد محدودة والاعفاءات الجمركية والضريبية وتقديم خدمات التجهيزات الاساسية كالمواصلات والاتصالات والماء والكهرباء والغاز بأسعار مدعومة.
فقدان الحوافز
واوضح الملا انه بخصوص واقع السياسات والحوافز المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة انه لا توجد لدى دول مجلس التعاون سياسات اقتصادية وحوافز محددة خاصة بهذه المشروعات بل ان جزءاً من هذه السياسات والاجراءات متحيز ضد المشروعات الصغيرة ولا يقدم امتيازات تستفيد منها المشروعات المتوسطة بالقدر الكافي كما ان الامتيازات والحوافز المقدمة للمشروعات تخضع للعديد من الشروط والضوابط التي لا ينطبق الكثير منها على الصناعات الصغيرة والمتوسطة كما انها تخضع لمعايير حكمية ذاتية وشخصية من قبل المسئولين في الجهات المشرفة على تقديم مثل هذه الحوافز.
كما تعد الاجراءات الروتينية المصاحبة للاستثمار في هذه المشروعات والحصول على الامتيازات والاعفاءات المقدمة مكلفة من حيث الوقت والمال مما يضعف حماسة اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السعي للحصول على مثل هذه الامتيازات والحوافز علاوة على ان الاطر المؤسسية الخاصة بدعم وتطوير المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة مازالت ضعيفة ومشتتة وتحتاج إلى مزيد من العمل والتطوير على ادائها لتصبح قادرة على خدمة هذه المشروعات.
أزمة الاهمال
واصبح هناك اهمال كبير بالنسبة للمشاريع بالغة الصغر والصناعات الحرفية سواء من حيث تقديم الحوافز والتمويل الصغير او من حيث الاطر المؤسسية المناسبة وعلاوة على ذلك سوف يعمل انشاء منظمة التجارة العالمية وسياسات ضبط الانفاق العام وترشيده التي تتبعها دول المجلس على اضعاف درجة ميل الحكومات الخليجية إلى الاستمرار في تقديم الكثير من الحوافز والامتيازات والسعي مع مرور الوقت إلى تقنينها وترشيدها وهو الأمر الذي سيضاعف حجم التحديات التي ستواجه هذه المشروعات ويعمل على اضعاف قدرتها التنافسية وبالتالي دورها الاقتصادي المنشود ما لم يتم تبني استراتيجية شاملة وواضحة المعالم لتطوير مثل هذه المشروعات.
استراتيجية للعمل
وطرح امين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي استراتيجية تتمثل في اربعة مجالات اولها في مجال السياسات والحوافز الاقتصادية حيث يجب التوسع في تبني سياسات واجراءات خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها التوسع في اقامة مناطق خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الصناعات الحرفية واليدوية والسماح للمستثمرين الاجانب بالاستثمار في المشروعات والصناعات المتوسطة وللمستثمرين العرب في المشروعات الصغيرة والاستمرار في تقديم الدعم والاعفاءات والامتيازات الجمركية والضريبية للمشروعات الصغيرة وبشروط افضل بالمقارنة مع المشروعات الكبيرة بالاضافة لتسهيل الاجراءات الروتينية امام المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء في مرحلة الانشاء والتأسيس او مرحلة الحصول على الاعفاءات والامتيازات.
وفي جانب التمويل اكد الملا على ضرورة اتباع سياسات مالية ونقدية تحفز اقبال البنوك التجارية على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال اقامة مؤسسات خاصة لضمان القروض والعمل على انشاء صناديق خاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويمكن ان يساهم في رأسمال هذا الصندوق كل من الحكومات المركزية والمصارف المتخصصة على ان تترك اداراته للقطاع الخاص تحت اشراف ورقابة الحكومة وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص الخليجية على انشاء شركات ومؤسسات تمويل اهلية تتخصص في تمويل المشروعات الخاصة من خلال العمل على تقديم كافة انواع الدعم والحوافز لمثل هذه الشركات وضمان المخاطر المصاحبة للقروض التي تقدمها.
وثالثاً في مجال الاطر المؤسسية لابد من انشاء هيئة عليا او مجلس اعلى لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون بين القطاعين العام والخاص من اجل خدمة هذه المشروعات تكون من مهامه تحديد الفرص الاستثمارية المناسبة لمثل هذه المشروعات وعمل دراسات جدوى لها ووضع الهياكل التنظيمية المناسبة لها وتقديم الاستشارات الفنية والمالية والادارية والتسويقية وتطوير الاساليب التقنية واقامة شبكة متكاملة من المعلومات التي تحتاجها بالاضافة لاقامة مراكز للتعاقد والشراكة الصناعية لايجاد روابط للتشابك الافقي والرأسي فيما بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى كل دولة وكذلك على المستوى الخليجي ايضاً وانشاء حاضنات صناعية لتقديم كافة الخدمات اللوجستية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة واتباع الوسائل المبتكرة تقنياً في الانتاج والادارة والمساهمة في خفض تكلفة الانتاج ورفع مستواه مما يعزز من قدرة المنشآت التنافسية في الاسواق.
واخيراً في مجال الخدمات المساندة من خلال اهتمام الجهات الحكومية المعنية بالتدريب من خلال تخصيص برامج تدريبية لرفع مهارات العاملين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الراغبين في العمل في مثل هذه المشروعات على ضوء دراسة عملية شاملة يتم فيها تحديد الاحتياجات التدريبية وفقاً لتوصيف دقيق للاعمال والانشطة التي تقوم بها وانشاء شركات تسويق متخصصة في مجال بيع منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة محلياً او تصديرها للخارج.
توفير خدمات النقل والشحن والتأمين وغيرها من الخدمات المساندة الاخرى بأسعار تفضيلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، قيام الجهات المعنية بعمل دراسات الجدوى الاولية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والترويج لها بين الشباب الخليجي وتقديم كافة انواع المساندة اللازمة لحثهم على الاقبال عليها.