إنشاء مجلس أعلى لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة هام وضروري

د. الملا يؤكد :

وقال ان دول مجلس التعاون الخليجي سعت خلال العقود الماضية الى تنويع مصادر الدخل لديها لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر اساسي للدخل حيث كان من اهم الاستراتيجيات التي تبنتها دول المجلس لتنويع مصادر الدخل تطوير وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسعت الى تقديم مختلف انواع الدعم والحوافز لها في سياق سياستها الاقتصادية الكلية والقطاعية.. وتركزت الحوافز والتسهيلات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجموعة القوانين والانظمة والاجراءات التي تهدف الى تشجيع اقامة او توسعة هذه المشروعات ودعم قدراتها الانتاجية والتسويقية ويمكن تقسيمها الى مجموعتين الاولى عبارة عن حوافز تشجيعية تسعى الى توفير التسهيلات اللازمة لاقامة المشروعات وتذليل الصعوبات التي تحد من عملية الاستثمار وتتضمن المساعدة في تحديد وتعريف المستثمرين بفرص الاستثمار المجدية وتزويدهم بالمعلومات والاستشارات الضرورية اضافة الى القيام بتدريب وتأهيل العمالة في مختلف التخصصات.
وتشمل المجموعة الثانية الدعم المادي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة بهدف العمل على خفض تكاليف الانتاج ومن هذه الحوافز توفير القروض الصناعية الميسرة بفوائد محدودة والاعفاءات الجمركية والضريبية وتقديم خدمات التجهيزات الاساسية كالمواصلات والاتصالات والماء والكهرباء والغاز بأسعار مدعومة.
واوضح الملا انه بخصوص واقع السياسات والحوافز المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لا توجد لدى دول مجلس التعاون سياسات اقتصادية وحوافز محددة خاصة بهذه المشروعات بل ان جزءا من هذه السياسات والاجراءات متحيزة ضد المشروعات الصغيرة ولا تقدم امتيازات تستفيد منها المشروعات المتوسطة بالقدر الكافي كما ان الامتيازات والحوافز المقدمة للمشروعات تخضع للعديد من الشروط والضوابط التي لا ينطبق الكثير منها على الصناعات الصغيرة والمتوسطة كما انها تخضع لمعايير حكمية ذاتية وشخصية من قبل المسئولين في الجهات المشرفة على تقديم مثل هذه الحوافز.
كما تعد الاجراءات الروتينية المصاحبة للاستثمار في هذه المشروعات والحصول على الامتيازات والاعفاءات المقدمة مكلفة من حيث الوقت والمال مما يضعف من حماسة اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السعي للحصول على مثل هذه الامتيازات والحوافز علاوة على ان الاطر المؤسسية الخاصة بدعم وتطوير المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ما زالت ضعيفة ومشتتة وتحتاج الى مزيد من العمل والتطوير على ادائها لتصبح قادرة على خدمة هذه المشروعات. واصبح هناك اهمال كبير بالنسبة للمشاريع بالغة الصغر والصناعات الحرفية سواء من حيث تقديم الحوافز والتمويل الصغير او من حيث الاطر المؤسسية المناسبة وعلاوة على ذلك سوف يعمل انشاء منظمة التجارة العالمية وسياسات ضبط الانفاق العام وترشيده التي تتبعها دول المجلس على اضعاف درجة ميل الحكومات الخليجية الى الاستمرار في تقديم الكثير من الحوافز والامتيازات والسعي مع مرور الوقت الى تقنينها وترشيدها وهو الامر الذي سيضاعف حجم التحديات التي ستواجه هذه المشروعات ويعمل على اضعاف قدرتها التنافسية وبالتالي دورها الاقتصادي المنشود ما لم يتم تبني استراتيجية شاملة وواضحة المعالم لتطوير مثل هذه المشروعات. وطرح امين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي استراتيجية تتمثل في اربعة مجالات اولها في مجال السياسات والحوافز الاقتصادية حيث يجب التوسع في تبني سياسات واجراءات خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها التوسع في اقامة مناطق خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الصناعات الحرفية واليدوية والسماح للمسثمرين الاجانب بالاستثمار في المشروعات والصناعات المتوسطة وللمستثمرين العرب في المشروعات الصغيرة والاستمرار في تقديم الدعم والاعفاء والامتيازات الجمركية والضريبية للمشروعات الصغيرة وبشروط افضل بالمقارنة مع المشروعات الكبيرة بالاضافة لتسهيل الاجراءات الروتينية أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء في مرحلة الانشاء والتأسيس او مرحلة الحصول على الاعفاءات والامتيازات.
وفي جانب التمويل اكد الملا ضرورة اتباع سياسات مالية ونقدية تحفز من اقبال البنوك التجارية على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال اقامة مؤسسات خاصة لضمان القروض والعمل على انشاء صناديق خاص بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويمكن ان يساهم في رأسمال هذا الصندوق كل من الحكومات المركزية والمصارف المتخصصة على ان تترك ادراته للقطاع الخاص تحت اشراف ورقابة الحكومة وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص الخليجية على انشاء شركات ومؤسسات تمويل اهلية تتخصص في تمويل المشروعات الخاصة من خلال العمل على تقديم كافة انواع الدعم والحوافز لمثل هذه الشركات وضمان المخاطر المصاحبة للقروض التي تقدمها.
وثالثا في مجال الاطر المؤسسية لابد من انشاء هيئة عليا او مجلس اعلى لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون بين القطاعين العام والخاص من اجل خدمة هذه المشروعات وتكون من مهامه تحديد الفرص الاستثمارية المناسبة لمثل هذه المشروعات وعمل درسات جدوى لها ووضع الهياكل التنظيمية المناسبة لها وتقديم الاستشارات الفنية والمالية والادارية والتسويقية وتطوير الاساليب التقنية واقامة شبكة متكاملة من المعلومات التي تحتاجها بالاضافة لاقامة مراكز للتعاقد والشراكة الصناعية لإيجاد روابط للتشابك الافقي والرأسي فيما بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى كل دولة وكذلك على المستوى الخليجي ايضا وانشاء حاضنات صناعية لتقديم كافة الخدمات اللوجستية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة واتباع الوسائل المبتكرة تقنيا في الانتاج والادارة والمساهمة في خفض تكلفة الانتاج ورفع مستواه مما يعزز قدرة المنشآت التنافسية في الاسواق.
واخيرا في مجال الخدمات المساندة من خلال اهتمام الجهات الحكومية المعنية بالتدريب من خلال تخصيص برامج تدريبية لرفع مهارات العاملين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الراغبين بالعمل في مثل هذه المشروعات على ضوء دراسة عملية شاملة يتم فيها تحديد الاحتياجات التدريبية وفقا لتوصيف دقيق للاعمال والانشطة التي تقوم بها وانشاء شركات تسويق متخصصة في مجال بيع منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة محليا او تصديرها للخارج.
وتوفير خدمات النقل والشحن والتأمين وغيرها من الخدمات المساندة الاخرى بأسعار تفضيلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة, وقيام الجهات المعنية بعمل دراسات الجدوى الاولية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والترويج لها بين الشباب الخليجي وتقديم كافة انواع المساندة اللازمة لحثهم على الاقبال عليها.
الصناعات الصغيرة والمتوسطة في حاجة لدعم أكثر