استضافت غرفة تجارة وصناعة البحرين صباح أمس الأربعاء الاجتماع المشترك مع فريق عمل استراتيجية تنمية الصادرات غير النفطية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي التابع لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية والأمانة العامة لمجلس التعاون دول الخليج العربية بالتنسيق من وزارة الصناعة والتجارة، بحضور رئيس لجنة القطاع الصناعي بالغرفة عضو مجلس الإدارة عبدالحميد عبدالجبار الكوهجي، والرئيس التنفيذي للغرفة المهندس نبيل عبدالرحمن آل محمود، إلى جانب عدد من المعنيين بالقطاع الصناعي في البحرين. واستعرض الاجتماع مشروع دراسة مفصلة حول الاستراتيجية التصديرية غير النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى عدد من التجارب العالمية الناجحة في مجال الصادرات بوجهٍ عام والصادرات الصناعية على وجه الخصوص مثل التجارب الرائدة لكوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا. وأكد جانب الغرفة على أهمية بلورة سياسات واضحة وفاعلة لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس، خاصة في ظل تقديم دول الخليج الكثير من الحوافز والمزايا للقطاع الصناعي كتقديم قروض ميسرة للمشاريع الصناعية، وتوفير الأراضي الصناعية بإيجارات تشجيعية، والإعفاءات الجمركية والضريبية وغيرها، مشيرا إلى ضرورة العمل على توسيع وتنويع الصادرات الخليجية غير النفطية من خلال تطوير وتنمية الهياكل الإنتاجية، والارتقاء بجودة المنتجات الوطنية، والاهتمام بقضايا التعليم والتدريب، مشددا على أهمية تطوير القدرات الإنتاجية والتصديرية للقطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بالصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد دعامة أساسية للاقتصاديات الخليجية، مشيرةً في الوقت ذاته إلى ضرورة العمل على تعزيز وتشجيع الصناعات ذات القدرات العلمية والمعرفية والتقنية المتطورة لما لها من دور متعاظم في تنمية الصادرات العالمية. كما ناقش الاجتماع الوضع الراهن للصادرات غير النفطية عبر طرح عدد من المحاور الهامة مثل أداء الصادرات غير النفطية لدول الخليج، استعراض الصناعات التصديرية الواعدة، تحليل الوضع الراهن للصناعات الصغيرة والمتوسطة التصديرية، التشريعات والسياسات الوطنية والإقليمية الخاصة بالتصدير والتجارة، دور المؤسسات الوطنية الداعمة للصادرات في مجالات الإنتاج والتمويل والتسويق وإدارة المخاطر، والبنى التحتية للتجارة اللوجستية والتصدير، والالتزامات الدولية وفقا لقوانين منظمة التجارة العالمية، والاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف، وتاريخ ومعوقات التفاوض الجماعي لدول مجلس التعاون، إضافة إلى عرض نتائج سياسة التحرر والانفتاح الاقتصادي من خلال نسبة تدفق رؤوس الأموال المعدة للاستثمار، ونسبة التوسع في حجم التجارة الخارجية البينية، فضلا عن نسبة رؤوس الأموال الداخلة إلى الاقتصاد الوطني.
