غياب نظام الإغراق وهيئة الصادرات يحد من نمو الصناعة السعودية

المستثمرون يتخوفون من انعكاسات سلبية على القطاع بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية

توقع مستثمرون في القطاع الصناعي في المملكة ان يؤثر غياب الرعاية الحكومية للصادرات الصناعية ودعمها، وتأخير صدور نظام الإغراق على مستقبل الصناعة الوطنية وأن يحد من نموها في المستقبل القريب.
ويطالب المستثمرون بالتسريع في البت في مشروع هيئة تنمية الصادرات، الذي يدرس حالياً من قبل لجنة وزارية، لتتولى رعاية وتنمية الصادرات الصناعية السعودية للخارج، وكذلك التسريع بنظام مكافحة الإغراق لحماية المصانع الوطنية من المنافسة غير العادلة في عدد من الصناعات التحويلية.
ويؤكد المستثمرون على ان الصناعة الوطنية خسرت جزءا كبيرا من حصتها التصديرية بسبب ضعف امكانات التصدير للمصانع والمعامل الصغيرة، وان بعض الصناعات مثل الخزف والدواجن، وبعض المنتجات الزراعية تعاني من عمليات إغراق متعمدة للسوق المحلي، بسبب غياب نظام مكافحة الإغراق.
ويقدرون حجم الصادرات السعودية من الصناعات الوطنية غير البترولية بنحو 55 مليار ريال، فيما يتوقع ان يتضاعف حجم الصادرات بعد قيام هيئة متخصصة تتولى دعم المصانع الصغيرة والمتوسطة الحجم، لفتح منافذ تسويق جديدة حول العالم.
كما يتوقعون ان تزيد حصة القطاع الصناعي من حجم الناتج المحلي، في حال قيام هيئة خاصة بتنمية الصادرات وتهيئة المناخ الاستثماري الجيد في الداخل للمستثمرين في القطاع الصناعي، الذي يعاني حالياً من مشاكل في مجال توفير الأيدي العاملة المدربة، وأجور الطاقة.
ويرى المستثمرون ان غياب الأنظمة الخاصة بالإغراق وبالمواصفات والمقاييس سيضر بالصناعات الوطنية ويهدد نموها، في ظل اقتراب انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وإزالة القيود الحمائية والجمركية بين الأسواق العالمية.
وكانت وزارة التجارة تعمل على مشروع نظام لمكافحة الإغراق وتم رفعه لمجلس الوزراء، غير انه تم تأجيل صدور النظام بعد توجه دول مجلس التعاون الخليجي لاصدار نظام موحد لجميع دول المجلس لمكافحة الإغراق.
يشار إلى ان المملكة تعتبر الدولة الأكبر في دول الخليج من ناحية عدد المصانع، وهو ما يجعلها الخاسر الأكبر من غياب نظام مكافحة الإغراق والأكثر تضرراً من غيرها من الدول الخليجية الأخرى.