مؤتمر صناعي خليجي يسعى لمعالجة التحديات أمام الصادرات الصناعية ويبحث الفرص المتاحة

ينطلق الأحد في مسقط بمشاركة واسعة من القطاع الصناعي

تنطلق الأحد المقبل في سلطنة عمان الدورة الرابعة عشرة من مؤتمر الصناعيين تحت شعار "الصادرات الصناعية: الفرص والتحديات"، برعاية أسعد بن طارق آل سعيد ممثل السلطان قابوس، وبمشاركة وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن، وتستمر أعمال المؤتمر خلال الفترة من 30 – 31 مارس 2014، في فندق قصر البستان بمسقط، بمشاركة حشد من الصناعيين الخليجيين ونخبة من المتخصصين والخبراء الدوليين في الصادرات. وينظم المؤتمر كل من وزارة التجارة والصناعة في السلطنة و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، بالاشتراك مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات في سلطنة عمان، وغرفة صناعة وتجارة عُمان، وبالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفت عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) إلى المشاركة الواسعة في أعمال المؤتمر من المهتمين والمعنيين والمتخصصين في مختلف المجالات الصناعية في القطاعين العام والخاص، من رجال أعمال ومسؤولين حكوميين، موضحاً أن هذا الأمر سينعكس على المؤتمر لجهة إثراء محاوره وجلساته بالأفكار الغنية والمعلومات القيمة والاقتراحات البناءة، كما أنه سيؤدي إلى دعمه بتوصيات من شأنها أن تدفع عجلة القطاع الصناعي وتلقي الضوء على أهم ما يواجه الصادرات الصناعية من تحديات وطرح الفرص التي تؤهل هذا القطاع ليصل إلى أفضل النتائج المرجوة. وأوضح العقيل أن المؤتمر سيساهم في بناء أسس تجارة التصدير في الخليج العربي لزيادة فرص تنمية الصادرات الصناعية الخليجية إلى أسواق العالم، وسيلعب دوراً مهماً في توطيد العلاقات الخليجية البينية بين دول الخليج، وكذلك في تمكين المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الصناعيين في هذه الدول من الاستثمار في الصناعات التصديرية وتأسيس مشاريع وشركات تتخصص في التصدير إلى الأسواق الدولية.
وتستعرض محاور المؤتمر واقع الصناعات التصديرية في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، مع تشخيص الوضع الحالي والتطورات الحاصلة فيه والوقوف على أهم التحديات التي تواجهه، إضافة إلى التشريعات القانونية وأثرها على الصادرات الصناعية من خلال البحث في جميع الجوانب التشريعية والتنظيمية والقانونية التي تؤثر على الصادرات الصناعية لدول المجلس على المستويات كافة الدولية والمحلية وعلى مستوى اتفاقيات مجلس التعاون واليمن، كما تستعرض سياسات وآليات الاستثمار والتمويل والدعم للصادرات الصناعية، مع التركيز على دور المؤسسات الحكومية وصناديق الاستثمار المحلية في دعم الاستثمار بالصناعات التصديرية والمساعدة باستقطاب رأس المال المحلي والأجنبي عن طريق تقديم الحوافز المالية والتسهيلات الضرائبية للشركات، والاستفادة من التسهيلات المقدمة في المدن والمناطق الصناعية.
وسيتناول المؤتمر التجارب المحلية والعالمية في تنمية الصادرات، حيث أنها تعكس خبرات الدول في مجال تمويل الصادرات الصناعية، ومؤسسات دعم الصادرات، والبنية التحتية مثل الموانئ، والمواصلات والاتصالات، والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، والمقاييس والمعايير المتعلقة بالمنتجات المصدرة، مع التوقف عند التشريعات والقوانين المحلية ومدى اتفاقها مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية، واستخلاص الدروس المستفادة من تلك التجارب ومدى تطبيقها على دول المجلس واليمن من السياسات الائتمانية والتمويلية، التشريعات والقوانين والآليات.