الخليجيون يبحثون «تشريعات التصدير» لإيصال المنتجات إلى أسواق العالم كافة

تبحث دول الخليج يوم الاحد المقبل تحديات الصادرات الصناعية وزيادة فرص تنميتها إلى أسواق العالم والتشريعات القانونية وأثرها على صادرات دول المجلس وتستضيف مسقط مؤتمر الصناعيين تحت شعار «الصادرات الصناعية: الفرص والتحديات» بمشاركة حشد من الصناعيين الخليجيين ونخبة من المتخصصين والخبراء الدوليين في الصادرات.
وقال أمين عام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) عبد العزيز العقيل ان المؤتمر سيشهد مشاركة واسعة من المهتمين والمعنيين والمتخصصين في مختلف مجالات الصناعة بالقطاعين العام والخاص، من رجال أعمال ومسؤولين حكوميين»، موضحاً أن الحضور النوعي سيثري جلسات المؤتمر بالأفكار والمعلومات القيمة والاقتراحات البناءة، كما أنه سيؤدي إلى طرح توصيات من شأنها أن تدفع عجلة القطاع الصناعي وتلقي الضوء على أهم ما يواجه الصادرات الصناعية من تحديات وطرح الفرص التي تؤهل هذا القطاع ليصل إلى أفضل النتائج المرجوة».
وأوضح العقيل أن المؤتمر «سيساهم في بناء أسس تجارة التصدير في الخليج العربي لزيادة فرص تنمية الصادرات الصناعية الخليجية إلى أسواق العالم، وسيلعب دوراً مهماً في توطيد العلاقات الخليجية البينية بين دول الخليج، وكذلك في تمكين المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الصناعيين في هذه الدول من الاستثمار في الصناعات التصديرية وتأسيس مشاريع وشركات تتخصص في التصدير إلى الأسواق الدولية».
وتستعرض محاور المؤتمر واقع الصناعات التصديرية في دول المجلس واليمن، مع تشخيص الوضع الحالي والتطورات الحاصلة فيه والوقوف على أهم التحديات التي تواجهه.
إضافة إلى التشريعات القانونية وأثرها على الصادرات الصناعية من خلال البحث في جميع الجوانب التشريعية والتنظيمية والقانونية التي تؤثر على الصادرات الصناعية لدول المجلس على المستويات كافة الدولية والمحلية وعلى مستوى اتفاقيات مجلس التعاون واليمن».
كما تستعرض سياسات وآليات الاستثمار والتمويل والدعم للصادرات الصناعية، مع التركيز على دور المؤسسات الحكومية وصناديق الاستثمار المحلية في دعم الاستثمار بالصناعات التصديرية والمساعدة باستقطاب رأس المال المحلي والأجنبي عن طريق تقديم الحوافز المالية والتسهيلات الضرائبية للشركات، والاستفادة من التسهيلات المقدمة في المدن والمناطق الصناعية.
وسيتناول المؤتمر التجارب المحلية والعالمية في تنمية الصادرات، حيث أنها تعكس خبراالدول في مجال تمويل الصادرات الصناعية، ومؤسسات دعم الصادرات، والبنية التحتية مثل الموانئ، والمواصلات والاتصالات، والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، والمقاييس والمعايير المتعلقة بالمنتجات المصدرة.
مع التوقف عند التشريعات والقوانين المحلية ومدى اتفاقها مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية، واستخلاص الدروس المستفادة من تلك التجارب ومدى تطبيقها على دول المجلس واليمن من السياسات الائتمانية والتمويلية، التشريعات والقوانين والآليات.