الأمين العام ل «جويك» يدعو دول الخليج إلى تعزيز توطين الوظائف لمواجهة البطالة

أكد الأمين العام ل «منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» (جويك) عبدالعزيز بن حمد العقيل ان «دول المجلس التعاون الخليجي في حاجة إلى رفع نسب اليد العاملة المواطنة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة مشكلات البطالة ولتحقيق أهداف التنمية»، وقال ل «الحياة» إن الإمارات والبحرين كانتا في طليعة دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2012 في عدد المنشآت الصناعية الصغيرة إلى إجمالي المنشآت الصناعية فيها، وكشف ان مؤتمر الصناعيين الخليجيين المقبل في عُمان سيبحث في قضايا مهمة في صدارتها «التحديات التي تواجه الصادرات الصناعية الخليجية».
وأوضح ان المنشآت الصغيرة شكلت في الإمارات 85.5 في المئة وفي البحرين 81.8 في المئة، وأن عدد هذه الصناعات في دول المجلس مجتمعة يبلغ 83.6 في المئة من إجمالي عدد المنشآت الصناعية. وفيما لفت إلى مشاركة «جويك» في «المعرض الدولي للصناعات الصغيرة والمتوسطة» الذي يفتتح اليوم في مركز الدوحة للمعارض، كشف أن حجم الاستثمارات في تلك الصناعات في دول المجلس مجتمعة بلغ 14 بليون دولار، وشكل نحو 4.2 في المئة من إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي عام 2012، ورأى أن هذه النسبة «متدنية جداً وهناك حاجة إلى زيادة هذه الاستثمارات أسوة بالدول المتقدمة».
وقال العقيل ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل ما نسبته 90 في المئة من إجمالي عدد مؤسسات الأعمال في الإمارات وهي توظف 85 في المئة من القوى العاملة، وعلى رغم ذلك فإن مساهمتها في الناتج المحلي تقتصر على نحو 30 في المئة فقط، أما «في السعودية فتشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو 93 في المئة من إجمالي الشركات، وتستوعب نحو 27 في المئة من اليد العاملة، وأن «مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 33 في المئة فقط». واعتبر المساهمة «ضعيفة بالنسبة إلى حجم نمو الاقتصاد السعودي وتركيز المملكة على التنويع الاقتصادي ومقارنة بالدول المتقدمة التي تساهم فيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي».
وأشار إلى ان إحصاءات أعدتها «جويك» أكدت ان عدد الصناعات الصغيرة والمتوسطة بلغ عام 2012 في دول المجلس 12684 منشأة صناعية، شكلت 83.6 في المئة من إجمالي المنشآت الصناعية، وهي نسبة مرتفعة، فيما شكلت اليد العاملة في هذه الصناعات 46.1 في المئة من الإجمالي في المشاريع الصناعية وهي نسبة متوسطة خصوصاً ان معظمها من اليد العاملة الوافدة.
وشدد على ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول العالم، إذ تعمل على توسيع القاعدة وتنشيط الحركة التجارية وتوفير فرص العمل للمواطنين، وأدركت معظم حكومات العالم أهميتها خصوصاً بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 التي لفتت اهتمام كثير من الدول النامية إلى الدور الفاعل الذي تلعبه في زيادة الإنتاج، ومعدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل ودعم الناتج المحلي الإجمالي.
وسئل عن دلالات ترتيبات تجري حالياً لعقد مؤتمر الصناعيين ال 14 الذي تنظمه «جويك» دورياً، فقال إن «محور وعنوان الدورة المقبلة للمؤتمر الذي سيعقد في عُمان في 23 آذار (مارس) المقبل سيكون «الصادرات الصناعية: التحديات والفرص»، وقال ان المؤتمر يجيء «نتيجة التحديات التي تواجه الصادرات الصناعية الخليجية الناشئة خصوصاً لجهة زيادة حصص الأسواق في الدول المستهدفة لصادراتها، وبناء مراكز التوزيع الإقليمية في أسواق أوروبا والأميركتين وإعادة ترتيب علاقات التوريد مع الشركاء في الأسواق الآسيوية، وبناء مراكز أسواق جديدة في الأسواق الإفريقية».
وقال ان «جويك» ارتأت في سبيل استعراض هذه التحديات والتعرف الى الفرص المتاحة، تسليط الضوء على واقع الصادرات الصناعية والتحديات في دول المجلس واليمن، مع التطرق إلى إمكانية فتح قنوات جديدة لتوطيد العلاقات التجارية مع الأسواق الدولية ومع الشركات الصناعية العالمية، وبناء أسس تجارة التصدير في الخليج العربي لزيادة فرص تنمية الصادرات الصناعية الخليجية إلى أسواق العالم، إضافة إلى التركيز على توثيق العلاقات الخليجية البينية في تمكين المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الصناعيين للاستثمار في الصناعات التصديرية وتأسيس مشاريع وشركات تتخصص في التصدير إلى الأسواق الدولية، إلى جانب التعرف الى أهم التجارب العالمية الناجحة ومدى إمكانية تطبيقها في دول المجلس واليمن.