«خريطة طريق» للقطاع الصناعي الخليجي تكشف «فجوة» في إنتاج الدواجن والأسماك

كشفت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، عن تفاصيل «خريطة صناعية» هي الأولى، أعلنتها دول مجلس التعاون الخليجي في حضور وزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون عبد الله بن جمعة الشبلي، ووكلاء وزارات الصناعة في دول المجلس والأمين العام ل «جويك» عبد العزيز بن حمد العقيل. ولفتت إلى أنها «متكاملة»، وتؤمن «فرصاً استثمارية».
وشكّلت «الصناعات المستقبلية الواعدة» التي تشمل «الصناعات المعرفية والغائبة»، ويقصد بها الصناعات التي تتوافر لها مدخلات إنتاج ولم تُنتج في الدول الست، «أبرز مضامين الخريطة»، وفي مقدمها الصناعات الكيماوية في مجال إنتاج المواد الحافزة ومادة الاكرينولايات وكيماويات الألونيوم وإنتاج كيماويات معالجة المياه، والصناعات المعدنية الأساسية وتشكيل المعادن، والمعدات والآلات والمضخات والصناعات الغذائية. وتكمن «الفجوة» في مجال إنتاج لحوم الدواجن والأسماك وحفظها، وزيت الطعام والألبان ومرتكزاتها والسكر الخام.
وبيّنت الخريطة، أن الاستثمارات الخليجية في قطاع الصناعات الغذائية عام 2010 «فاقت 13 بليون دولار استُثمرت في 1581 منشأة صناعية، وأمّن هذا القطاع 158 ألف فرصة عمل داخل السوق الخليجية. كما تستورد دول المجلس 90 في المئة من حاجاتها الغذائية.
واعتبر السادة، أن الخريطة «محطة مفصلية في مسيرة القطاع الصناعي في منطقة الخليج، وخريطة طريق مدروسة وموثوقة لمواجهة تحديات الصناعة العالمية». وحضّ على تحويل الفرص الاستثمارية في الخليج إلى «مشاريع رائدة»، داعياً إلى عقد «شراكات وتوطين التعاون بين القطاعين العام والخاص في المجال الصناعي». وشدد على «أهمية التنوع الاقتصادي والاستثمار في القطاعات الحيوية وتأكيد دور القطاع الخاص».
ورأى العقيل، أن «ما توصلت إليه الخريطة الصناعية سيساهم في تحسين البنية الأساسية لتطوير الصناعة الخليجية وتوطين الصناعات المعرفية، إذا اقترن بزيادة الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي». وأعلن أن الخطوات التنفيذية التي ستلي «إطلاق الخريطة الصناعية ستكون من قبل الدول في مجلس التعاون، وستعقد اجتماعات منفصلة تجمع أقطاب القطاع الواحد من ممثلي وزارات الصناعة والتجارة والطاقة ومن رجال الأعمال والمستثمرين من القطاع الخاص، للخروج بآليات تطبيقية».
وأكدت الخريطة، أن «حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعي الخليجي تجاوز 220 بليون دولار حتى عام 2010، اسُتثمرت في أكثر من 12 ألف منشأة صناعية تعمل في نشاطات صناعية متنوعة، ووفّرت أكثر من مليون فرصة عمل تمثل 6 في المئة من اليد العاملة في السوق الخليجية». وقدّرت «جويك»، أن «اليد العاملة في القطاع الصناعي تشكل 10 في المئة». وأشارت إلى أن «الصناعة الخليجية تتميز بالتركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل أكثر من 86 في المئة من المنشآت الصناعية في دول مجلس التعاون». لكنها نبّهت إلى أن «معظم الاستثمارات الصناعية تتركز في الصناعات الكبيرة ممثلة بقطاع البتروكيماويات الأساسية بأكثر من 78 في المئة من الاستثمارات التراكمية».