أعلن الأمين العام الجديد ل «منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» (جويك) عبدالعزيز بن حمد العقيل ان دول مجلس التعاون الخليجي استثمرت نحو 180.4 بليون دولار في الصناعات التحويلية عام 2009، وأن جملة الاستثمارات الخليجية في المشاريع الصناعية الخليجية المشتركة تُقدَّر بنحو 14.1 بليون دولار. وشدد في حديث الى «الحياة»، وهو الأول منذ توليه مسؤولياته في المنظمة، على أهمية العمل على زيادة فرص التعاون والتنسيق الصناعي بين دول المجلس، وحدد أولوياته في العمل خلال المرحلة الحالية، وكشف ان «جويك» تعد حالياً خريطة للعمل الصناعي في دول المجلس. وأوضح العقيل، (السعودي) ، طبيعة التحديات والمشاكل التي تواجه العمل الصناعي الخليجي وفي صدارتها «تماثل هياكل الصناعة الخليجية وبنيتها»، وإذ دعا إلى مزيد من الانفتاح على القطاع الخاص وحفزه، نبّه إلى «ظاهرة التنافسية» في الصناعة الخليجية بدلاً من التكاملية. وعن أبرز أولوياته كأمين عام جديد ل «جويك»، قال: «العمل الجاد لتفعيل الدور الريادي للمنظمة وتطويره، كمركز خليجي متطور للمعلومات والاستشارات الصناعية، وذلك لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، وتحديات التنمية الصناعية في المنطقة». وأضاف العقيل: «في سبيل ذلك سنبذل قصارى جهدنا لتطوير قواعد المعلومات وتحسينها وتحديثها باستمرار، وترسيخ أساليب البحث العلمي والصناعي والإنتاجي والترويج لمشاريع التنمية الصناعية القائمة والمخطط لها في المنطقة، وتوسيع نطاق بث المعلومات والبحوث والتقارير الصناعية والاقتصادية ونشرها بين أوساط قطاع الأعمال والصناعة ومتخذي القرار في دول المجلس وذلك من خلال وسائل النشر بكل أشكالها، وتطوير قدرات العاملين في المنظمة ومهاراتهم وأدائهم». وأكد في هذا الإطار أهمية العمل على زيادة فرص التعاون والتنسيق الصناعي بين دول المجلس، وتشجيع البحث العلمي والصناعي لدى هذه الدول وتوطينه، وإنشاء مراكز للبحث والتطوير فيها». وشدد على أهمية جذب القطاع الخاص للاستفادة من الخدمات المعلوماتية والاستشارية التي تؤمنها المنظمة، بما يؤدي إلى تنويع الإيرادات الذاتية للمنظمة خارج إطار مساهمات الدول الأعضاء. وأضاف العقيل: «نسعى إلى تطوير مجالات التعاون الفني وتبادل المعلومات والمعرفة وزيادتها مع مختلف الجهات والمؤسسات العلمية ومراكز البحوث والدراسات والاستشارات والجامعات الإقليمية منها والدولية». وأشار إلى ان من أولوياته السعي إلى زيادة الإسهامات الفكرية الفنية للمنظمة والخاصة برفد المكتبة العربية بأدبيات التنمية الصناعية في دول مجلس التعاون، وذلك من خلال إصدار مجموعة من المطبوعات النوعية المتخصصة والسلاسل الصناعية والدوريات التي تُعنى بالصناعة والمشاريع الصناعية والبحوث الصناعية وقضايا التنمية الصناعية في المنطقة. وعن حجم الاستثمارات الصناعية في دول مجلس التعاون ورؤيته في شأن التكامل الصناعي بين دوله، قال العقيل ان الاستثمارات في المشاريع الصناعية الخليجية المشتركة تُقدَّر بنحو 14.1 بليون دولار، وهي تشكل نحو 7.8 في المئة من إجمالي الأموال المستثمرة في الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون والتي بلغت عام 2009 نحو 180.4 بليون دولار. وأكد العقيل أن هناك كثيراً من الفرص والمجالات للعمل على زيادة آفاق التكامل والتنسيق الصناعي بين دول المجلس، خصوصاً بعد قيام السوق الخليجية الخليجية المشتركة مطلع عام 2008، واقتراب إقرار نظام العملة الخليجية الموحدة. وأشار إلى ما وصفه ب «الدور البارز» الذي تقوم به «جويك» لتحقيق التكامل الصناعي الخليجي، وذلك من خلال تأمين حزمة متكاملة وشاملة من البيانات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية، وإعدادها عدداً كبيراً من البحوث المتخصصة، وطرحها الكثير من فرص الاستثمار الواعدة، وتحديد أوجه التكامل بين الصناعات القائمة، وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية، ومسوح السوق، ودراسات الجدوى الأولية. وقال العقيل ان المنظمة نفذت الكثير من الاجتماعات التنسيقية بين عدد واسع ومتنوع من الصناعات في دول مجلس التعاون شارك فيه المنتجون، وممثلون عن وزارات الصناعة، وغرف التجارة والصناعة، والهيئة الخليجية للمواصفات والمقاييس. واعتبر ان مؤتمر الصناعيين الذي تنظمه المنظمة كل سنتين وتدعو اليه وزراء الصناعة في دول المجلس وعدداً كبيراً من رجال الأعمال والصناعة يشكل الحدث الصناعي الأكبر في المنطقة الخليجية على الإطلاق، عازياً ذلك إلى أهمية المواضيع والأفكار التي تُطرح في مؤتمر الصناعيين، وما يشهده من حوار وتفاعل بين المسؤولين عن التنمية الصناعية والمهتمين بها في المنطقة الخليجية. وأكد العقيل في هذا الإطار أهمية الخريطة الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي، وأعلن ان المنظمة تعدها حالياً، وأنها «ستتيح لنا التعرف بدقة على الصناعات الغائبة، والثغرات في الحلقات الإنتاجية القائمة، ما سيساعد على طرح الكثير من المشاريع المشتركة الصناعية الجديدة، والتي من شأنها العمل على توطيد آفاق التنسيق والتكامل بين هذه الدول». وسألته «الحياة» عن أبرز المشاكل التي تواجه العمل الصناعي في دول مجلس التعاون، فأشار إلى «تماثل هياكل وبنية الصناعة الخليجية، إلى جانب محدودية المواد الخام اللازمة للصناعة في دول مجلس التعاون، ما أدى إلى تفشي ظاهرة التنافسية في الصناعة بدلاً من التكاملية، إضافة إلى الاعتماد المكثف على العمالة الأجنبية، وعدم وضوح السياسات الصناعية القائمة أحياناً، والافتقار إلى إستراتيجيات صناعية واضحة لدى بعض الدول الخليجية». وأضاف ان أبرز التحديات التي تواجه الصناعة الخليجية يتمثل أيضاً في ارتفاع تكلفة الإنتاج، وبالتالي تدني القدرة على مواجهة المنتجات الأجنبية المماثلة، وذلك في ظل المنافسة الحادة من المنتجات الأجنبية المماثلة في الأسواق الدولية، إضافة إلى عدم توافر الأيدي العاملة المدربة، ومحدودية الأسواق، والتكرار والازدواجية في الصناعات التحويلية، وعدم الاستغلال الأمثل للطاقات والموارد.
