«جويك» تنوه بتشجيع دول الخليج الصناعات المتوسطة والصغيرة

أكد الأمين العام ل «منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» (جويك) عبدالعزيز بن حمد العقيل، أن دول مجلس التعاون الخليجي تولي اهتماماً متزايداً بالصناعات المتوسطة والصغيرة، من خلال تأكيدها أهمية التنويع الاقتصادي لهذه الصناعات، ورفع مساهمة العمال المحليين في القطاع الخاص، وأن ذلك بدا واضحاً في وثائق الرؤى الوطنية والرؤى الاقتصادية وإستراتيجيات التنمية الصناعية في دول المجلس، مثل «الإستراتيجية الصناعية الوطنية» في السعودية و «رؤية الإمارات 2021».
وكتب في ورقة قدمها في «منتدى الأعمال الخليجي-التركي» الذي عقد في إسطنبول أخيراً، ان عدد المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة بلغ 11459 منشأة عام 2011، أو 83 في المئة من عدد المنشآت الصناعية في دول المجلس، بحجم استثمار مقداره نحو 12.74 بليون دولار، شكلت نحو أربعة في المئة من إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي في دول المجلس عام 2011، والتي وصلت إلى أكثر من 323.4 بليون دولار، كما شكلت اليد العاملة في هذه الصناعات ما نسبته 45 في المئة من الإجمالي في المشاريع الصناعية، معظمها من اليد العاملة الوافدة. وشدد على ان دول مجلس التعاون الخليجي في حاجة إلى رفع نسبة اليد العاملة المحلية لمواجهة مشكلات البطالة.
وفيما أشار إلى ان غالبية دول مجلس التعاون لا تملك كيانات حكومية ترعى هذه الصناعة وتقدم الدعم لها والخدمات الفنية لها، قال ان قطر بادرت أخيراً إلى إنشاء «جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» بعدما أسست الإمارات «مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة»، و «صندوق خليفة لتطوير المشاريع».
ورأى ان التمويل يمثل الحجر الزاوية في المشاريع الصناعية ويبقى التحدي الأكبر في بداية التأسيس، منوهاً باهتمام دول الخليج في العقد الأخير بهذا الأمر، إذ ظهر العديد من المؤسسات والمصارف والصناديق في دول المجلس كلها، لكن ثمة صعوبات لا تزال قائمة نتيجة لنقص الخدمات المالية المتاحة، والثغرات في الهياكل القانونية ونقص المعلومات لكل من المصارف والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما ان المصارف تمول العمليات التشغيلية في المشاريع القائمة، وتتجنب المخاطرة في مؤسسات جديدة، وتسعى في الغالب إلى تمويل المشاريع الكبيرة، وتعزف عن الصغيرة.
معوقات
ولفت الى المعوقات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبينها البنية التحتية في مجالات الإنتاج والتسويق والتصدير، وصعوبة تأمين المواد الخام، نظراً إلى ضآلة الكميات وعدم وجود بنية تشريعية خاصة بهذه الصناعة، وعدم توافر قاعدة بيانات إحصائية، إضافة إلى ضعف وصعوبة الاتصال مع المشاريع الكبيرة، وعدم توافر مؤسسات لتقديم المساعدات الفنية، خصوصاً باكتساب مهارات العمل وإدارة المشاريع، وكذلك تأهيل المنشآت لإنتاج مخرجات مطابقة للمواصفات العالمية.
توصيات
وقدم توصيات في صدارتها إعطاء الأولوية للمشاريع القائمة على المعرفة والتي تستطيع المنافسة إقليمياً وعالمياً، وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الخدمات المالية وغير المالية للمشاريع، والتزام دول مجلس التعاون الخليجي ببناء قدرات وطنية وجيل جديد من رجال الأعمال لديه الإرادة لأخد المبادرة والتميز في التنفيذ والتأكيد على عمل شراكات مع أفضل المؤسسات العالمية لتسريع اكتساب المعرفة ونقلها، وإطلاق مشروع لائحة مؤشرات ريادة الأعمال، ليساعد على وجود سياسات ترتكز على البيانات الإحصائية ووضع مؤشرات قياس فعالة لمتابعة نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة. يشار الى ان «جويك» التي تتخذ من الدوحة مقراً تضم في عضويتها الإمارات والبحرين، والسعودية، وعُمان، وقطر، والكويت، واليمن.