المملكة تستحوذ على 65 % من استثمارات الخشب الخليجية

قدرت إحصاءات حديثة إجمالي استثمارات المملكة في قطاع صناعة الخشب والمنتجات الخشبية بنحو1.1 بليون ريال من إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي البالغة نحو 1.7 بليون ريال خلال العام الماضي فقط.
وقالت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، إن «المملكة تحتل المركز الأول بمساهمة تقدر بنحو1.1 بليون ريال، تلتها الإمارات بنحو 453.7 مليون ريال، بينما جاءت الكويت في المرتبة الثالثة بنحو 34 مليوناً»، مشيرة إلى وجود 389 منشأة صناعية في دول مجلس التعاون تعمل في قطاع صناعة الخشب والمنتجات الخشبية (لا تشمل صناعة الأثاث) في العام الماضي.
وأوضح الأمين العام للمنظمة عبدالعزيز بن حمد العقيل، أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد المصانع الذي بلغ 208 وبنسبة قدرها 53.5 في المئة من إجمالي عدد المصانع العاملة في دول المجلس، وحلت المملكة في المرتبة الثانية ب 67 مصنعاً وبنسبة 17.2 في المئة، ويعزى ذلك إلى أن الحد الأدنى لاستثمارات المصنع الواحد في الإمارات هو 300 ألف درهم إماراتي، في حين أنه يبلغ مليون ريال في السعودية، ثم تأتي عُمان مع 46 مصنعاً بنسبة 11.8 في المئة، تلتها قطر ب 27 مصنعاً وبنسبة 6.9 في المئة، ثم الكويت ب 26 مصنعاً بنسبة 6.7 في المئة، وأخيراً البحرين مع 15 مصنعاً بنسبة 3.9 في المئة.
وأضاف العقيل أن متوسط الاستثمار في المصنع الواحد كان الأعلى في المملكة، إذ بلغ قرابة 16.5 مليون ريال، في مقابل 2.2 مليون ريال تقريباً في الإمارات، ونحو 4.8 مليون ريال في الكويت، و1.9 مليون ريال في البحرين، و1.2 مليون ريال في قطر، و975 ألف ريال في عُمان، مؤكدة أن هذه النتائج تشير إلى أن الغالبية العظمى من المصانع العاملة في نشاط صناعة الخشب والمنتجات الخشبية في دول مجلس التعاون باستثناء المملكة هي من فئة الصناعات الصغيرة. وبلغ إجمالي عدد العاملين في قطاع صناعة الخشب والمنتجات الخشبية في دول المجلس العام الماضي 21746 عاملاً، استوعبت الإمارات النسبة الأكبر منهم ب 12350 عاملاً وبنسبة 56.7 في المئة، تلتها المملكة بنحو 5553 عاملاً وبنسبة 25.5 في المئة، ثم قطر بنحو 1245 عاملاً وبنسبة 5.7 في المئة، تلتها الكويت بنحو 1000 عامل وبنسبة 4.6 في المئة، فالبحرين بنحو 976 عاملاً بنسبة 4.5 في المئة، وأخيراً عُمان بنحو 622 عاملاً بنسبة 2.9 في المئة.
وفي مجال التجارة الخارجية للخشب والمنتجات الخشبية بأنواعها في دول مجلس التعاون، ارتفع حجم الواردات قياساً إلى ضآلة حجم الصادرات، وسببه محدودية وجود الغابات في منطقة الخليج، وهي التي تشكّل المصدر الأساسي للأخشاب، ما يؤدي إلى الاعتماد شبه الكلي على الواردات من الأسواق الأجنبية، إذ بلغت قيمة واردات دول المجلس من هذه المواد العام الماضي نحو 8 بلايين ريال، في مقابل 6.3 بليون ريال تقريباً العام 2006، فيما بلغت الواردات في العام 2008 نحو 10.6 بليون ريال. وتعتبر الصين وماليزيا وفنلندا والنمسا من الدول الرئيسية المصدرة للأخشاب إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار العقيل إلى محدودية قيمة الصادرات من هذه المواد، والتي بلغت في عام 2009 نحو 131.2 مليون ريال فقط، بتراجع لافت عن عام 2006، اذ كانت تبلغ 232.5 مليون ريال، فيما بلغت في العامين 2007 و2008 على التوالي 187.5 مليون ريال، و150 مليون ريال. وتتركز معظم صادرات دول المجلس في مجال الأثاث وليس في مجال المواد الخشبية التي تعتبر في معظمها بمثابة مواد خام تستخدم في صناعة أنواع المنتجات الخشبية كافة. وبين أن «جويك» تحرص على تقديم تقارير توفر إحصاءات شاملة عن أوضاع الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، ومن ضمنها قاعدة الصناعات الخليجية التي تشمل معلومات عن 22 ألف مصنع في دول الخليج واليمن، منها 14 ألف مصنع عامل و8 آلاف تحت الترخيص، إضافة إلى توافر فرص استثمارية يبلغ عددها حوالى 350 فرصة استثمارية واعدة.