478 مليون دولار استثمارات دول الخليج في صناعة الخشب ومنتجاته في 2010

السعودية والإمارات في طليعة المستثمرين في القطاع

أشارت إحصائيات حديثة أعلنتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) أن إجمالي الاستثمارات في قطاع صناعة الخشب والمنتجات الخشبية في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ في العام 2010 حوالي 478 مليون دولار أميركي، ساهمت المملكة السعودية بقرابة 294 مليون دولار، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بحوالي 121 مليون دولار، بينما جاءت دولة الكويت في المرتبة الثالثة مع 34 مليوناً، وحلت سلطنة عمان في المرتبة الرابعة بحوالي 12 مليون دولار، ثم دولة قطر مع 9 ملايين دولار، وأخيراً مملكة البحرين بحوالي 8 ملايين.
وبالعودة إلى تاريخ صناعة المنتجات الخشبية في دول مجلس التعاون الخليجي نجد أنها تعود إلى زمن بعيد، حيث كانت على شكل ورش نجارة يدوية صغيرة تلبي الطلب المحدود الذي كان يتناسب مع حجم وشكل البيوت في ذلك الوقت. إلا أن أبناء الخليج برعوا في صناعة السفن والمراكب الخشبية البحرية، حيث اشتهروا بمهنة "القلافة"، وهي صناعة المراكب والسفن الشراعية الخشبية منذ قديم الزمان. وقد احتضنت مياه الخليج العربي آلاف السفن الخشبية التي صنعها أبناء الخليج عندما كانت التجارة عبر البحار وصيد الأسماك والغوص على اللؤلؤ من الأنشطة الاقتصادية الأساسية لسكان المنطقة.
ومع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها منطقة الخليج إثر استغلال الثروة النفطية والتقدم التكنولوجي في وسائل الإنتاج، واستخدام مواد خام جديدة، وانتشار المكننة، أخذت هذه الصناعات التقليدية بالتراجع، ليحل الفايبر جلاس محل الخشب في صناعة القوارب، وعوضاً عن الأدوات التقليدية التي كانت سائدة في صناعة المنتجات الخشبية انتشر استخدام الآلات الحديثة في معظم عمليات النجارة الحديثة من النشر والتسوية والصقل والفرز والتشذيب والدمج وغيرها.
وحالياً يشتمل قطاع صناعة الخشب والمنتجات الخشبية حسب التصنيف الصناعي الدولي المسمى اختصاراً (ISIC) بتعديله الرابع والمصنف تحت بند النشاط رقم 16 وتفرعاته، على فروع الصناعة التالية: صناعة نشر الخشب وصقله، صنع منتجات من الخشب والفلين ومواد الضفر، صنع رقائق من قشرة الخشب، صنع منتجات ومشغولات النجارة اللازمة لعمال البناء من أبواب ونوافذ ومساكن متنقلة وجملونات وسلالم ودعائم الأسقف، صنع الأوعية الخشبية كالصناديق والأقفاص والبراميل وخلاف ذلك، صنع منتجات خشبية أخرى وأصناف الفلين والقش ومواد الضفر. إلا أنه لا يشمل صناعة الأثاث، حيث أفرد له التصنيف الدولي بنداً خاصاً مستقلاً عن صناعة المنتجات الخشبية.
وتشير البيانات المتاحة التي توفرها إدارة المعلومات الصناعية في "جويك" إلى وجود 389 منشأة صناعية في دول مجلس التعاون الخليجي تعمل في قطاع صناعة الخشب والمنتجات الخشبية (لا تشمل صناعة الأثاث) في العام 2010، وقد جاءت الإمارات في المرتبة الأولى من حيث عدد المصانع الذي بلغ 208 بنسبة قدرها 53.5% من إجمالي عدد المصانع العاملة في دول المجلس، وحلت السعودية في المرتبة الثانية مع 67 مصنعاً (17.2%) ويعزى ذلك إلى أن الحد الأدنى لاستثمارات المصنع الواحد في الإمارات هو 300 ألف درهم إماراتي في حين أنه يبلغ مليون ريال سعودي في المملكة السعودية، ثم تأتي عمان مع 46 مصنعاً (11.8 %)، تلتها قطر ب27 مصنعاً أي بنسبة 6.9 %، ثم الكويت مع 26 مصنعاً (6.7%)، وأخيراً البحرين مع 15 مصنعاً (3.9%).
ويستنتج مما تقدم أن متوسط الاستثمار في المصنع الواحد كان الأعلى في السعودية، حيث بلغ قرابة 4.4 ملايين دولار، مقابل 0.6 مليون دولار تقريباً في الإمارات، ونحو 1.3 مليون دولار في الكويت، و0.53 مليون دولار في البحرين، و0.33 مليون دولار في قطر و0.26 مليون دولار في عمان. وهذه النتائج تشير إلى أن الغالبية العظمى من المصانع العاملة في نشاط صناعة الخشب والمنتجات الخشبية في دول مجلس التعاون، باستثناء السعودية هي من فئة الصناعات الصغيرة.
ووفقاً لإحصاءات "جويك" التي توفرها البوابة التفاعلية للأسواق الصناعية IMI للمشتركين في موقعها الإلكتروني www.imi.goic.org.qa فقد بلغ إجمالي عدد العاملين في قطاع صناعة الخشب والمنتجات الخشبية في دول المجلس عام 2010 حوالي 21746 عاملاً استوعبت الإمارات النسبة الأكبر منها حيث حازت على 12350 عاملاً (56.7%)، تلتها السعودية مع 5553 عاملاً (25.5%)، ثم قطر مع 1245 عاملاً (5.7%)، تلتها الكويت مع 1000 عامل (4.6%)، فالبحرين مع 976 عاملاً (4.5%)، وأخيراً عمان مع 622 عاملاً (2.9%).
تجدر الإشارة إلى أن السعودية قد حازت أيضاً على المركز الأول من حيث متوسط حجم العمالة في المصنع الواحد والذي بلغ 83 عاملاً، تلتها البحرين بمتوسط قدره 65 عاملاً، ثم الإمارات بمتوسط 59 عاملاً، فقطر بمتوسط بلغ 46 عاملاً، فالكويت بمتوسط 38 عاملاً، وسلطنة عمان بمتوسط بلغ 14 عاملاً.
وفي مجال التجارة الخارجية للخشب والمنتجات الخشبية بأنواعها في دول مجلس التعاون، من الملاحظ ارتفاع حجم الواردات قياساً إلى ضآلة حجم الصادرات، وهذا سببه محدودية وجود الغابات والأحراج في منطقة الخليج وهي التي تشكل المصدر الأساسي للأخشاب، مما يؤدي إلى الاعتماد شبه الكلي على الواردات من الأسواق الأجنبية. وقد بلغت قيمة واردات دول المجلس من هذه المواد في العام 2009 نحو 2.14 مليار دولار بزيادة عن العام 2006، حيث بلغت 1.7 مليار تقريباً، إلا أنها تراجعت عن مستوى العام 2008 الذي بلغت قيمة الواردات فيه نحو 2.84 مليار دولار. وتعتبر الصين وماليزيا وفنلندا والنمسا من الدول الرئيسة المصدرة للأخشاب إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
في المقابل نلاحظ محدودية قيمة الصادرات من هذه المواد والتي بلغت في العام 2009 نحو 35 مليون دولار فقط، بتراجع لافت عن العام 2006، حيث كانت تبلغ 62 مليون دولار، وعن العامين 2007 و2008، حيث كانت تبلغ على التوالي 50 مليونا و40 مليون دولار. حيث أن معظم صادرات دول المجلس تتركز في مجال الأثاث وليس في مجال المواد الخشبية التي تعتبر في معظمها بمثابة مواد خام تستخدم في صناعة أنواع المنتجات الخشبية كافة.
وقال عبد العزيز بن حمد العقيل، الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية بأن "جويك" دأبت على تقديم مثل هذه التقارير التي توفر إحصائيات شاملة عن أوضاع الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وذلك من خلال برنامج معلومات الأسواق الصناعية IMI عبر "البوابة التفاعلية" التي تتيح للمشترك فيها الاطلاع على مجموعة من قواعد البيانات ومن ضمنها قاعدة الصناعات الخليجية التي تشمل معلومات عن 22 ألف مصنع في دول الخليج واليمن، منها 14 ألف مصنع عامل و8 آلاف تحت الترخيص. إلى جانب إمكانية الوصول إلى قاعدة التجارة الخارجية التي تحتوي بيانات تفصيلية عن الصادرات والواردات من السلع الصناعية لدول الخليج.
ويمكن للمشتركين في البوابة التفاعلية IMI ولوج قاعدة البيانات الاقتصادية والاجتماعية والاطلاع على أكثر من 400 جدول إحصائي لمؤشرات اقتصادية واجتماعية لكل دول مجلس التعاون واليمن. كما توفر البوابة التفاعلية لمشتركيها من أصحاب الأعمال والمستثمرين قاعدة معلومات لفرص الاستثمار تعرفهم على حوالي 350 فرصة استثمارية واعدة عبر ملخصات تقدم لهم مؤشرات إحصائية للتعرف على الصناعات التي تحتاجها منطقة الخليج. ويمكن من خلال البوابة التفاعلية الوصول إلى قاعدة يتم إعدادها للخبراء تضم أكثر من 100 خبير اقتصادي وصناعي من ذوي التخصصات الفنية والأكاديمية المختلفة وكيفية الاتصال بهم.