9.3 مليارات ريال حجم الاستثمار في المشروبات الغازية في دول المجلس

عبر 231 شركة يعمل فيها 41 ألف عامل

كشفت إحصاءات حديثة صادرة عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» أن صناعة المشروبات في منطقة الخليج تشهد تطوراً لافتاً، مع اتساع السوق وازدياد الطلب على المشروبات بأنواعها التي يتضمنها هذا القطاع وهي المياه المعدنية والمياه المعبأة والمشروبات الغازية والعصائر.
وتتواجد قرابة نصف هذه الشركات في السعودية (48.9%)، تليها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 27.3%، وتأتي في المرتبة الثالثة البحرين مع قرابة 10.4%، ثم سلطنة عمان بنسبة 7.8%، والكويت بنسبة 3%، وأخيراً دولة قطر بنسبة 2.6%.
وكشفت إدارة المعلومات الصناعية في «جويك» أن حجم الاستثمار في قطاع المشروبات في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 2589 مليون دولار في العام 2010 (9.375) مليار ريال سعودي، تشكل الاستثمارات السعودية منها بنسبة 77.7% أي ما يعادل 2012 مليون دولار. بينما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية بنسبة 10.4% أي ما يعادل 270 مليون دولار. وحلت الكويت ثالثة وهي تساهم بحوالي 200 مليون دولار (7.7%)، تليها قطر بحوالي 41 مليون دولار (1.6%)، ثم سلطنة عمان بمبلغ 37 مليون دولار (1.4%)، وأخيراً البحرين بحوالي 29 مليون دولار (1.1%).
ووفقاً لإحصاءات «جويك» التي توفرها البوابة التفاعلية للأسواق الصناعية IMI للمشتركين في موقعها الإلكتروني www.imi.goic.org.qa، يبلغ عدد العاملين في صناعة المشروبات في مختلف دول مجلس التعاون 41,319 عاملا، وعدد الشركات العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي 231 شركة في مجال صناعة المشروبات
وتتواجد النسبة الأكبر للقوى العاملة في السعودية بنسبة 66.9%، تليها الإمارات مع 15.7%، ثم الكويت مع 7.8%، وسلطنة عمان بنسبة 3.9%، وفي قطر 2.9%، وفي البحرين 2.8%.
وكانت قيمة صادرات دول مجلس التعاون من المشروبات قد بلغت عام 2006 أكثر من 381 مليون دولار أميركي، وارتفعت تباعاً فبلغت عام 2007 قرابة 535 مليون دولار، وعام 2008 قرابة 703 مليون دولار، وبلغت 696 مليون دولار أمريكي عام 2009 وفق إحصائيات إدارة المعلومات الصناعية في «جويك». بينما بلغ حجم الواردات في قطاع المشروبات عام 2009 حوالي 1036 مليون دولار وسجل عام 2008 حوالي 1058 مليون دولار، بعد أن كانت واردات القطاع عام 2006 بحدود 711 مليون دولار تقريباً.
وعند مراجعة صافي الواردات في قطاع المشروبات نجد أنه بلغ عام 2006 حوالي 330 مليون دولار، بينما كان عام 2007 بحدود 347 مليون دولار، وبلغ عام 2008 حوالي 355 مليون دولار، لتصل عام 2009 إلى 340 مليون دولار. وبناء على هذه الأرقام يمكن التوصل إلى أن هذا القطاع ينمو باطراد، مما يجعل الاستثمار فيه أمراً يحقق مكاسب هامة، خصوصاً أن مقارنة الصادرات بالواردات في القطاع نفسه تشير إلى الطلب الكبير على السلعة.
يذكر أن المنظمة تقدم للمهتمين من مستثمرين ومحللين وكتاب فرصة الاطلاع على إحصائيات شاملة عن أوضاع الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن وذلك من خلال برنامج معلومات الأسواق الصناعية IMI عبر «البوابة التفاعلية» التي تتيح للمشترك فيها الاطلاع على مجموعة من قواعد البيانات ومن ضمنها قاعدة الصناعات الخليجية التي تشمل معلومات عن 22 ألف مصنع في دول الخليج واليمن، منها 14 ألف مصنع عامل و8000 تحت الترخيص. إلى جانب إمكانية الوصول إلى قاعدة التجارة الخارجية التي تحتوي بيانات تفصيلية عن الصادرات والواردات من السلع الصناعية لدول الخليج.
ويمكن للمشتركين في البوابة التفاعلية IMI ولوج قاعدة البيانات الاقتصادية والاجتماعية والاطلاع على أكثر من 400 جدول إحصائي لمؤشرات اقتصادية واجتماعية لكل دول مجلس التعاون واليمن. إضافة إلى أن البوابة التفاعلية توفر لمشتركيها من أصحاب الأعمال والمستثمرين قاعدة معلومات لفرص الاستثمار تعرفهم على حوالي 350 فرصة استثمارية واعدة عبر ملخصات تقدم لهم مؤشرات إحصائية للتعرف على الصناعات التي تحتاجها منطقة الخليج.
كما يمكن من خلال البوابة التفاعلية الوصول إلى قاعدة يتم إعدادها للخبراء تضم أكثر من 100 خبير اقتصادي وصناعي من ذوي التخصصات الفنية والأكاديمية المختلفة وكيفية الاتصال بهم.