دعوات في العراق إلى إقرار قانون التقاعد للقطاع الخاص

تزداد الدعوات في العراق إلى إقرار قانون التقاعد للقطاع الخاص، لأهميته في تحريك سوق العمل في حال تفعيل القطاعات الإنتاجية غير الحكومية، فيما أشارت مصادر إلى أن إقرار تشريعات، على رأسها قانون التقاعد يشمل القطاع الخاص، من شأنه المساهمة في رسم سياسة جديدة تحدّ من اعتماد الدولة على مورد أحادي في تمويل الموازنة.
وشدّد وزير النفط عادل عبد المهدي، على أهمية إنهاء احتكار الدولة لواردات النفط، معتبراً أن الاقتصاد الوطني لن ينطلق ما دام العراق في حدود الدولة الريعية. وأكد في بيان، أن «الخروج من الدولة الريعية يتطلب إنهاء احتكار الدولة لواردات النفط وكل شيء تقريباً، وشمول كل من يعمل في القطاع الخاص بقانون الضمان والتقاعد والحقوق الأخرى كافة التي يتمتع بها الموظف الحكومي». وأكد أهمية «الانفتاح على المجتمع والشركات والقطاع الخاص والاستثمارات لحل مشكلة البطالة، ولكن ذلك لن يحصل ما لم نوفر للقطاع الخاص من رجال أعمال وتجار ومستثمرين وصيرفيين، تسهيلات وحمايات وضمانات ورعاية خاصة لينجزوا مهمّتهم».
وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب دعت في آذار (مارس) الماضي، إلى الإسراع بإقرار مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي «تعطل كثيراً» على رغم أهميته في تنظيم شؤون العاملين بالقطاع الخاص وضمان حقوقهم، في حين أبدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية «استياءها» من تقليص موازنة وزارة العمل إلى الثلث، على رغم تعهّد الحكومة عدم تخفيضها. وأقر مجلس النواب في 29 كانون الثاني (يناير) الماضي، قانون الموازنة للعام الحالي، والتي بلغت 119 تريليون دينار (نحو 100 بليون دولار)، بعجز بلغ 25 تريليون دينار.
وشدّد ممثل رابطة المصارف العراقية الخاصة في اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء وديع نوري الحنظل، في تصريح إلى «الحياة»، على «أهمية الاستراتيجية الوطنية لتطوير ورعاية القطاع الخاص التي أُطلقت عام 2014، للمساهمة في الانطلاق نحو اقتصاد السوق الذي يحتاج إلى قوانين تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، ما يستدعي عقد ورش اقتصادية تدرس تنفيذ استراتيجية التنمية ومعوقاتها، وتنشيط القطاعات الصناعية والزراعية والخدمات التي من شأنها استقطاب اليد العاملة وتقليص البطالة».
وأكد أن «اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء، ناقشت برامج تفعيل القطاع الخاص وتطوير نشاطه، كما أن تشريع قوانين داعمة تعدّ الخطوة التي تقود نحو قناعة العاملين في القطاع الخاص بالانخراط في المشاريع المنتجة، مع الحرص على توفير الضمانات الحياتية لهم، وشمولهم بقوانين التقاعد والضمان الاجتماعي». وأشار الحنظل إلى دراسة اقتراحات عديدة في أوساط مختلفة، خصوصاً في مجلس النواب، تتعلق بشمول العاملين في القطاع الخاص بقانون التقاعد، مضيفا أن «خطوة كهذه من شأنها تكريس قاعدة صلبة لاقتصاد متين قائم على استثمار موارد البلد، وعلى رأسها الزراعة والصناعة مع تنشيط قطاع الخدمات».
وأشار الحنظل، الذي يرأس رابطة المصارف العراقية الخاصة، إلى «ورقة عمل تعدّها الرابطة حالياً، تتعلق بتفعيل القطاع المصرفي الخاص على نحو يتفق مع متطلبات الاستراتيجية الوطنية لتطوير ورعاية القطاع الخاص وأولويات البرنامج الحكومي 2015 - 2018، خصوصاً ما يتعلق منها بدعم فكرة إصدار قانون للتقاعد للقطاع الخاص».
وأوضح أن «القطاع المصرفي يمكنه لعب دور محوري في عملية التنمية، من خلال تنشيط قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يستطيع تحريك سوق العمل واستيعاب آلاف الخريجين، إضافة إلى قدرة المصارف على دعم رجال الأعمال في مجال التمويل والإقراض، إذا ما ذهبوا نحو تبنّي خطط تأهيل الكثير من الصناعات الحكومية وتحويلها الى القطاع الخاص، ما يتطلب تفعيل اقتراح قانون التقاعد للقطاع الخاص الذي نطمح إليه».