محافظ «المركزي» العراقي يتحفظ على استخدام جزء من الاحتياط

أكد محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي، عدم تجاوبه مع دعوات مسؤولين عراقيين تطلب استخدام جزء من احتياط النقد الأجنبي والبالغ 40 بليون دولار، لسد العجز في الموازنة التي خفضت ثلاث مرات نتيجة تراجع ايرادات النفط.
وقال في لقاء مع مسؤولين في القطاع المصرفي الأهلي ان «ما يجب ان يدركه الجميع»، هو ان الاحتياط يشكل الضمان لاستقرار سعر الصرف للحفاظ على قيمة الدينار، مؤكداً ان « لولا قوة الاحتياط الذي يملكه البنك المركزي العراقي، لما استطعنا العودة الى تلبية الطلب وتخفيف القيود بسرعة، ما يساعد على وقف تذبذب الأسعار».
ودعا الى اعادة النظر بالقوانين السائدة ومعالجة كل ما يؤثر منها على العمل المصرفي، لافتاً الى ان الجميع يريد ان يمارس القطاع الخاص دوره كما يجب، وأن المصارف الخاصة عليها ان تعمل بقوة لتمارس دورها الذي تأخرت عنه كثيراً، وتركت للمصارف الحكومية الاستحواذ على الحصة الأكبر في السوق. ودعا ايضاً القطاع المصرفي الأهلي الى المبادرة بتمويل المشاريع الحكومية، والانتقال من الدور المالي الى الدور التنموي، وزيادة حصته في السوق بعد انخفاض معدلات التضخم، ما يشكل حافزاً لتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي المتعدد الجوانب.
وأوضح رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة فؤاد الحسني خلال اللقاء، ان المصارف الخاصة تصطدم في حالات كثيرة ببعض القرارات الصعبة، التي تنتج اعتباطياً من قبل مختلف الجهات الحكومية، ما يتطلب ارساء تقاليد عمل واضحة ذات رؤية مهنية تأخذ في الاعتبار معالجة ما يعاني منه القطاع من ثغرات تؤثر على مساره وأدائه.
ولفت في حديث الى «الحياة»، الى امكان تحويل «المصرف العراقي للتجارة» الذي تأسس بعد 2003 من قبل الحكومة برأسمال 500 مليون دولار، الى مصرف مختلط يساهم فيه القطاع المصرفي الأهلي الذي يضم نحو 30 مصرفاً، اضافة الى المواطنين الذين يرغبون في الاكتتاب بأسهمه. وهي في رأيه، خطوة منسجمة تماماً مع توجيه لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء، القاضي بتأسيس مصرف مختلط تساهم فيه المصارف الحكومية والأهلية والأجنبية يعتمد اسس الصيرفة الدولية الحديثة في مجال التعامل.