المصارف العراقية مستعدة لتمويل تأسيس شركات مساهمة

أبدت المصارف العراقية (30 مصرفا)ً استعدادها لمساندة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية عبر إنشاء شركات مساهمة، تضم القطاعين الخاص والمصرفي والحكومة، اعتبرها الأمين العام لاتحاد رجال الأعمال العراقيين سامي الزبيدي «مهمة»، في كلمة ألقاها خلال ندوة نظمتها رابطة المصارف العراقية الخاصة بالتعاون مع مجتمع الأعمال والصناعيين.
ولفت إلى أنها «دعوة الى مساهمة المصارف الخاصة في تأسيس المشاريع التنموية سواء بالمشاركة أو الإقراض». وشدد على «تسهيل المصرف المركزي العراقي أداء المصارف لهذا الدور ووضع آليات لإقراض المشاريع المتوقفة».
وأكد الرئيس التنفيذي للرابطة عبدالعزيز حسون، ضرورة «انبثاق لجنة عليا مشتركة من الجهات المعنية لوضع توصيات تتعلق بكيفية مساهمة القطاع المصرفي في تنشيط القطاع الصناعي المعطل». ورأى أن التوصل الى آلية تساهم في بناء صناعة وطنية قادرة على مواكبة المستجدات التكنولوجية في العالم ممكنة»، بوجود ثلاثين مصرفاً خاصاً يزيد مجموع رؤوس أموالها على 1.2 بليون دولار، الى جانب ودائع واستثمارات تزيد على 3 بلايين دولار.
وتركزت المناقشات في الندوة على التمويل، الذي يشكل العائق الأول والأخير الآن، فضلاً عن إنفاق أموال ضخمة من دون جدوى لإعادة تشغيل جزء من المصانع، ما جعل الاقتصاد العراقي يتحوّل إلى اقتصاد خدمات وليس إلى تنمية.
وسأل رئيس اتحاد الصناعات العراقي هاشم الاطرقجي عن إمكانات المصارف ودورها وما تستطيع تقديمه، مشيراً الى أن المشاريع «لا تحتاج الى مموّل وشريك، لأن المصارف الحكومية تملك مبالغ ضخمة يمكن إعادة تشغيلها».
ولفت الخبير المصرفي موفق حسن، إلى أن المصارف الخاصة «لا يمكنها أن تمول لمدة طويلة بل يمكنها تمويل التشغيل، كما تحتاج إعادة التأهيل وإنشاء مصانع جديدة، إلى رؤوس أموال كبيرة، لا تستطيع المصارف الأهلية تأمينها، لأن ودائع المصارف قصيرة الأجل».