شهدت صناعة النفط تطورات متلاحقة ومتسارعة بلغت تأثيراتها المجالات ذات العلاقة المباشرة بها، وامتد تأثيرها أيضاً إلى أبعد لتشكل خط دفاع أول للدول المنتجة للنفط والغاز. وحافظت على الحد الأدنى من النشاط الصناعي لدى الدول الصناعية تبعاً لاستمرار التوسع والتنوع في الطلب على المنتجات الصناعية والخدمات اللوجستية لشركات الطاقة في مواقع الإنتاج العالمية. وأفرزت أزمة المال تركيزاً واضحاً لقطاع الطاقة ومنتجاته والخدمات المصاحبة والمساندة له، اعتماداً على حجم العوائد المحققة مقارنة بمستويات أخطار تحقيقها وبمستوى أخطار الاستثمار في القطاعات الأخرى، ما انعكس على التوسع في شركات خدمات النفط والغاز نوعاً وكماً بخاصة لدى دول الخليج العربية. ورأى تقرير «نفط الهلال» الأسبوعي، (الأسبوع المنتهي في 18 الجاري) أن «شركات خدمات النفط والغاز تعمل على تأمين كل الخدمات بالتوازي مع التطورات الحاصلة على مكونات القطاع سواء من ضمن المنظور التقليدي للخدمات مثل الصيانة ودعم العمليات، أو من المنظور الحديث مثل تقديم الخدمات الإدارية المتكاملة وإدارة الأساطيل والناقلات إضافة إلى خدمات تقويم السفن في عمليات البيع والشراء وتقديم برامج تدريبية للكوادر المهنية وغيرها مما يقابل تنوع الطلب الحاصل». ويعتبر التقرير أن هذا النوع من الخدمات « يندرج من ضمن منظور أوسع يمتد إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مجال الصناعة والخدمات المتعلقة بصناعة النفط والصناعات الرئيسة، عندما يمنح القطاع العام عقود خدمات مباشرة إلى شركات القطاع الخاص أو بآليات أخرى. وتؤمن عملية التوسع الأفقي والعمودي على شركات خدمات النفط، مزيداً من فرص العمل وجذب الخبرات الفنية المتخصصة إلى المنطقة في ظل ظروف التراجع والكساد التي تشهدها الدول الصناعية الكبرى ودول العالم، ما يعطي دول المنطقة أفضلية صناعية وتجارية ويجعلها في مركز اهتمام الصناعة والخدمات على مستوى العالم، لتساهم مباشرةً في تحقيق مزيد من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني كمكمل للعوائد التي يحققها إنتاج النفط والغاز مباشرة». وتعتبر دول المنطقة مرشحة لتكون مركزاً لتقديم الخدمات الصناعية واللوجستية لقطاعات وطنية وعالمية أهمها الخدمات الخاصة بقطاعات النفط البحرية، التي تشهد نشاطاً كبيراً على حقولها. وينتهي تحليل التقرير إلى أن القطاع «يحتاج إلى مزيد من الشركات المتخصصة في مثل هذه الخدمات، في إشارة إلى أن قطاع خدمات النفط يشهد تطورات واستقطابات متسارعة من شركات نفط حكومية وعالمية وشركات تمويل متخصصة ومصارف استثمار، على أساس أن قطاع النفط والصناعات والخدمات المصاحبة تشكل مركزاً لنشاط اقتصادي ومصدراً لعوائد مجدية». آرامكو تنتج أنظف أنواع الديزل ورصد تقرير «نفط الهلال» نشاطات على صعيد قطاع الطاقة في المنطقة. ففي السعودية بدأت مصفاة «ساسرف» المشتركة بين «أرامكو - السعودية» و«رويال داتش شل»، الإنتاج التجاري في وحدة للديزل المصاحب لنسبة ضئيلة جداً من الكبريت، يصدّر إلى الأسواق الأوروبية. وأعلنت المصفاة في بيان أن الوحدة الملحقة بها طاقتها 305 آلاف برميل يومياً في الجبيل على ساحل الخليج، بدأت تنتج نحو 100 ألف برميل يومياً من الديزل النظيف لتصبح من أوائل المنتجين السعوديين للوقود الذي تقل نسبة الكبريت فيه عن عشرة أجزاء في المليون. وتستطيع مصفاة الخام تصدير ما يصل إلى 60 ألف طن من منتجات النفط يومياً لا سيما زيت الوقود والنفتا وزيت الغاز ووقود الطائرات. ومددت «أرامكو - السعودية» و «كونوكو فيليبس» الأميركية مجدداً مهلة تقديم العروض في مشروع وحدة لمعالجة المواد الصلبة في مصفاة ينبع المشتركة، وحدد الموعد النهائي الجديد الأول من حزيران (يونيو) لتقديم عروض بناء الوحدة في المصفاة التي ستبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ألف برميل يومياً وتقدمت شركات خدمات نفط كبرى بعروض لأنشطة الحفر وأعمال أخرى في حقل الخفجي النفطي الذي تتشارك فيه السعودية والكويت، والشركات هي: «هاليبرتون» و «بيكر هيوز» و «ويذرفورد انترناشونال» و «شلومبرجر». وتبلغ قيمة العقد نحو 300 مليون دولار. وتقدم الشركة الفائزة بالعقد الجديد، مدته ثلاث سنوات، خدمات تشغيلية لنحو 151 بئراً. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل «الخفجي» في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت العضوين في منظمة «أوبك»، نحو 550 ألف برميل يومياً. وتخطط الدولتان لزيادة الطاقة الإنتاجية في المنطقة إلى ما بين 700 و900 ألف برميل يومياً بحلول عام 2030. ودخلت «أرامكو - السعودية» في مبحادثات مع شركة «ساينوبك» الصينية لإنشاء مشروع ثان لها في إقليم «فوجيان» لتكرير النفط وإنتاج الإيثلين، يشبه المجمع الذي تمتلكه الشركتان في الإقليم ذاته. وبدأت «ساينوبك» و«أرامكو» وشركة «ايسكون موبيل» في إعداد دراسة جدوى اقتصادية لمشروع المصفاة المقترح لتكرير ربع مليون برميل من النفط يومياً، إلى إنشاء مجمع بتروكيماويات لإنتاج مليون طن من الإيثيلين سنوياً لتوسيع نشاط «ساينوبك» من أجل مواكبة الطلب على مشتقات النفط. وأبرمت مجموعة محمد المعجل خطاب نوايا مع شركة «ديلم» السعودية لتنفيذ أعمال ميكانيكية وتأمين أيد عاملة ومعدات لأجزاء من مشروع مصفاة الجبيل التابع لشركة «أرامكو - السعودية» في مدينة الجبيل الصناعية (2) بقيمة 165 مليون ريال ( 44 مليون دولار). ويتوقع أن تبدأ المجموعة تنفيذ الأعمال المنوطة بها خلال الشهر الجاري والانتهاء منها بحلول نهاية 2012. وفي الإمارات العربية المتحدة أعلنت شركة دانة غاز، عن تنظيمها لفعاليات معرض الشرق الأوسط الأول لفرص الاستثمار في مجال استكشاف النفط وإنتاجه، في 8 و10 آذار (مارس) الجاري، رعاه وزير شؤون النفط والغاز، رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز في مملكة البحرين الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا. من جهةٍ أخرى قدمت 12 شركة عروضها التقنية لتنفيذ مشروع توسيع المرحلة الثالثة من مجمع الرويس، تكلف بليون دولار، وتطوره شركة «بروج». والعقد جزء من برنامج شركة بروج لتوسيع المرحلة الثالثة من مجمع الرويس، وتسمى «بروج 3» ينتهي عام 2014 ويمكن للشركة أن ترفع الطاقة الإنتاجية إلى 4.5 مليون طن سنوياً من البلاستيك. وأنجزت شركة الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك» 97.5في المئة من خط أنابيب النفط الخام (أدكوب) بين منطقة حبشان في إمارة أبوظبي إلى شواطئ الفجيرة على بحر العرب، بطول 390 كيلومتراً، من إجمالي طول الخط البالغ 400 كيلومتر وبقطر 48 بوصة. وكانت «آيبيك» أعلنت عن المشروع عام 2008 بتكلفة 10 مليارات درهم (2.7 بليون دولار). واستكملت الشركة 72 في المئة من الأعمال الإنشائية للمشروع، الذي تنفّذه «آيبيك» نيابة عن حكومة أبوظبي، ويعد من أطول خطوط الأنابيب في الدولة وأضخمها، ويتمتع بطاقة استيعابية لنقل 1,5 مليون برميل من النفط الخام في اليوم الواحد إلى منصة التصدير الرئيسة في إمارة الفجيرة، مع إمكان رفعها إلى 1,8 مليون برميل، تعادل نحو 60 في المئة من إجمالي صادرات أبوظبي من النفط الخام. وتبدأ دولة الكويت في استيراد الغاز لتشغيل محطاتها لتوليد الكهرباء في نيسان (أبريل) المقبل، بالتزامن مع ازدياد استهلاك الكهرباء في فصل الصيف، وكان الطلب على الغاز في الكويت فاق الإمدادات ما اضطر الدولة إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال. وتعتزم الكويت زيادة إنتاجها من حقول الغاز إلى بليون قدم مكعبة يومياً من نحو 140 مليوناً.
