سويسرا تحفظ جاذبيتها للشركات الأجنبية

يُجمع خبراء على أن سويسرا لم تفقد جاذبيتها التجارية بعد. ولناحية الضريبة المفروضة على الشركات، ما زالت سويسرا تتمتع بتنافسية جيدة مع الدول الغربية على رغم امتدادها الجغرافي المحدود. أما القوانين التجارية السويسرية، التي تتطرق أيضاً إلى حماية الشركات المحلية والدولية، فهي متطورة مقارنة بتلك الموجودة في الدول الأوروبية المجاورة.
وهذه السنة، احتلت سويسرا المرتبة 16 من أصل 189 دولة خضعت إلى تحليل المراقبين الدوليين، شملت معايير تجارية ذات علاقة بالجوانب الضريبية والاجتماعية المتعلقة بحقوق الموظفين العاملين في دولة ما.
وتدفع كل شركة سويسرية صغيرة أو متوسطة، نحو 29.1 في المئة من أرباحها مقارنة بمعدل عالمي يقارب 43.1 في المئة. وتعتبر لوكسمبورغ الأولى عالمياً من حيث العبء الضريبي على الشركات التي تدفع 20.7 في المئة فقط. في المرتبة الثانية تأتي إرلندا حيث تدفع الشركات 25.7 في المئة. ويرتفع العبء الضريبي على الشركات إلى 34 في المئة في بريطانيا ليرتفع إلى 39 في المئة في هولندا.
وتجد الشركات في منطقة اليورو نفسها مضطرة لدفع 41.2 في المئة من أرباحها ضرائب لحكومات أوروبية تعاني نقصاً يحول دون وصولها إلى الطاقة اللازمة لإنعاش محركاتها التجارية والاقتصادية بسرعة. فالقرارات الحيوية تعود إلى ألمانيا في المرتبة الأولى ثم فرنسا.
ولا شك في أن منافع تأسيس شركة أو فرع تجاري في سويسرا تراجعت قليلاً في السنوات الأخيرة. فالأمور تعتمد على سياسة الكانتون المحتضن لهذه الشركة. ويصل معدل الضرائب في بعض الكانتونات إلى 32 في المئة. ويتراجع إلى نحو 10 في المئة في كانتونات أخرى، ك »زوغ» المليء بالشركات المتعددة الجنسية التي تقود عمليات تجارية ببلايين الدولارات من دون أن تدفع ضرائب تذكر.
ويعتقد محللون بأن أكثر من عشرة كانتونات سويسرية قد تلجأ في السنوات الخمس المقبلة إلى خفض ضرائبها إلى 9 في المئة فقط لاستقطاب الشركات الأجنبية إليها، والهدف الأول من ذلك تأمين وظائف جديدة من شأنها التخفيف من المساعدات الفيديرالية الاجتماعية إلى العاطلين من العمل.
دولياً، يشير الخبراء إلى أن البحرين والإمارات تتقدم على غيرها من حيث عدد الساعات التي تحتاجها الشركات لتنظيم ملفات الدفع الضريبية قبل تقديمها إلى الجهات المعنية. فالشركات الإماراتية تحتاج إلى 12 ساعة فقط لترتيب هذه الملفات بالشكل المطلوب. أما البحرينية فتحتاج إلى 36 ساعة فقط، أما في لوكسمبورغ فتستغرق العملية 55 ساعة فقط، في حين تحتاج الشركات السويسرية إلى 63 ساعة لترتيب أمورها مع مصلحة جباية الضرائب.
ويصل المعدل العالمي لترتيب ملفات الدفع الضريبي للشركات إلى 268 ساعة. وتحتل البرازيل المرتبة الأخيرة حيث تحتاج الشركات إلى 2600 ساعة لتسوية أمورها الضريبية مع السلطات المختصة.