سويسرا قلقة من ارتفاع معدلات بطالة شبابها 73 في المئة

أكدت وزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية أن معدل البطالة في سويسرا بين تموز (يوليو) 2008 وتموز2009 ارتفع بنسبة 57.7 في المئة بالغاً 3.7 في المئة، وسجلت مكاتب الباحثين عن عمل 5111 عاطلا جديداً في تموز الماضي، بينما يتوقع محللون أن يستمر معدل البطالة في الارتفاع حتى السنة المقبلة أيضاً ليصل إلى أقصى معدلاته منذ أزمة النفط منتصف سبعينات القرن الماضي.في الوقت ذاته يحذر خبراء مركز بحوث النمو الاقتصادي في زيورخ من تراجع الناتج القومي الإجمالي السويسري خلال هذه السنة بنسبة 3.3 في المئة مع تراجع النمو الاقتصادي بنسبة لا تقل عن 0.6 في المئة خلال النصف الثاني من السنة، وهي توقعات يعتقد محللون أنها تقضي على أي بارقة أمل بتحسن الحالة الاقتصادية في سويسرا حتى الربع الأول من 2010 على أبعد تقدير.
ويتوقع خبراء المركز تراجع الصادرات بنسبة لن تقل عن 13 في المئة أيضاً، في دولة يمثل التصدير نحو 50 في المئة من اقتصادها، وذلك استناداً إلى تعثر الاقتصاد الدولي في التعافي.
إلا أنه يحتمل أن تبدأ حركة الصادرات في التحسن مع الربع الأول من 2010، ولكن تبقى أقل من المعدلات المتعارف عليها ولا يتجاوز تحسنها 2 في المئة بحسب الخبراء.
وتوحي الأزمة المالية في سويسرا حالياً بأن استعادة ثقة المستثمرين تحتاج إلى فترة طويلة، نظراً إلى عدم الاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة حول ملف من تتهمهم السلطات الأميركية بالتهرب الضريبي في حسابات وودائع لدى مصارف سويسرية، ما يوجب تنقية الأجهزة المالية من الشبهات التي تحوم حولها على أنها من الملاذات الضريبية الآمنة، وهو ما ترفضه سويسرا رسمياً وفي شكلٍ قاطع.
ويتوقع خبراء المركز أيضاً حصول معاناة في قطاعات الخدمات مثل التأمينات أو السياحة من استمرار الركود العالمي، كما لن تشهد الاستثمارات في مجالات الصناعات الأساسية أي زيادة، بل ستبقى اقل من المتوقع لعدم ثقة المستثمرين في الحصول على أرباح مجدية منها.
وما يثير قلق الخبراء، ارتفاع معدل البطالة بين الشباب في الشريحة العمرية ما بين 15 و 24 سنة الذي ازداد بنسبة 73.6 في المئة في تموز الماضي مقارنةً بالشهر ذاته عام 2008، في حين تصل فرص العمل المتاحة إلى نحو 14 ألفاً فقط، ما يجعل البطالة المرتفعة بين الشباب مشكلة حقيقية تلقي بعبئها على خزانة الدولة التي تضطر إما إلى منحهم إعانة بطالة أو تقديم دعم اجتماعي لهم، في وقت تعاني منه خزانتها من نقص في الموارد، لتردي الحالة الاقتصادية داخلياً وانخفاض الدخل من الضرائب على أرباح الشركات لأنها لم تحقق أرباحاً.
لكن العنصر المطمئن الوحيد في دراسة مركز بحوث النمو الاقتصادي، أن سويسرا لن تشهد موجة إفلاس للمؤسسات الكبرى على غرار ما يحدث في الولايات المتحدة، أو ارتفاع معدلات التضخم بصورة جنونية.
ويرى خبراء المركز أن التوقعات المتشائمة تعكس صورة الحالة الاقتصادية في العالم التي أدّت إلى تراجع معدلات الناتج القومي العام في دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 4.3 في المئة، وفي الولايات المتحدة 2.8 في المئة واليابان 7.6 في المئة، ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 4.2 في المئة هذه السنة.
ويتضح تأثير الأزمة المالية والركود الاقتصادي السويسري في تراجع القوة الشرائية للمستهلكين، وحركة تداول أسعار الأسهم والسندات في قطاعات الصناعة والمال التي اشتهرت بها سويسرا، بحيث تراجعت أسهم مؤسسات المال والتأمينات الكبرى خلال عام واحد بين 4 و57 في المئة، وفي مجال الكيماويات الأساسية بين 5 و60 في المئة وصناعات منتجات الغذاء بين 7 و33 في المئة، ليهبط مؤشر التداول في البورصة السويسرية 16 في المئة خلال سنة.