سويسرا تدرس حلولاً لتزايد عدد الشركات المفلسة

بدأت حكومة برن تتحرك لمواجهة الزيادة في عدد الشركات السويسرية المفلسة في كانون الثاني (يناير) الماضي في شكل مقلق. ونظراً إلى التشويش الحاصل في قرارات أصحاب الصناعات الوطنية، الذي دفع شركات كثيرة إلى شبه استسلام نتيجة الضعف المفاجئ في موازناتها، بات العثور على مخارج بديلة للشركات أولوية قصوى.
وقدّر محللون عدد الشركات التي أفلست منذ بداية السنة بنحو 600، منها أكثر من 125 شركة فردية. وقفز عدد الشركات المفلسة مقارنة بالشهر الأول من العام الماضي نحو 25 في المئة. واللافت أن كل الشركات المدرجة في بورصة زوريخ نجحت بأعجوبة، في تفادي إقفال أبوابها أمام الموظفين والمستثمرين.
وارتفع عدد رجال الأعمال المفلسين، الذين يقودون أعمالهم الخاصة من دون الحاجة إلى تأسيس الشركات، فقفز إلى نحو 650 بنسبة 30 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وينتج إفلاس ثلثي رجال الأعمال عادة، من عمليات مالية «مشبوهة»، إما تتصل بقرض مصرفي لم يُسدد بعد أو بنشاطات غير شرعية. وفي الحال الأخيرة، يكون رجال أعمال وشركات سويسرية ضالعين في علاقات تجارية غامضة مع أنظمة مافوية، منبعها دول البلطيق الثلاث مع ألبانيا وكوسوفو.
وعلى رغم أن فرص تأسيس مشاريع تجارية براقة داخل سويسرا وخارجها، بات قريب المنال لدى الجميع، الا أن موجة إفلاس الشركات هي الثانية من حيث الحجم، التي تطاول سويسرا منذ عام 1995.
في المقام الأول، يضمّ كانتون جنيف اليوم أكبر عدد من الشركات المفلسة مقارنة بالكانتونات الأخرى. وفي العودة إلى عام 2000، يتضح أن عدد هذه الشركات في كانتون جنيف وحده، قفز نحو 1200 في المئة ليرسو على حوالى 100 شركة. فيما قفز العدد الإجمالي لرجال الأعمال المفلسين نحو 600 في المئة.
ويُذكر أن معدل البطالة في مدينة جنيف، ارتفع أكثر من 6 في المئة نتيجة استمرار إفلاس الشركات ورجال الأعمال، في مقابل ازدهار تجارة المخدرات فيها.
في كانتون برن، زاد عدد الشركات المفلسة نحو 30 في المئة. في حين ارتفع هذا العدد في كانتون زوغ، الذي يحتضن شركات عملاقة متعددة الجنسية بسبب التسهيلات الضريبية، ما يقارب 15 في المئة. في حين تراجع عدد الشركات المفلسة في كانتون زوريخ 3 في المئة مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 65 شركة فقط.
وفي كل الأحوال، بدأ عدد من رجال الأعمال المبتدئين وذوي المهن الحرة يهزأون بأزمة المال. إذ تمثل الشجاعة وروح المبادرة مفتاحين ضروريين للمضي في الدفاع عن أي مشروع تجاري. وبالفعل، تضخم عدد الشركات الفردية نحو 14 في المئة مقارنة بعام 2010. لذا، يرتفع العدد الكلي لهذه الشركات الى نحو ثلاثة آلاف، يعمل قسم منها في قطاع الوساطات الخاصة في مجال الطاقة.