كانتون زوغ السويسري يجذب الشركات العالمية

لم يقتصر تدفق مئات الشركات المتعددة الجنسية وأغنياء العالم إلى سويسرا الوسطى فقط بهدف السياحة، بل ايضاً بسبب نظام الكانتونات، ومن بينها كانتون «زوغ» حيث أدنى نسبة ضرائب في سويسرا وأوروبا، اذ تراوح بين 9 و15 في المئة من الأرباح الصافية. ويتيح الكانتون للشركات وضع موازنات غير مكتملة أو تنقصها الشفافية.
ونقلت شركات أميركية عملاقة مراكزها إلى كانتون «زوغ»، إلى جانب شركات أخرى مثل «فوستر ويلر» و «نوبل» و «أمجين» و «غلينكور» و «ترانس أوشن» السويسرية الضالعة في كارثة خليج المكسيك النفطية. وتطاول جاذبية الخفوضات الضريبية، أعمال خطوط الأنابيب النفطية العالمية والأغنياء الروس الذين يستغلون كل الفرص الجوهرية التي تعرضها عليهم القوانين السويسرية. ومن ضمن الشركات الوسيطة الروسية التي أغلقت أبوابها اليوم، شركة «سينترا غاز هولدينغ»، التي اتخذت من كانتون «زوغ» مقراً رئيساً لأعمالها. وفي خضم حرب الغاز عام 2005، كانت شركات مماثلة تعمل على تنظيم الأمور بين شركة «غازبروم» وأوكرانيا، انطلاقاً من سويسرا.
ويقع مشروع خط الأنابيب «ساوث ستريم»، الذي تديره شركة «ساوث ستريم القابضة»، والتي تمتلك «غازبروم» نصف أسهمها، إضافة إلى الشركة التي تقود مشروع «نورد ستريم» منذ عام 2005 في كانتون «زوغ». ويعتبر مشروع «نورد ستريم» توأم «ساوث ستريم»، ويقطع قاع بحر البلطيق وبولندا معاً.
ويشير مراقبون سويسريون إلى أن الروس تفاوضوا مع حكومة صربيا لمرور خط أنابيب «ساوث ستريم» عبر الأراضي الصربية، ولذلك أنشأوا في كانتون «زوغ» شركة «ساوث ستريم صربيا القابضة» مع شركة «صربيا غاز»، وفق قاعدة 50 في المئة من الأسهم ل «غازبروم» و50 في المئة للشركة الصربية. وتتقاضى صربيا 10 في المئة من إجمالي أرباح مشروع «ساوث ستريم»، وهي النسبة الأدنى أوروبياً بعد مونتينيغرو التي تجني 9 في المئة من الأرباح الناتجة من كل المشاريع المارة في أراضيها.
وتمر أعمال دولية من خلال «زوغ»، ومن ضمنها شركات كثيرة تقف «غازبروم» وراءها، وتتمتع بموازنات يمكن التحكم بها وفق رغبة المديرين وخططهم. وفي الإمكان تأسيس كيان تجاري في الكانتون برأس مال لا يتعدى 10 آلاف دولار خلال ثلاثة أو أربعة أيام.
وتستأثر الضرائب الفيديرالية بنحو 8.5 في المئة من الأرباح، أما الضرائب الكانتونية، التي تبلغ 6.5 في المئة من الأرباح، فإن عدداً من الشركات المتعددة الجنسية لا تدفعها نتيجة صلاحيات واسعة تتمتع بها هناك بسبب ظاهرة «التنافس الضريبي»، علماً أن 20 كانتوناً سويسرياً تندرج ضمن 40 منطقة أوروبية تُدفع فيها الضرائب «شكلياً».