دعا الزعيم الديني مقتدى الصدر الحكومة العراقية الى حماية قادة التظاهرات المطالبة بالإصلاح واستجابة مطالبهم، فيما أحال الادعاء العام ستة ملفات لعقود حكومية فيها شبهات فساد على محكمة النزاهة. إلى ذلك، توقع اتحاد القوى السنية عدم إقرار البرلمان قوانين مهمة نظراً إلى خلافات الكتل. وقال الصدر خلال مؤتمر صحافي عقده في النجف: «على الحكومة أن تقوم بحماية قادة التظاهرات واستجابة مطالبهم». وأعرب عن دعمه «المتظاهرين السلميين، لأنهم يريدون الإصلاح والسلام ودفع الإرهابيين»، مشيراً إلى أن «التظاهرات مستمرة». وتشهد بغداد وعدد من المحافظات تظاهرات أسبوعية حاشدة تطالب بالمزيد من الإصلاحات والقضاء على الفساد. من جهة أخرى، قال رئيس الادعاء العام القاضي محمد قاسم الجنابي في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، إنه تلقى «ستة ملفات تتعلق بتهم فساد في عقود حكومية وقد دققنا فيها وتمت إحالتها على محكمة النزاهة في الرصافة». وأضاف أن الادعاء العام «سيتابع سرعة حسم هذه الملفات التي قدمها أحد أعضاء مجلس النوّاب، وأحيلت على المحكمة وفقاً للمادة السابعة من قانون الادعاء العام». وأكد عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد المشهداني في اتصال مع «الحياة»، أن الجهود التي تبذلها لجنته بالتنسيق مع هيئة النزاهة والقضاء «بدأت طرح ثمارها من خلال كشف المتورطين بالفساد وإحالتهم على القضاء لمحاكمتهم». وأضاف: «هناك الكثير من ملفات الفساد التي ستحال على المحاكم بعد استكمال الإجراءات الإدارية والفنية ومطابقة الوثائق بالمعلومات المدونة». وعن مشاريع القوانين المهمة المزمع التصويت عليها قال إن «جلسة البرلمان التي ستعقد الثلثاء لن تتضمن قراءة قوانين مهمة مثل الحرس الوطني أو العفو العام أو المحكمة الاتحادية وغيرها، نظراً إلى عدم اتفاق الكتل على فقراتها، ما يتطلب المزيد من التفاهمات لإعادة صوغ تلك القوانين بما ينسجم والمصلحة العامة ويحقق الفائدة للفرد العراقي من دون تمييز». على صعيد آخر، قال عضو ائتلاف «دولة القانون» النائب جاسم محمد جعفر في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، إن «كتلة الدعوة الإسلامية تعتبر أكبر كتلة في مجلس النواب، لكنها تجهل ما يقوم به رئيس الوزراء حيدر العبادي، سواء بتعيينه أشخاصاً في مناصب حكومية» (في إشارة الى تعيين الأمين العام لمجلس الوزراء عماد الخرسان) أو آلية اختيار الأشخاص لهذه المناصب الى جانب الإصلاحات التي يتبناها». وأكد أن العبادي «لم يعين في حكومته أياً من كوادر حزب الدعوة، بل فقد الحزب مناصب عدة وآخرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء». وأشار إلى أن «الشخصيات التي تم ترشيحها لمناصب حكومية بالوكالة، مثل أمانة بغداد وهيئة الحج والوقف الشيعي وهيئة النزاهة ومدير مكتب رئيس الوزراء، لم يكن أحد منهم من كوادر حزب الدعوة».
