السعودية تؤكد استعدادها التعاون من أجل إصلاح مجلس الأمن

أكدت المملكة العربية السعودية استعدادها أمس (الثلثاء)، التعاون مع بقية الدول الأعضاء في سبيل إصلاح مجلس الأمن، موضحة أن هذه العملية هي من أوجب المهام التي ينبغي للمجتمع الدولي التصدي لها.
وقال مندوب المملكة أمام مجلس الأمن عبدالله المعلمي، إن المملكة تؤيد المقترحات الخاصة بإصلاح إجراءات العمل في المجلس، والتغيير الطوعي لاستخدام حق النقض، والتعهد الجماعي بعدم عرقلة المساءلة والمحاسبة فيما يتعلق بجرائم الحرب وأعمال المذابح، ورفع مستوى الشفافية والانفتاح، بما يشمل مسألة اختيار الأمين العام، بحسب ما ذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس).
وأضاف في المناقشة المفتوحة حول «أساليب عمل مجلس الأمن» ان «المملكة أعربت مراراً عن الدعوة إلى إصلاح مجلس الأمن وتطوير أساليب عمله ذلك أننا نعيش في عالم تمزقه آلة الحرب وتتصاعد فيه وتيرة العنف ونحن في أمس الحاجة لأن يكون مجلس الأمن قادراً على الاضطلاع بمهامه الأساسية في صون السلم و الأمن الدوليين والدفاع عن الشرعية الدولية».
وتابع: «انطلقت عملية إصلاح مجلس الأمن منذ العام 1993، وصدرت العديد من التقارير والبيانات التي تناولت تطوير أساليب عمل مجلس الأمن بما في ذلك الرفع من كفاءة العلاقة التكاملية بين مجلس الأمن، والجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي و الاجتماعي، ورغم ما نتج عن هذه الجهود من تنفيذ بعض من الخطوات في سبيل زيادة الشفافية، والكفاءة وتوسيع المشاركة إلا أننا لم نتمكن حتى الآن من التوصل إلى حلول شاملة وقابلة للتطبيق تمكن المجلس من أداء مهماته الأساسية بشكل يرقى إلى ما هو مأمول منه».
وأشار إلى أن «الأمل في أن غالبية الدول الأعضاء تتفق على وجود خلل جسيم في عمل مجلس الأمن ينال من صدقيته، ويضعف فاعليته في تسوية النزاعات، كما هو واضح من الجمود الذي يسيطر على المجلس بالنسبة للعديد من القضايا، ومنها القضية الفلسطينية والأزمة السورية».
وبين المعلمي أن ألمملكة تقدر الجهود المبذولة، ومنها المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند حول تأطير استخدام حق النقص في مواجهة الجرائم الجسيمة.