المملكة تحث مجلس حقوق الإنسان على مراجعة فاعليته في التصدي للانتهاكات المروعة

في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان

جنيف - نايف ال زاحم
دعا رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، مجلس حقوق الإنسان إلى القيام تقييم ومراجعة دور وفاعلية المجلس في التصدي للانتهاكات المروعة ضد حقوق الإنسان وخاصة في مناطق الصراعات والأزمات، مشدداً على أهمية دور المجلس في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، منبهاً إلى أن تصاعد الانتهاكات الخطيرة والجسيمة التي تهدد حياة الشعوب، يجب أن تمثل أولوية ملحة للمجلس في المرحلة المقبلة. وقال معاليه في كلمة المملكة العربية السعودية أثناء افتتاح أعمال الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان الجزء الرفيع المستوى في جنيف، إن التقارير الدولية الصادرة عن الوضع في سورية تشير بوضوح إلى أننا أمام جرائم ضد الإنسانية لا تقل سوءاً عما سبقها من جرائم خلفتها الحروب والصراعات المدمرة التي وثقها التاريخ.
المطالبة بإحالة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سورية إلى العدالة الدولية
ولفت إلى أن العالم في العام الماضي كان يتحدث عن ما يقارب من (ستين ألف قتيل) في سورية، «أما اليوم وبعد مرور ثلاثة أعوام من بدء الثورة السورية، فعدد القتلى يزيد على (مئة وأربعين ألف) سوري، وتشريد ما يزيد على (مليونين ونصف) لاجئ في الخارج، و(سبعة) ملايين نازح في الداخل، وتعذيب (أحد عشر ألفا) من المعتقلين في سجون النظام.
وكل ذلك بسبب تعنت النظام الدموي في سورية، واستمراره في تقتيل الشعب السوري الشقيق بأشد الأسلحة فتكاً، لا سيما الأسلحة الكيميائية المحرمة دولياً، وإلقاء البراميل المتفجرة على السكان المدنيين بما فيهم الأطفال وكبار السن حتى أصبحنا أمام مشهدٍ مروِّع تجلت فيه كل انتهاكات حقوق الإنسان التي عرفتها البشرية. وأكد على أن حكومة المملكة العربية السعودية تجدد مطالبتها بالتنفيذ الفوري والعاجل لقرارات مجلس الأمن وقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة، وإحالة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في سورية إلى العدالة الدولية، وسحب جميع المقاتلين الأجانب من سورية. وحمّل العيبان المجتمع الدولي المسؤولية الجماعية إزاء التدهور السريع والخطير للوضع الانساني في سورية، ويقع على عاتقه اتخاذ كافة «التدابير اللازمة» لضمان إدخال المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان، وتقديم كل ما من شأنه رفع معاناة الشعب السوري. وقال انه استمراراً لما تبذله حكومة المملكة من جهود بهدف إنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق وتضامناً معه؛ فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإقامة يوم للتضامن مع الأطفال السوريين، يهدف إلى تسليط الضوء على معاناتهم و تقديم العون والمساندة لتغطية حاجات مئات الآلاف من الأطفال السوريين الذين يعيشون في ظروف مأساوية صعبة. ولفت العيبان إلى إن الأحداث الجسيمة التي استجدت في مناطق مختلفة من العالم؛ ينبغي أن لا تنسينا قضية الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت وطأة الاحتلال منذ أكثر من ستة عقود، وما يتعرض له من أبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان بسبب عدم تحقيق أي نتائج ملموسة في عملية السلام واستمرار اسرائيل في فرض سياسة الأمر الواقع، وخاصة من خلال مواصلة الاستيطان، والاعتقالات التعسفية، وحرمان الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج من أبسط حقوقهم الأساسية وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مما يحتم علينا التذكير دائماً بتاريخ وواقع هذه الكارثة الإنسانية، والعمل الجاد لتنفيذ المقررات الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، مطالباً بالتزام اسرائيل - باعتبارها سلطة احتلال - تمكين المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من الدخول إلى تلك الأراضي التي تقع في مناط ولايته القُطْرية. وشدد العيبان على دور مجلس حقوق الإنسان حول تعزيز القيم المشتركة بعيدا عن التسييس وقال: «يؤكد وفد المملكة على ضرورة اضطلاع مجلس حقوق الإنسان بمسؤولياته وواجباته، وأن تنصب جهوده في المرحلة القادمة نحو بناء القيم والمفاهيم المشتركة للثقافات والحضارات، والتأكيد على مبدأ التنوع الثقافي واستثمار القيم الإنسانية المشتركة في سبيل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مع تجنب التسييس، والابتعاد عن الأحادية الثقافية، وخاصة تجاه فرض مفاهيم وقيم جديدة غير متفق عليها دولياً», ونوه بأن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات؛ تُمثل سَبْقاً تاريخياً لإشاعة التسامح والتعايش السلمي وترسيخ الاعتدال في مواجهة دعاوى الكراهية والتعصب، وجعل الاختلافات بين أتباع الأديان والثقافات أساساً للتفاهم لا التصادم، وقد تُوجت هذه المبادرة بإنشاء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الأديان والحضارات في فيينا في نوفمبر 2012م. وقدم العيبان شكره إلى «الدول الشقيقة والصديقة، التي دعمت إعادة ترشيح المملكة العربية السعودية لعضوية ثالثة في مجلس حقوق الإنسان، وتؤكد حكومة المملكة العربية السعودية مُضيها قُدماً نحو تحقيق تعهداتها الطوعية التي أبدتها عند ترشحها والتزاماتها تجاه حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ودعم آلياتها وفي مقدمتها مجلسكم الموقر لتحقيق المقاصد التي أنشئ من أجلها». وحول ما تشهده المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين أشار معاليه الى أن المملكة حرصت على إرساء نظام عدالة منصف وفعَّال، يرتكز على أسس راسخة مستمدة من الشريعة الإسلامية، إيماناً منها بأن إعمال مبدأ سيادة القانون ضروري لصون الأمن والسلم وتحقيق التنمية المستدامة وحقوق الإنسان. وأوضح معاليه أن صدور أنظمة جديدة للإجراءات الجزائية، والمرافعات الشرعية، والمرافعات أمام ديوان المظالم يعد خطوة من خطوات مسيرة تطوير النظام العدلي في المملكة، بما يعزز ويحمي حقوق الإنسان. وبين معاليه أنه تعزيزاً لحق الإنسان في التنمية؛ فقد عملت المملكة على تسخير مواردها المالية والاقتصادية لصالح الإنسان بما يعزز مسيرة التنمية ويشجع البيئة الاستثمارية التي من شأنها إيجاد المزيد من فرص العمل، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث استأثرت قطاعات (التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وصناديق التنمية المتخصصة) بالنسبة الأكبر من ميزانية الدولة لعام 2014م.
ولفت معاليه إلى أنه على المستوى الدولي، فإن حكومة المملكة دعمت اقتصادات الكثير من البلدان استشعاراً منها بمسؤوليتها نحو إقامة نظام اقتصادي دولي جديد مُراعياً لحقوق الإنسان، من خلال توفير القروض الميسرة والتبرعات السخية للدول المحتاجة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل كثيرة للعمالة الوافدة من مختلف الجنسيات، يشكل ذلك رافداً من روافد الدعم الاقتصادي لبلدانهم ورفع مستوى معيشتهم. وأشار إلى أنه حكومة المملكة تبنت المزيد من الإصلاحات الهيكلية والمبادرات التنظيمية لضمان حقوق العمال الوافدين.
حيث صدرت لائحة «العاملين في الخدمة المنزلية ومن في حكمهم» التي حددت حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل، كما أقرت برنامجاً لحماية الأجور يهدف إلى ضمان إعطاء الحقوق المالية للعمالة الوافدة في أوقاتها المحددة، وإنشاء مركز وطني موحد لتلقي الشكاوى وباللغات الرئيسة لبلدان العمال الوافدين في المملكة. وأضاف: «تؤكد حكومة بلادي مجدداً على حماية حقوق العمال الوافدين وأسرهم في المملكة والذين يتجاوز عددهم تسعة ملايين عامل قاموا بتحويل ما يزيد على أكثر من تسعةٍ وثلاثين وخمس مئة مليار دولار أمريكي - لبلدانهم في العام 2013م بزيادة قدرها 18% عن العام الذي سبقه، مما أسهم في تعزيز مسيرة التنمية في بلدانهم».
وأكد العيبان على التزام المملكة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والتعاون مع آليات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في ضوء مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها، حيث تم تنفيذ أولى الخطوات لهذا التعاون، وأقيم الأسبوع الماضي برنامجاً تدريبياً حول الآليات الدولية لحقوق الإنسان، استفاد منه عدد كبير من ممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني رجالاً ونساءً، وسيتم في الفترة المقبلة إقامة المزيد من البرامج المتخصصة التي تهدف إلى تنمية الوعي بحقوق الإنسان، وتطوير القدرات الوطنية العاملة في هذا المجال.